درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

توحید به عنوان محور دین و سنگ بنای همه معارف دینی علاوه بر بُعد اعتقادی و نظری ابعاد کاربردی و عملی دارد که یکی از مهمترین آنها انحصار حاکمیت و ولایت به خدای واحد میباشد لکن این حاکمیت انحصاری خدا برای اینکه اجرایی شده و در بین مردم و جامعه دینی اعمال شود در لباس امامت و ولایت معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور پیدا میکند و در حقیقت ولایت زمینی کننده و اجرایی کننده ولایت خدا است و این مقاله به دنبال آن است که زیربنا بودن توحید برای ولایت را اثبات و نیز حقیقت ولایت را تبیین کند.

مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مؤلفه های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به ویژه در مکتب تشیع به شمار می آید. در این مقاله، به الگوی مدیریتی عصر ظهور با استناد به آیات و روایات و استخراج یک مدل مفهومی از مدیریت حضرت امام مهدی ناظر بر ابعاد تغییر و نیز ریشه دار در تحولات جهان امروز و آینده، پرداخته شده است. همچنین سعی کرده ایم تا فتح بابی از بحث اصلاحات، عدالت، برنامه اقتصادی، آموزشی، قضاوت، مشارکت و مبحث مهم تغییر در حکومت موعود داشته باشیم. مدیریت اجرایی، رفتاری، قضایی، اقتصادی و اجتماعی، مؤلفه های اصلی این مقاله را شامل می گردد. در این مقاله، سعی بر آن شده تا با این نگاه نو، مؤلفه های موردنظر در حکومت حضرت مهدی با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن، زمینه تحقق دولت کریمه حضرتش تسهیل گردد.