درخت حوزه‌های تخصصی

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

فرقه نصیریه از زمان امام حسن عسکری توسط محمد بن نصیر نمیری بنیان نهاده شد که ادعای بابیت امام را داشت. در مورد این فرقه مانند دیگر فرق اسلامی، در منابع فرق و مذاهب، مطالبی توسط ارباب ملل و نحل بیان شده است. این مطالب که در منابع قدیمی و معاصر بیان شده اند، متفاوت و گاهی متناقض و مبهم هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره نصیریه و یا همان علویان امروزی ارائه و سپس به دیدگاه نویسندگان جدید و معاصر پرداخته می شود. آن گاه به نظاره تفاوتها و تناقضات میان این دیدگاه و آنچه به علویون نسبت می دهند، می نشینیم. در پایان به اعتقادات علویان امروزی و آنچه خود از اصول دینیشان بیان می کنند، خواهیم پرداخت. اطلاعات صحیح و مستندی که مورد تأیید علویان باشد، درباره این فرقه بسیار کم است. تحقیقات درباره فرقه مذکور نیز در دهه های اخیر شروع شده است و در میان منابع فارسی نیز منبع مستقل و جامع در مورد این فرقه وجود ندارد و تنها چند مقاله پراکنده در این زمینه یافت می شود. متأسفانه در میان ارباب ملل و نحل شرط انصاف و بی طرفی در معرفی فرق و مذاهب رعایت نشده است و در هرجا که نویسنده در صدد معرفی فرقه و یا شخصیتی که مخالف مذهب خویش بوده، برمی آمده، خواسته یا ناخواسته از مرز انصاف دور شده و آنچه را خود می خواسته، به آنها نسبت می داده است. یکی از فرقه هایی که این زهر به کامشان ریخته شده و شاید بیشترین ظلمها به آنها رفته است، فرقه علویان اثنا عشری است که دوست و دشمن، خاورشناس و اسلام شناس، مسلمان و غیرمسلمان، هرچه خواسته اند، به آنها نسبت داده اند. البته ممکن است گفته شود که شاید آنچه در گذشته به آنان نسبت داده شده، مربوط به پیشینیان این فرقه است که دارای عقایدی بوده اند، ولی امروزه علویان خود را از عقاید پیشینیان رها ساخته اند. پس نباید علویان امروز را به چوب پیشینیانشان برانیم، بلکه می بایست در پی فهم عقاید آنها آن طور که هست، برآییم.

چکیده در این نوشتار، پس از اشاراتى کوتاه و گذرا به تعریف و مبانى تفسیر اجتهادى قرآن و بیان تفاوت‏هاى آن با سایر شیوه‏هاى تفسیرى، سه مؤلفه مهم در تفسیر عقلى - اجتهادى، بیان، شرح و نمونه‏یابى شده است، که عبارتند از: 1 . توسعه مفهومى و الغاى خصوصیت; 2 . تطبیق مصداقى ; 3 . تحلیل گرى و مفهوم شکافى . مراد از توسعه مفهومى، گسترش مفهوم آیه و سرایت آن از «مورد» به غیر آن است . مفهوم شکافى نیز به معناى شکافتن مفهوم آیه به سمت عمق است، بر خلاف توسعه مفهومى که حرکت در سطح آیه و پیش‏روى عرضى است . براى هر یک از این مؤلفه‏ها، نمونه‏هایى از روایات تفسیرى و متون تفسیرى ارائه شده است و به دلیل وضعیت‏بهتر تفسیر اجتهادى در تفاسیر جدید، نمونه‏ها بیشتر از تفاسیر قرن حاضر، انتخاب شده‏اند .

عقل آدمى ظرفیت چشم‏گیرى در دستیابى بسیارى از ملاکات احکام فقهى دارد خواه این دستیابى از طریق سیر و بررسى در متون دینى باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهى در یک دسته‏بندى به دو قسم تاسیسى و غیر تاسیسى بخش‏بندى مى‏شود و احکام غیر تاسیسى نیز به دو قسم عقلى و عقلایى تقسیم مى‏گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امرى ممکن است‏بلکه ضرورتى است که بایستى در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتى آن را باز شناخت.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.