درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.

امروزه بایددل نگران طبیعت و زیستگاه انسان بود؛ هرچند فناوری های فریبنده، زشتی خفقان آوری را که فرهنگ تجدد جایگزین هماهنگی، زیبایی و آرامش طبیعت بکر کرده، زیبا جلوه نماید؛ این نوشتارتلاش می کنداین موضوع را با نگرشی تطبیقی بین چشم انداز قرآنی و دیدگاه برخی عالمان علوم جدید بررسی می کند فناوری افسارگسیخته، فزونی جمعیت، فراوانی فراورده های مصرفی، و نظام سرمایه داری مهد انسان را دچار این بحران ساخته و چارة رهایی از آن در کنترل این وضع است. از چشم انداز قرآنی، این معضل، معلول جهان بینی جدید و تغییر نگرش انسان نسبت به خود و طبیعت است؛ نگرشی که ریشه در بنیان های علم جدید و تفکر تجددگرایانه دارد و به فاصله گرفتن انسان از نگاه قدسی و معنوی به طبیعت، و چنگ انداختن تجاوزگرانه و خودخواهانه به آن انجامیده است.

یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.