درخت حوزه‌های تخصصی

حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.

در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.

آمیختگی دین و سیاست از مسائلی است که همواره میان طرفداران این نظریه و مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است. امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی که از طرفداران نظریه آمیختگی دین و سیاست هستند؛ جهت تبیین این نظریه به دلایل عقلی و نقلی تمسک جسته اند. ایشان جامعیت اسلام، ماهیت قوانین اسلامی، توقف اجرای احکام اسلامی بر وجود حکومت، اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام را از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست دانسته و آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقه فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مرازم از امام صادق7 و توقیع شریف را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست به شمار آورده اند. همچنین سیره انبیای الهی: و سیره سیاسی پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: از اموری است که از نظر امام خمینی برآمیختگی دین و سیاست دلالت می کند. از نظر امام خمینی، تشکیل حکومت توسط پیامبر و برخی امامان شیعه و دخالت آنان در مبارزات سیاسی، دلیل بر آمیختگی دین و سیاست می باشد. کلیدواژگان: دین، سیاست، عدالت، حکمت الهی، سیره، امام خمینی

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.

جریان های فکری، سیاسی دهة اول انقلاب، به دو مقطع قابل تقسیم است: جریان های فعّال در سه سال اول پیروزی انقلاب، که به نوعی ادامة همان جریان های مبارز قبل از انقلاب میباشند، عبارتند از: «اسلامی»، «ملی»، «چپ»، «التقاطی» و «منتقد مدرنیته»؛ و از سال 1360 به بعد، به جز جریان «اسلامی»، سایر جریان ها به تدریج به انحلال یا انزوا رفتند. قدرت تأثیرگذاری خود را در صحنة سیاسی از دست داده، یا تأثیرشان کم شد. در این دوره، عرصة سیاسی عمدتاً در اختیار جریان اسلامی قرار گرفت. علت این فراز و فرود، و بقاء یا انزوا نسبتی بود که هر یک از جریان ها با عناصر هویت ملی ایرانی برقرار کرده بودند. «ایرانیت» (با مؤلفه هایی چون زبان فارسی، آداب و رسوم ایرانی و ... به ویژه استقلال سیاسی) در کنار «تشیع»، دو عنصر اساسی و درهم تنیدة هویت ایرانی پس از دورة صفویه بوده اند. هر یک از جریان ها به میزان ارتباط و حساسیت نسبت به این عناصر هویتی، باقی یا حذف و منزوی شدند.

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.

رضاخان، برای تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیان ـ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه ـ اقداماتی انجام داد. هرچند نوسازی در این دوره ـ که با الگوی مدرنیسم غربی مطابقت دارد ـ به صورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما ثمره مهم آن، یعنی سکولاریسم پیگیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا شد. در این راستا سازمان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد دینی در معرض تحدید و حذف از صحنه اجتماع قرار گرفت؛ تا جایی که اعضای این سازمان به صحنه رویارویی مستقیم با مصداق های نوگرایی عصر رضاشاه کشیده شدند. این مقاله تلاشی در پاسخ به این سؤال اساسی است که اصلاحات و سیاست های نوگرایانه رضاشاه چه تاثیری بر قدرت و نفوذ سازمان روحانیت شیعه در جامعه ایران داشته است؟ به نظر نگارنده رضاشاه با نوسازی ارتش و نظام اداری، نظام قضایی، نظام آموزشی و سازمان اوقاف حکومت خود، باعث کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در سالهای 1299 تا 1320 شد.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق محور به سراغ دلالت های سیاسی آموزه های دینی می رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت سنجی اصول حقوق بشر با آموزه های اسلامی را داشته باشد، دل آشوب نشان دادن انطباق آموزه های اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه گری برای آن معرفی می نماید.

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.