درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
آیات الاحکام تاریخ و ادوار فقه رابطه فقه با علوم دیگر فقه مقارن فقها فلسفه فقه قواعد فقهیه کتابشناسی فقهی مباحث کلی فقهی مذاهب فقهی مفهوم شناسی منابع فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۳۰۱.

نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی مسقط اعراض تقادم مملک نظم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۷۸۶
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
۳۰۳.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلیدواژه‌ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۹۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۱۸
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۳۰۴.

اصالت عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامة متین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: تجارت تراضی مکره مقارنت متعاقدین طیب نفس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۸۳۳
چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.
۳۰۵.

نارسائی شهرت روایی درعرصه ی فقه و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: حدیث مشهور شهرت روایی شهرت عملی مستفیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۸
اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.
۳۰۶.

تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: شریعت احکام مخالفان شریعت های پیشین موافقان حجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۱۰
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
۳۰۷.

کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقل قیاس اجماع خبر واحد سید مرتضی فقه مقارن ناصریات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۴ تعداد دانلود : ۸۲۱
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
۳۰۸.

جایگاه فلسفه احکام در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: فلسفه دین احکام جامعیت دین حق سؤال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۷۶۴
نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت (ع) پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح شده اثبات شده است.
۳۰۹.

نگاهی به زندگی و شخصیت حضرت علی(رض) از منظر اهل سنت

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال دوم تابستان ۱۳۹۲ ویژه نامه پنجره ای به سوی ملکوت (ویژه ماه مبارک رمضان)

کلیدواژه‌ها: خلافت پیامبر علی منزلت و شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۱۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۴۱
حضرت علی شخصیتی است که تربیت یافته دامن پیامبر اسلام(ص) است، دوران کودکی را در نزد پیامبر سپری نمود و پس از بعثت پیامبر اکرم، نخستین ایمان آورنده به ایشان است. علی در تمام دوران رسالت پیامبر همواره در رکاب پیامبر اسلام برای دفاع از اسلام و اعتلای کلمه توحید مبارزه کرد و افتخارات فراوانی برای اسلام آفرید، احادیث و روایات رسیده از پیامبر اعظم در رابطه با شخصیت علی(رض) بیانگر عظمت و مقام والای آن حضرت در نزد پیامبر اکرم بود. در دوران پس از رحلت پیامبر نیز آن حضرت با صبر و بردباری جامعه اسلامی را همواره دعوت به وحدت نمود و خود نیز، به عنوان مشاوری امین به خلفا یاری می رساند. مطابق نقل متواتر حضرت علی پس از 63 سال مجاهدت خستگی ناپذیر در راه اعتلای اسلامی و هدایت جامعه بشری در شب بیست و یکم ماه رمضان در محراب عبادت به مقام والای شهادت نائل آمد.
۳۱۰.

بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: فقه سقط درمانی قانون لاضرر عسر و حرج حق مادر حق پدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۹۵۸
یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند. فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟ نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.
۳۱۱.

ضمان خسارات دادرسى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: لاضرر سیره عقلا تسبیب ضمان خسارات دادرسى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۶۴۸
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .
۳۱۲.

باز پژوهی عدالت اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: عدالت اهل کتاب کافر فسق وثوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۷۴۷
یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقهای اسلامی، امکان تحقق عدالت در اهل کتاب است. مشهور فقها قائل به تحقق نیافتن عدالت در مطلق کافرند. در این مقاله ابتدا ادّله ی مشهور فقها بر نبود تحقق عدالت در اهل کتاب ذکر می شود. سپس ادله ی قائلین به تحقق عدالت در اهل کتاب بررسی می گردد و در نهایت به روشی اجتهادی تحقق نیافتن عدالتِ اصطلاحی فقهی در کافران تقویت می شود.
۳۱۳.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(2)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامة متین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: اعم صحیح قدر جامع اعمی ها صحت و فساد موضوع له الفاظ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».
۳۱۴.

بررسی تطبیقی کلی در ذمّه و عین معیّن در فقه وحقوق (تفاوتها و آثار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت کلی در معیّن عین معین کلی در ذمّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
در دانش فقه، اموال به انواع گوناگونی تقسیم می گردد و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه برای اموال تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلی در معیّن و کلی در ذمّه می باشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت است. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث جداگانه ای در مورد بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معیّن، کلی در معیّن و کلی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلی در ذمّه شاخصه ها وتفاوت های مختصّ به خود را دارد و کلی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می باشد.
۳۱۵.

تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۰۱
در این مقاله، ضمن ارزیابى دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدى هم که براى تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسى شده است. این دیدگاه، اندیشه ها و عملیات فقهى موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم مى کند و پس از بررسى و نقد آنها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل مى سازد. پیش تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله اى با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشترى عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.
۳۱۶.

مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال پانزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: ولایت امنیت حقوق شهروندی عدالت اجتماعی مبانی رفاه اصول و سیاست ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
۳۱۷.

نقش سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاق آیات الاحکام حجیت ظواهر شیخ مرتضی انصاری قواعد استنباط نظریه اصولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۶۱
مسئله اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنه معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جمله کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.
۳۱۸.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق ملکیت اسقاط مقولات عرضی مقولات ذهنی حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
۳۱۹.

حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم خصوصی فیزیکی حریم خصوصی پوشش حریم خصوصی جسمانی حریم خصوصی محل زندگی حریم خصوصی محل کار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوه حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان