فقه خانواده

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

۴۱.

نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قوامیت نشوز زوجه ضرب ناشزه وظیفه زناشویی وظایف همسری زنان خیانت کمتر از زنا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۴۸

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

۴۲.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید حمید جزایری محمد عشایری منفرد

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کنایه اطلاق حرمت نکاح دخول ربیبه دخل ب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۱۶ تعداد دانلود : ۹۰۴

یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است

۴۳.

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز عامری هاجر یاسینی نیا

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: قرابت نسبی اثبات نسب نفی نسب اماره فراش آزمایش های ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۶۶

در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.

۴۴.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

نویسنده: مجید صحراگرد دهکردی محمود حائری

منبع: تازه های حقوقی دوره اول بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۸۳

قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

۴۵.

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فائزه عظیم زاده اردبیلی زهرا میرزازاده

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده

تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۴

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.

۴۶.

پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منیر حق خواه صدیقه محمدحسنی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حیات طیبه فقه خانواده پیشرفت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده

تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۸۶۲

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومهای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای در صدد پاسخ به این مسأله می باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ساز و احکام مانع زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می دهد.

۴۷.

مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روشنعلی شکاری علی شیعه علی الهام گودرزی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: حق حبس شرط مهر عندالاستطاعه مهر عندالمطالبه دین لازم التأدیه أجل

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۸۶۹

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.

۴۸.

اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی علوی قزوینی سهیل قشلاقی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: نشوز حسن معاشرت نفقه زوجه طلاق به درخواست زوجه وظیفه مالی وظیفه غیرمالی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۹

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.

۴۹.

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی سیده شهناز حسینی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تمکین خاص نشوز تمکین عام وظایف زوجه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۹۹

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

۵۰.

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی حسینعلی عبدالمجیدی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: احکام آثار وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه زوجه حقیقی زوجه حکمی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۵۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۵

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

۵۱.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا صالحی نرگس باقری مطلق

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق فرانسه سرپرستی فرزندخواندگی اطفال بی سرپرست زوجین سرپرست

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)

تعداد بازدید : ۲۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۱۱

فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.

۵۲.

ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم محمد صادقی سید رضا امیری سرارودی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح حق حبس مهریه عقد معاوضی عقد غیر معاوضی مواد 1082 و 1092 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج

تعداد بازدید : ۶۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۶۵

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

۵۳.

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله امیدی فرد معصومه سادات فرحی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: طلاق صبر تفحص غایب تربص مفقودالأثر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۵۳۸

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.

۵۴.

نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش ها ی آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فائزه عظیم زاده اردبیلی آلا سادات افقه

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: حضانت استحکام خانواده مصلحت کودک ولایت بر کودک قیمومت کودک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۸۶۱

ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک خواهد بود.

۵۵.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امین نجفیان فرج الله هدایت نیا

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۵

۵۶.

فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن علیجانی احمد قدسی

منبع: مطالعات تفسیری سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: آیات الاحکام تفسیر فقهی آیات طلاق عدّه طلاق

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۸۸۳

قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.

۵۷.

وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون مافی سمیه ظهوری محمد فرزانگان

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: مالکیت جهیزیه اموال اثاثیه منزل اختلاف زوجین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده

تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۲۵

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.

۵۸.

شاخصه های هم پوشانی همسران در پرتو آیه ۱۸۷ بقره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل ملکوتی خواه

منبع: مطالعات تفسیری سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: رفتار جنسی تمثیل لباس روابط همسران آیه ۱۸۷ بقره

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۱

تمثیل قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ َنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» در آیه ۱۸۷ بقره، نمادی برای ترسیم کلی مناسبات و تنظیم روابط متقابل میان همسران است. پژوهش حاضر که در زمینه جنبه های لفظی و محتوایی این تمثیل کاوش نموده است، پس از تحلیل معناشناختی واژه «لباس» و کاربردهای قرآنی آن، به تبیین نکات ادبی و بلاغی این تمثیل پرداخته و شاخصه های «هم پوشانی دو سویه» بین بانوان و شوهران، مانند: معاشرت نیکو، اتحاد و یگانگی، آرامش بخشی، حمایت و دفاع، رازپوشی و آبروداری، آراستگی و زیبانمایی، تعادل در رفتار زناشویی، تعهد عاطفی و جنسی، صیانت و مراقبت، استقلال شخصیت، التزام به حقوق و وظایف متقابل را از این بیان موجز و رسا استنباط نموده است تا الگوی رابطه همسری از منظر این آیه اثبات و جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن کریم آشکار گردد.

۵۹.

امکان سنجی شمول نفقه بر هزینه های درمانی و بهداشتی زن (با تأکید بر ماده ی 1107 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد مرتاضی حسین حاجی حسینی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: هزینه های درمانی و بهداشتی بیماری متعارف بیماری صعب العلاج نفقه ی زوجه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه

تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۶۰

ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است

۶۰.

وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد نیک نژاد

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: ضرر مهریه مالیت عضو بدن نفع عقلایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۰۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۲

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.

درخت حوزه‌های تخصصی