درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مى‏گذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پى‏گیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مى‏شود اندیشه‏هاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمه‏اى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشن‏ترى از موضوع تحقیق و مراحل هفت‏گانه به‏دست مى‏دهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کرده‏ایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقه‏مندان قرار گیرد .

میرداماد از فیلسوفان و متکلمان بنام شیعه در عصر صفوى است. آثار او را مى‏توان تبیین گر بسیارى از مقوله‏هاى بنیادین کلام شیعى تلقى کرد. در مقاله حاضر براى تبیین اندیشه‏هاى کلامى شیعه از دریچه آثار میرداماد، به بررسى موضوعاتى چون توحید، جبر و اختیار، نبوت و... مى‏پردازیم و آنها را به عنوان بنیادهاى کلام شیعى مورد امعان نظر قرار مى‏دهیم.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ یکی از نویسندگان معاصر که همة تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کندـ بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد ـ به معنای یونانی آن ـ و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حملة مغولان به ایران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیماً و با صراحت دربارة انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایة همین سنت اسلامیِ به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقاً باید وصف یأس آوری که دربارة سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریة دکتر طباطبایی، مسألة سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایة انقلاب اسلامی، مورد تأمل و بحث قرار دهد.

پیش از این، گزارش تاریخی سرزمین اردن و رود معروف اردن و زندگی قبایل مختلف و رویدادهای مذهبی در آن منطقه ارائه گردید. در دوران معاصر، تحولات چشم­گیری در این سرزمین رخ داده که در نهایت به تشکیل کشور مستقل اردن هاشمی منجر گردیده است. در این مقاله مراحل مختلف تحولات سده اخیر بررسی می­گردد.

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مکتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حکومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت. نویسنده در این نوشتار در پى آن است که نقش و موقعیت عالى ترین مقام حکومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریکا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, که به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریکا به بحث و بررسى بگذارد. وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است : «مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مکانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانکه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریکا», «اصل تفکیک قوا در نظام ریاستىآمریکا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریکا», «حاکمیت احزاب دموکرات وجمهورى خواه در آمریکا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریکا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.