درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله پیشین، مهدویت از نظر ادیان الهی و دیدگاه دانشمندان مطرح شد و دیدیم که ادیان گذشته و برخی از دانشمندان معاصر، همه بر اصل ظهور یک انسان کامل برای تحقق عدالت و فضیلت و نجات بشر اتفاق نظر دارند و بر این باورند که مهدویت در حقیقت، مژده بهروزی بشر در مقیاس جهانی است، چرا که این تفکر نویدبخش برقراری عدل مطلق در جهان و محو ظلم و تبعیض و زور و تزویر از ساحت زندگی انسان هاست. اگر قرآن را به عنوان سخن گوی تمام پیامبران پیشین و اعجاز ماندگار مذاهب موجود جهان بپذیریم و به عبارت بهتر اگر این کتاب را ترجمان ندای وجدان و مطالبات انسان های آزاده و با کرامت بشماریم، باید به دو رسالت مهم انسان که در این کتاب تشریح شده، گردن نهیم؛ زیرا تمام پیامبران الهی این دو رسالت را سرلوحه دعوت خویش قرار داده اند: یکی معنویت گرایی و دیگری عدالت خواهی است.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.