درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.

روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ