درخت حوزه‌های تخصصی

هشام بن حکم، از برجسته ترین و تأثیرگذارترین علمای شیعی در قرن دوم هجری است؛ قرنی که از یک سو، محلّ تلاقی و تصادم آرا و افکار مختلف بوده و از سوی دیگر، نقطه عطفی در تاریخ تشیّع و بلکه اسلام است. در این قرن، به سبب انتقال قدرت سیاسی از اموی به عباسی، فرصتی از برای نحل گوناگون حاصل گردید تا به تحکیم و اشاعه مبانی فکری و عقیدتی خود بپردازند. در این دوران، صادقین به بنیان گذاری مکتبی پرداختند که اندیشه و اعتقاد شیعی را مستحکم ساخت و تحوّلی شگرف در محدوده فرهنگ و اندیشه اسلامی ایجاد نمود و دانش آموختگانی نظیر هشام بن حکم، زرارة بن اعین، مؤمن الطاق، و هشام بن سالم را به جامعه تشیّع و بلکه اسلام عرضه کرد. این نوشتار بر آن است که با بهره گیری از متون معتبر و برجسته اسلامی، به کشف حقیقت و بازشناخت ابعاد شخصیت متکلّم برجسته مدافع و ناصر بحق حریم ولایت هشام بن حکم، پرداخته و به صورت هرچند مختصر ضمن بیان شرح احوال و آثار ایشان، افکار و گرایش های کلامی او را منعکس سازد.

بر اساس دو اصل اساسی «مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رأی مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، ازاین رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، میتوانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد. امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایة» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم میسازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تأمین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود

قانون گریزی، از مهم ترین عواملی است که جامعه را به سوی انحطاط، سوق می هد. لذا امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مصادیق آن را مورد اشاره و بررسی قرار داده اند. واکاوی قانون گریزی های دوران عثمان،از این جهت که تصویری از زمینه ها و عوامل انحراف جامعه و انحطاط آن را نشان می دهد، اهمیت دارد. عثمان از اجرای بعضی از قوانین خودداری نمود،یا قانون را به صورتی که مطابق منفعت و خواست خود می دید تفسیر کرد. او، در انتخاب کارگزاران و تقسیم بیت المال و توجه به اعتراضات مردم، قوانین پذیرفته شده اسلامی که منبعث از احکام قرآن وسنت پیامبرﷺ بود را کنار نهاد.اقدامات او، باعث بروز نشانه های انحطاط و ایجاد نارضایتی عمومی شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش قانون گریزی در انحطاط جامعه از منظر نهج البلاغه تدوین شده و موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج پژوهش، وجود رابطه معنا دار بین قانون گریزی های عثمان و انحطاط جامعه را نشان می دهد.

در این پژوهش محورهای تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام، به همراه عوامل و زمینه های مصداقی آنها با تأکید بر نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل محتوا و طی آن تمام خطبه ها، نامه ها و حکمتهای منتسب به امام علی علیه-السلام در نهج البلاغه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار پژوهش، فهرست وارسی بود که روایی آن به وسیله صاحبنظران و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب همبستگی تأیید شد. داده های حاصل از تحلیل اولیه با تحلیل مجرای دیگر برابر با 84/0 بوده و داده ها مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام عوامل مطرح در قالب چهار محور تحکیم ایمان و عقیده، ترویج اخلاقیات در جامعه، عدالت و حقوق شهروندی است.

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.

یکی از مسائل مهم در حوزه عقاید دینی، این است که رسیدن به چه درجه ای از معرفت در آن، لازم و کافی است. آیا رسیدن به یقین در این زمینه ضروری است و به ناچار تنها منابع علم آور در آن اعتبار دارند یا اینکه دلایل ظنی و تعبدی کافی است و به ناچار ظنون معتبر که اهم آنها خبر واحد است، در این عرصه کفایت می کند. شیخ محمد سند عقیده را عمل جوانحی و قابل جعل مولویت شرعی دانسته و ادله حجیت خبر را بر آن سرایت می دهد. لیکن ماحصل پژوهش، امکان ناپذیری تعبد به ظن در عقاید، در عین امکان رعایت احتیاط در لوازم عملی پاره ای از اخبار اعتقادی است.