ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۳۴۱.

رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی 115 بقره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استنباط فقهی روایات سبب نزول جهت قبله متحری متحیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۹
در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.
۳۴۲.

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت وصیت وصی اشتراط موصی وثاقت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۷۸۴
فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.
۳۴۳.

دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلیل عقل جایگاه دلیل عقل محقق اردبیلی عقل در فقه تحلیل عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۹۱۳
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.
۳۴۴.

بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رضایت اراده قصد بیع فضولی طلب بیع مکره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۱۶
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
۳۴۵.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان مدیریت مردان قوام تدبیر و حکومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
۳۴۶.

حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و اندیشه های شهید صدر و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وضع استعمال افنای لفظ اراده تفهیمیه اراده جدیه اراده استعمالیه شرایط استعمال مقدمات استعمال آلیت و مرآتیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۵۰
مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد
۳۴۷.

اجرت در فسخ اجاره (بررسی نظرات علمای فقه از سیدمحمد کاظم طباطبایی تا امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ اجاره اجرت المثل عقود تملیکی عقود عهدی اجرت المسمی تبعض صفقه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.
۳۴۸.

تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رخصت عزیمت اضطرار اباحه لاحرج لا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.
۳۴۹.

جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کرامت انسان مقاصد شریعت هتک حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۹۶۲
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.
۳۵۰.

تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل برائت قتل تغلیظ دیه اصل عدم تداخل اسباب تغلیظ مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۲۵
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.
۳۵۱.

نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انشاء ایقاع اراده باطنی اراده ظاهری اعلان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
۳۵۲.

أثر اللغة العربیة فی فهم الفقه الإسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعلیم العربیة النصوص الفقهیة بناء الجملة

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب صرف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۹۸
للّغة العربیّة صلة وطیدة بفرع الشریعة أو ما یسمَّى فی الجامعات الإیرانیّة بـ «الفقه ومبانی الحقوق الإسلامیّة» لکون أکثر مصادر الشریعة مکتوبةٌ باللّغة العربیّة؛ فهناک مسائل فی تأویل النَّص الفقهیّ ترتبطُ بفهم اللّغة العربیّة واستیعابها حق الإستیعاب ولعلَّ من أهمّها: ضرورة الإهتمام ببناء الجملة فی النصوص الفقهیّة وما ینشئ عنه کالترابط بین عنصری الإسناد (کالترابط بین المبتدأ والخبر، وبین الفعل والفاعل) والترابط بین العناصر غیرالإسنادیّة (کترابط مقیّدات الفعل وترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المرکب الاسمیّ) أو الضمائر ودورها فی تفسیر النصوص الفقهیّة وتحلیلها، و الحذف و أنواعه فی الجملة، وحجم الجملة والعوامل المؤثّرة فی حجمها، وأثر هذا الحجم فی صیاغة النصوص الفقهیّة. والجواب لمثل هذه الأسئلة یؤدّی إلی ضرورة تعلیم اللّغة العربیّة لطلاّب فرع الشریعة، خاصّة فیما یتعلّق ببناء الجملة والنظامِ اللّغوی للّغة العربیّة فی تأویل النص الفقهیّ، ویبدو أنّها أشدّ ضرورةً للطلاّب الناطقین بغیر اللّغة العربیّة، لأنَّ مصادر الشریعة فی الدُّوَل الإسلامیّة، عربیّة کانت أو غیرعربیّة، مادّتها الرئیسیة هی النصوص الفقهیّة الموجودة فی التراث الفقهیّ الإسلامیّ.
۳۵۳.

سوگند در دعاوی بین الادیانی و بین المللی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام ایمان لفظ سوگند قسم جلاله حلف یمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۶۶۲
سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد. این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.
۳۵۷.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد اذنی شرط ترک فعل حقوقی وکالت بلا عزل رابطه نمایندگی استنابه در تصرف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
۳۵۸.

نقد و بررسی فقهی ادلّه اعتبار کتابت دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین کتابت سند بینه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۷۰۳
درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.
۳۵۹.

اصول متلقات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۸۲۶
تاریخ تدوین متون فقهى شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله گرفت. آغاز این فاصله تدریجى در عصر حضور امامان معصوم(ع) بود و نخست با نوشتن توضیحاتى از بزرگان اصحاب ذیل روایات و سپس با تألیف آثار فقهى مستقل و غیر روایى توسط فقهایى در عصر حضور همچون یونس بن عبد الرحمن (متوفاى اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم) و فضل بن شاذان(260ق) ادامه یافت. با پایان یافتن عصر حضور معصومان(ع) و نیز عصر غیبت صغرى، روند تفکیک متون فقهى از متون روایى شدت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شیعه گسترش یافت و به شیوه اى پذیرفته شده بدل گشت. از فقهاى قرن چهارم و پنجم که به «قدما» شهرت دارند، آثار فقهى ارزشمندى بر جاى مانده است که با بسیارى از آثار فقهى قرون قبل و بعد تفاوت هایى دارد. مهم ترین ویژگى متون فقهى نگارش یافته در عصر قدما، استقلال ناقص و تدریجى آنها از متون روایى است. تدریجى بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهى این دو قرن در عین تلاش نویسندگان آنها براى استقلال از متون روایى، همچنان تعلّق بسیارى به روایات داشته باشند. همچنین مى توان از ناهماهنگى آشکار در شیوه تدوین این آثار که زائیده دوران گذار است به عنوان ویژگى دیگر آنها نام برد. متأسفانه برخى از آثار فقهى مستقل و ارزشمند و نادرى که در آغاز دوره جدا شدن متون فقهى از متون روایى در عصر حضور معصومان(ع) و عصر غیبت صغرى تألیف شده اند، امروزه در دسترس ما نیستند و تنها بخش هایى از آنها به طور پراکنده در کتب فقهاى قرون بعد نقل شده است. از این رو داورى دقیق در مورد نحوه ارتباط آن آثار با متون روایى، دشوار است. آثار فقهایى مانند یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، محمد بن احمد جُعفى صابونى(متوفاى قرن سوم)،
۳۶۰.

تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلوغ حجر اهلیت رشد صغیر ممیز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۰۱۹ تعداد دانلود : ۹۲۳
تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان