درخت حوزه‌های تخصصی

فرقه نصیریه از زمان امام حسن عسکری توسط محمد بن نصیر نمیری بنیان نهاده شد که ادعای بابیت امام را داشت. در مورد این فرقه مانند دیگر فرق اسلامی، در منابع فرق و مذاهب، مطالبی توسط ارباب ملل و نحل بیان شده است. این مطالب که در منابع قدیمی و معاصر بیان شده اند، متفاوت و گاهی متناقض و مبهم هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره نصیریه و یا همان علویان امروزی ارائه و سپس به دیدگاه نویسندگان جدید و معاصر پرداخته می شود. آن گاه به نظاره تفاوتها و تناقضات میان این دیدگاه و آنچه به علویون نسبت می دهند، می نشینیم. در پایان به اعتقادات علویان امروزی و آنچه خود از اصول دینیشان بیان می کنند، خواهیم پرداخت. اطلاعات صحیح و مستندی که مورد تأیید علویان باشد، درباره این فرقه بسیار کم است. تحقیقات درباره فرقه مذکور نیز در دهه های اخیر شروع شده است و در میان منابع فارسی نیز منبع مستقل و جامع در مورد این فرقه وجود ندارد و تنها چند مقاله پراکنده در این زمینه یافت می شود. متأسفانه در میان ارباب ملل و نحل شرط انصاف و بی طرفی در معرفی فرق و مذاهب رعایت نشده است و در هرجا که نویسنده در صدد معرفی فرقه و یا شخصیتی که مخالف مذهب خویش بوده، برمی آمده، خواسته یا ناخواسته از مرز انصاف دور شده و آنچه را خود می خواسته، به آنها نسبت می داده است. یکی از فرقه هایی که این زهر به کامشان ریخته شده و شاید بیشترین ظلمها به آنها رفته است، فرقه علویان اثنا عشری است که دوست و دشمن، خاورشناس و اسلام شناس، مسلمان و غیرمسلمان، هرچه خواسته اند، به آنها نسبت داده اند. البته ممکن است گفته شود که شاید آنچه در گذشته به آنان نسبت داده شده، مربوط به پیشینیان این فرقه است که دارای عقایدی بوده اند، ولی امروزه علویان خود را از عقاید پیشینیان رها ساخته اند. پس نباید علویان امروز را به چوب پیشینیانشان برانیم، بلکه می بایست در پی فهم عقاید آنها آن طور که هست، برآییم.

رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است

اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

کتاب «نظریه هاى دولت در فقه شیعه»نوشته آقاى محسن کدیور اگر چه سالهاپیش تنظیم و عرضه شده است اما همچنان مورد نقد و بررسى صاحب نظران مى باشد.نقد پیش رو از آن دست نقدهایى است که ضمن ارج گزارى نقاط مثبت کتاب , وجوه قابل خدشه آن را بررسى کرده است . نگاه ناقد عمدتاً به این سو معطوف مى باشد که بر خلاف ادعاى نویسنده که کتاب را درتقویت مبانى جمهورى اسلامى نگاشته است در سراسر کتاب راهى غیر از آن پیموده , تلاش داشته است از یک سومواضع مشترک فقها در موضوع ولایت فقیه را نادیده گرفته و از سوى دیگر با برجسته کردن اختلاف ها, چنان وانمود کند که گویاولایت فقیه موضوعى کاملاً اختلافى است ازاین رو نویسنده کتاب بدون توجه به منظومه فکرى فقهاى شیعه ترجیح داده است تنها به بخشى از آثار آنان توجه کندکه اهدافش را تأمین مى کرده اند.

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.