اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغة بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت میگیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصّلگویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاههای فقیهان پیشین و در عین حال برکناری از سختگیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفة فقه است و البته ارائة دیدگاهها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشتة پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویة دید خود راههایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.