ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۳۰۱.

تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شریعت احکام مخالفان شریعت های پیشین موافقان حجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
۳۰۴.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه عقد معلق تعلیق در انشاء واجب مشروط حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
۳۰۵.

نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی مسقط اعراض تقادم مملک نظم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۷۶۳
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
۳۰۶.

نگاهی به زندگی و شخصیت حضرت علی(رض) از منظر اهل سنت

کلیدواژه‌ها: خلافت پیامبر علی منزلت و شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۱۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۲۷
حضرت علی شخصیتی است که تربیت یافته دامن پیامبر اسلام(ص) است، دوران کودکی را در نزد پیامبر سپری نمود و پس از بعثت پیامبر اکرم، نخستین ایمان آورنده به ایشان است. علی در تمام دوران رسالت پیامبر همواره در رکاب پیامبر اسلام برای دفاع از اسلام و اعتلای کلمه توحید مبارزه کرد و افتخارات فراوانی برای اسلام آفرید، احادیث و روایات رسیده از پیامبر اعظم در رابطه با شخصیت علی(رض) بیانگر عظمت و مقام والای آن حضرت در نزد پیامبر اکرم بود. در دوران پس از رحلت پیامبر نیز آن حضرت با صبر و بردباری جامعه اسلامی را همواره دعوت به وحدت نمود و خود نیز، به عنوان مشاوری امین به خلفا یاری می رساند. مطابق نقل متواتر حضرت علی پس از 63 سال مجاهدت خستگی ناپذیر در راه اعتلای اسلامی و هدایت جامعه بشری در شب بیست و یکم ماه رمضان در محراب عبادت به مقام والای شهادت نائل آمد.
۳۰۷.

ضمان خسارات دادرسى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: لاضرر سیره عقلا تسبیب ضمان خسارات دادرسى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۶۱۳
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .
۳۰۸.

کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل قیاس اجماع خبر واحد سید مرتضی فقه مقارن ناصریات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۷۹۳
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
۳۰۹.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۷۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۸۸
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۳۱۰.

نارسائی شهرت روایی درعرصه ی فقه و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حدیث مشهور شهرت روایی شهرت عملی مستفیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۷۸۶
اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.
۳۱۱.

دلالت الفاظ بر معانی از دیدگاه اصولیان و زبان شناسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زبان معناشناسی زبان شناسی الفاظ معانی وضع واضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۸۵
زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفه زبان، زبان شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطه واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم چنین دسته ای از صاحب نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن چه که به نحوی رابطه میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان شناسی و علم اصول مطرح می گردد. بررسی آراء اصولیان و زبان شناسان در این مقاله روشن می سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می گیرد که زبان شناسان و روان شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطه میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می گردد.
۳۱۲.

اندیشه ورزی در استنباط فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار عقل حجیت اندیشه ورزی استنباط فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۹۱۸
کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.
۳۱۳.

واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری مالکیت معنوی ضمانت اجرای کیفری تسلیط سیره عقلایی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۹۱۴
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
۳۱۴.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عدم ازدواج مجدّد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۳۱۵.

نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع ضمیر اصالة العموم اَصالة عدم الاستخدام رفع ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۶۹۴
گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.
۳۱۶.

تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد صلح شرط حق ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۸۱۸
یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
۳۱۷.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(2)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعم صحیح قدر جامع اعمی ها صحت و فساد موضوع له الفاظ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».
۳۱۹.

نقش سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاق آیات الاحکام حجیت ظواهر شیخ مرتضی انصاری قواعد استنباط نظریه اصولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۹۳۷
مسئله اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنه معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جمله کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.
۳۲۰.

نگاهی به شخصیت امام حسن(رض) از دیدگاه فریقین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
امام حسن(رض) پسر علی بن ابی طالب، پسر عبد المطلب، پسر هاشم، پسر عبد مناف است. بنا به روایت مشهور بین شیعه و اهل سنت، امام حسن(رض) در شب نیمه ماه مبارک رمضان، سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان