درخت حوزه‌های تخصصی

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

امام(ره) صاحب نظریه اى خاص در منظومه مباحث حکم شناسى است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونى). مشهور اصولیان خطابات قانونى را قابل تجزیه به خطابات شخصى به تعداد افراد و اشخاص مخاطب مى دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال مى داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخى آثار آن مى پردازیم.

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

توحید به عنوان محور دین و سنگ بنای همه معارف دینی علاوه بر بُعد اعتقادی و نظری ابعاد کاربردی و عملی دارد که یکی از مهمترین آنها انحصار حاکمیت و ولایت به خدای واحد میباشد لکن این حاکمیت انحصاری خدا برای اینکه اجرایی شده و در بین مردم و جامعه دینی اعمال شود در لباس امامت و ولایت معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور پیدا میکند و در حقیقت ولایت زمینی کننده و اجرایی کننده ولایت خدا است و این مقاله به دنبال آن است که زیربنا بودن توحید برای ولایت را اثبات و نیز حقیقت ولایت را تبیین کند.