درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون آمریکا سه رویکرد را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است: قدرت سخت[1]، قدرت نرم[2]و قدرت هوشمند[3]. نگاهی به تاریخ آمریکا، نشان می­دهد که سیاست خارجی این کشور در مقابل ایران در دوران جمهوری ­خواهان عموماً بر پایه « قدرت سخت» بوده است که دورة جرج بوش پدر و پسر از جمله آنهاست. در مقابل «قدرت سخت»، استراتژى «قدرت نرم» توسط دمکرات­ها و رؤسای جمهور برآمده از این حزب در برخورد با جمهوری اسلامی به کار گرفته می­شود. اما پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شعار «تغییر»، او واژه «قدرت هوشمند» را به عنوان سیاست جدید کاخ سفید مطرح کرد که برای اولین بار توسط هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه­اش، در کنگره بیان شد که امروز به عنوان مهم­ترین ابزار در برابر ایران به شمار می­آید و به طور حتم سیاست اوباما پیگیری و اجرای این نوع از قدرت خواهد بود. قدرت هوشمند توانایى تلفیق قدرت سخت و نرم براى ایجاد راهبردهاى موفق است. به نظر مى­رسد دولت جدید آمریکا براى رویارویى با چالش­هاى کنونى و آیندة پیش­روى خود، نسبت به تلفیق این دو مقوله براى ایجاد قدرت هوشمند تلاش خواهد کرد. آمریکا که طی سی سال گذشته به اهداف خود در برخورد با ایران دست نیافته، به دنبال روابط نزدیک با ایران در جهت دستیابی به همان اهداف گذشته، به خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هسته­ای می­باشد. با توجه به شرایط حاضر، جمهوری اسلامی باید با تقویت خود در عرصه­های گوناگون با قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کند.

پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهم‏ترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاه‏هاى فکرى که شکل مى‏یافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژه‏اى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومه‏هاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساخته‏اند.این تفاوت‏ها به اختلاف جهان‏بینى‏ها باز مى‏گردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزه‏هاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش‏ها است که کدام یک از حوزه‏هاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهم‏تر و به عبارتى زیر بنایى‏تر از دیگر حوزه‏هاست؟ تعریف هر کدام از این گونه‏ها چیست و چگونه و با چه وسیله‏اى مى‏توان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله بنیان‏هاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزه‏هاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.

هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد. تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.

بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی کند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذکر کرد و آنگاه به بررسی کمیت و کیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر تمدن ها پدیده هایی بودند که از نظر هویت و مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنها در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود نداشت. بعلاوه، پیدایش هیچ تمدنی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. برخی از اندیشمندان، علت تمدن ها را نیاز انسان دانسته اند، در حالی که سرگذشت تمدن ها را نمی توان در مسأله نیاز خلاصه کرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه ها و جهش های مغزی از عناصر مهم تمدن به شمار می روند. احساس لزوم جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بروز تمدن ها و فرهنگ ها دانست. البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند. اینکه انسان به مطالعه تمدن ها می پردازد، به خاطر آشنایی با شخصیت ها و سرگذشت زندگی آنها نیست، بلکه چون تمدن ها و فرهنگ ها با کار و تلاش انسان ها به وجود می آیند، تحقیق پیرامون آنها می تواند نیازهای اصلی و فرعی انسان و کمیت و کیفیت قدرت و آرمان های مادی و معنوی وی را نشان دهند. البته عکس این مطلب هم صادق است. یعنی هر چه معلومات ما درباره انسان و ابعاد وجودی وی گسترده تر شود، شناخت ما نسبت به تمدن ها عمیق تر خواهد شد.

در این مقاله، نویسنده پس از اشاره به معناى اصلاحات و بیان معیارهاى صلاح و فساد، اصلاحات اسلامى را بر اصلاحات موسوم به آمریکایى ترجیح مى‏دهد و ولى فقیه را بهترین مجرى و سیاست‏گذار آن معرفى مى‏کند . بررسى اولویت‏هاى اصلى اصلاحات از دیدگاه مقام معظم رهبرى (از میان بردن فقر، فساد و تبعیض) و بیان اهمیت آنها از نظر پیشوایان معصوم، بخش پایانى این نوشتار را شکل مى‏دهد . ضرورت اصلاحات در جامعه‏اى پویا و رو به پیشرفت، حقیقتى انکار ناپذیر است . فرد یا جامعه‏اى که در مسیر پیشرفت گام بر مى‏دارد، همواره باید با ارزیابى و محاسبه راه طى شده و مسیر باقیمانده به اصلاح مفاسد خویش بپردازد، همان طور که در دعا از خدا مى‏خواهیم: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین (1) (خدایا تمام مفاسد را از امور مسلمانان اصلاح بفرما .) رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاحات مى‏فرمایند: «اصلاحات جزء ذات و هویت انقلابى و دینى نظام ماست . اگر اصلاح به صورت نوبه نو انجام نگیرد، نظام، فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت . اصطلاحات یک فریضه است‏» . (2) مسئله مهم این است که گاهى اصلاحات از مسیر خود منحرف شده، شخص مصلح به جاى «اصلاح‏» به «افساد» امور مى‏پردازد و پروژه اصلاحات به راه نفوذ دشمن تبدیل مى‏شود; به این صورت که دشمن راه و روش و عمل ما را فاسد و قدیمى مى‏نمایاند و براى اصلاح آن، راه و روش فاسد خود را ارائه مى‏کند . اینجا است که متفکرین و دانشمندان متعهد باید وارد صحنه شوند و صلاح را از فساد جدا کنند . بنابراین بحث از اصلاحات نیز ضرورت مى‏یابد . در این مقاله تلاش مى‏کنیم معانى و موارد اصلاح را بیان کرده و معنى درست اصلاح و هدف از آن را بررسى کنیم و از میان انواع گوناگون اصلاحات و معیارهاى صلاح و فساد، بهترین را گزینش کنیم . سپس محورها و اولویت‏هاى اصلاحات را تعیین کرده، اهمیت هر یک را گوشزد نمائیم .

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.