درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.

از راههایى که مى‏توان نسبت‏به تحولات سیاسى - اجتماعى گذشته شناخت‏بهترى به دست آورد مرور بر زندگى، فعالیت و اندیشه شخصیتهاى برجسته‏اى است که در آن تحولات نقش ایفا کرده‏اند، علاوه بر این که ضریب دقت مطالعات و تحقیق را افزایش خواهد داد . از این رو مطالعه یکى از بزرگترین تحولات سیاسى - اجتماعى ایران یعنى انقلاب مشروطه نیز از این قاعده مستثنا نیست . در بین شخصیتهاى برجسته‏اى که در این تحول نقش داشته و در مراحل مختلف آن آثارى از ایشان مشاهده مى‏شود، شهید شیخ فضل‏الله نورى است که در این نوشتار مختصر، مرورى بر زندگى و فعالیتها و اندیشه‏هاى ایشان صورت مى‏گیرد; زیرا ایشان در صحنه‏هاى اجتماعى یکى از رهبران مردمى - مذهبى محسوب شده و از سوى دیگر اندیشه خاصى (مشروطه مشروعه) را مطرح ساخته است .

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

در راستای تبیین جایگاه بلند علمی حضرت امام خمینی رحمه‏الله و راهگشایی اندیشه‏هایش برای نسل فرهیخته امروز، در این مقاله کوشیده‏ایم تا اندیشه‏های قرآنی وی را در عرصه‏های مختلف به تصویر کشیم. امام خمینی از جمله صاحب نظرانی است که بر جامعیت و جاودانگی قرآن پای فشرده و معتقد است قران دارای پیوستگی و انسجام متقنی است و کتابی است که دست تحریف‏گران هرگز به آن نرسیده و زبانی جامع و فراگیر دارد و دارای مراتب معنایی است؛ به گونه‏ای که بخشی از معارف عمیق آن تنها برای اهل بیت علیهم‏السلام قابل دست‏یابی است.