درخت حوزه‌های تخصصی

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساساً مؤلفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

امام خمینی یکی از عارفان برجسته ای است که در آثار مختلف خود، در باب سیر و سلوک عرفانی بحث نموده و از منازل و مقامات این راه عظیم، پرده برداشته است. این مقاله در صدد بررسی و تبیین ویژگیهای نظریات امام در بحث سیر و سلوک عرفانی است. بدین منظور، علاوه بر بررسی و تبیین ابعاد نظریه سلوکی ایشان، اعم از موارد اختصاصی یا مواردی که بر آن تاکید ویژه داشته اند، به مواردی که دیدگاهی متفاوت یا مغایر با سایرین داشته اند نیز اشاره شده است. عمده نظریات اختصاصی امام، مربوط به رابطه معرفت و عمل، حجابهای عرفانی، منازل و مقامات، ارتباط شریعت و حقیقت، تشبیه و تنزیه، رازهای عرفانی و نحوه بیان و انتقال حقایق اخلاقی و عرفانی به دیگران است که این نوشتار به تبیین و تشریح مختصات آنها می پردازد.

با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.