درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن أخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع مأخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلّت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.

امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.

امروزه استفاده از شیوه­های جدید باروری با سرعت وصف ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می گیرد. در تمامی شیوه­های نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می شود و یا در مرحله پیشرفته­تر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلول­های جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله­ مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می پردازد. نظر به این که برخی فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نموده­اند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های ایشان نتیجه می گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.