درخت حوزه‌های تخصصی

بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.

حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.

این مقاله، پس از بررسی رأی صدرالمتألهین پیرامون نبوت و کیفیت دریافت وحی، و بحث از نظریه امامت در حکمت متعالیه، به بیان استدلال های ملاصدرا بر وجوب وجود امام، رأی او را پیرامون اعتقاد به مهدویت میپردازد. با بیان دیدگاه صدرالمتألهین در باب وجود و غیبت امام دوازدهم، به مقایسه اجمالی آرای وی با نظریات فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و میرداماد و مواضع متکلمان امامیه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون مهدویت میپردازد. نکته قابل تامل اینکه آرای صدرالمتألهین نه تنها جامع تمامی نظریات متفکران پیش از خود است، بلکه حاوی نکاتی بدیع و بیسابقه در این باب میباشد.

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.