فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
با ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و با توجه به تغییرات ایجاد شده، حقوقدانان به تفسیر و احیاناً نقد آن خواهند پرداخت و قضات برای صدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شناخت جوانب مسأله میروند. آگاهی از منشأ و مبانی مواد جدید، شناخت و تفسیر و نقد آنها را آسان میگرداند. به همین منظور در این مقاله به مبانی فقهی مواد 297 تا 299 که در کلمات فقها به «تداخل در قصاص» معروف است، پرداخته شد.
در این مواد سه فرض مطرح شده است؛ ضربهی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در این سه فرض باید روشن شود که آیا در فرض فراهم بودن موجبات قصاص نفس و عضو، قصاص نفس کافی است یا اینکه قصاص عضو هم باید اجرا شود. آنچه در این مواد آمده تداخل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سوم است.
تا قبل از مرحوم خویی کسی به وجود سه فرض در این مسأله اشاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوریهای ایشان محسوب میشود. البته برخلاف قانون جدید در ضربات متوالی عدم تداخل را بر گزیده اند. لکن با بررسی استدلال ایشان در این مورد میتوان حکم ذکر شده در قانون را توجیه فقهی کرد.
تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.
مبانی معناشناختی حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به تحلیل زبانی مفاهیم و گزاره های حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه در فلسفه حقوق است. طبیعت علم حقوق، آمیختگی آن با الفاظ را ایجاب می کند؛ قانون، قرارداد، رأی و تألیف حقوقی، همه باید جامه لفظ به تن کنند تا فهمیده و اجرا شوند. مرحله اول برای فهم یک متن یا سخن - و از جمله یک گزاره حقوقی– فهم معنای آن است. از این رو این پژوهش، در جست و جوی یافتن محملی معنایی برای گزاره های حقوقی می باشد. در فلسفه تحلیلی و دانش معناشناسی، مطالب بسیاری در این باب وجود دارد که حقوق دانان را در شناخت بهتر از دانش حقوق یاری کرده است. با این حال، منطق حقوقی و مبانی حقوق ایران از علم اصول فقه اخذ شده است. اصولیان مباحث فراوانی در معنای الفاظ حقوقی و رابطه لفظ و معنا داشته اند. درباره پیوند لفظ و معنا، قول به ذاتی بودن و وضعی بودن این ارتباط مطرح شده است. به همین ترتیب، اکثر اصولیان، متعلق معنای الفاظ غیر اعتباری را ماهیت یا مدرک عقلانی می دانند. پذیرش هریک از این رویکردها تأثیر مستقیمی بر رویکرد حقوق دان به حقوق به ویژه در امر تفسیر دارد.
مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.
در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
گستره شریعت و نقش عرف در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.
تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.
نقش قضیه حقیقیه در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پویایی قضیه حقیقیه باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کلی و ثابت به کار برده شود. علم اصول فقه که خود پایه ریز قواعد کلی برای رسیدن به احکام شرعی است، از این قضیه در بسیاری از ابواب اصولی و نیز حل مسائل، بسیار بهره می برد. در واقع اگر قضیه حقیقیه را در نظر نگیریم طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم این علم، هم چون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضیه در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگرممکن نخواهد بود. از این رو با آوردن مسائل کاربردی در این علم، به صورت گزارشی از دلایل و چگونگی به کارگیری قضیه حقیقیه از میان نظرات دانشیان اصول، به نقش این قضیه در این علم پرداخته می شود.
توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه عادتاً محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.
حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه
حوزههای تخصصی:
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است.
از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است.
نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند.
در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم ترین تقسیمی است که فقهای امامیه را دو گروه می کند. در کتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می خورد، اما آن چه در این تقسیم بندی مهم است، ملاک تقسیم است. آن چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاک تقسیم رخ می نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این ملاک ها آشکار می گردد. اما ملاک احتمالی دیگری که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت هایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت ها می توان ملاک به دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقهای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته بندی این فرق ها فهمیده می شود که این فرق ها ملاک تقسیم فقها نیست و ملاک دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.
تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟
به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
ادله قرآنی ممنوعیت قضاوت زن؛ از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات آیات الاحکام
رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است
اشتباه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.
بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت
حوزههای تخصصی:
روزگار ما، روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی می رود. بهائیان مدعی اند که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین ایشان، مترقی ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد. پس باید دید که بهاءالله، از زنان چگونه تجلیل نموده و به هنگام سخن گفتن از ایشان، چه تعبیری را به کار برده است؟
نکته جالب در مورد بهائیت، پیشتیبانی بی حد و حصر کانون های استکباری و استبدادی شرق و غرب از آنهاست و سردمداران این فرقه برای جلب توجه و تأمین شهوات و تمایلات نفسانی آنان، به تساوی حقوق مرد و زن قائل شده اند. اینک ما حجاب از چهره این گفتار ناصواب گشودیم و این باب را در این کتاب افزودیم که حقیقت را کشف نمائیم و مطلب را روشن سازیم.
مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.