درخت حوزه‌های تخصصی

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

مقاله حاضر پیرامون اوصاف کارگزاران نظام اسلامی از نگاه قرآن و عترت تدوینیافته و ده ویژگی آن ها را مورد بررسی قرار داده است. در بین این ده ویژگی، به دووصف اساسی صاحبان مناصب در نظام مدیریتی اسلام، یعنی تعهّد و تخصّص تأکیدبیشتری شده است. این دو، جامع اوصاف دیگر بوده و هرگاه صاحب منصبان نظام اسلامی از این دو ویژگی به مفهوم حقیقیاش برخوردار باشند، زمینه رشد همه جانبه خود و جامعه را فراهم خواهند ساخت. دیگر اوصافی که در این مقاله بدان پرداخته شده است عبارتند از: قوّام به قسط بودن، اصلح بودن از دیگران، مراقبت از خود در برابررانت خواری دیگران، دلسوزی به مردم، روحیّه انتقادپذیری، نظم کاری و پرهیز از مال حرام.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی و اجتماعی کلیه جوامع، مطرح بوده است. این واژه ها با مشتقاتش به کرات در کلام الهی و سایر منابع اسلامی آمده است . دو اندیشه پرداز و حکیم بزرگ ایرانی؛ یعنی ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز این مفهوم را به روشنی مورد توجه عمیق خویش قرار داده اند. با توجه به جایگاه ویژه امنیت در تفکر و حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره امنیت و سازوکارهای تامین آن، هم سنخی و هم پیوندی اندیشه ای آنها را نشان دهد و بر غیر انتزاعی بودن و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تاکید ورزد و همچنین نوآوری ها و برخی ابداعات خاص این دو حکیم متاله را که مشابه دیدگاههای امروزی و این عصری است، خاطرنشان سازد