فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
ادبیات گفت و گو (شیوه های گفت و گو میان مذاهب اسلامی)
حوزههای تخصصی:
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
احوال شخصیه و قلمرو آن در فقه، حقوق و نظام های حقوقی کشورهای اسلامی
منبع:
سفیر ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
مصابیح الاحکام و مؤلف آن
حوزههای تخصصی:
نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی
حوزههای تخصصی:
حوزه فقه اصول: قیاس فقهی از دیدگاه مذهب حنبلی
حوزههای تخصصی:
رساله ی اعتقادیه
حوزههای تخصصی:
جنبش نقطویه
حوزههای تخصصی:
کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
گزارشی از دایره المعارف فقه مقارن (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
فقه مقارن ، چراغ راه امت
حوزههای تخصصی:
مروری بر منشهای مالک و مکتوب ماندگارش، موطأ
حوزههای تخصصی:
نقش شیخ طوسی در ایجاد نهضت علمی
حوزههای تخصصی:
علوم مرتبط با فقه و (ماوراء الفقه)
حوزههای تخصصی:
ثبات و تغییر در احکام شرعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تاملی درمبانی ومفادالزاموالتزام درقراردادها
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، بهویژه در عرصة تجارت بینالملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب میکند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکلگیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزامآور عقد، آمیزهای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر میرسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.