درخت حوزه‌های تخصصی

گفتگوهای رسمی و غیررسمی و همچنین آمار رسمی حاکی از افزایش میزان کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان است. اما آمار رسمی جرایم همواره، بخش آشکار شده واقعیت کجروی های اجتماعی را نشان می دهند. با استفاده از روش "خودگزارشی" در پژوهش های پیمایشی می توان نیمه پنهان واقعیت جرایم و کجروی ها را هم تا حدی رصد کرد. مقاله حاضر حاوی اطلاعاتی درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان تهران است، که بر اساس روش "خودگزارشی" به دست آمده است. در این مقاله ابتدا روش خود گزارشی به عنوان سنجه به کار رفته در این پژوهش معرفی و ارزیابی می شود، سپس یافته های این پژوهش درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی، با تأکید بر کجروی های فرهنگی، به صورت توصیفی ارائه شده و رابطه آن با برخی از متغیرهای اجتماعی بررسی می شود. در پایان با توجه به فراوانی کجروی های فرهنگی در بین نوجوانان، دلالت های این امر برای برنامه ریزی فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد.

تحقیق حاضر درصدد تبیین ترس از جرم در مناطق حاشیه نشین با تکیه بر نظریه های پنجره های شکسته و اثربخشی جمعی است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده اند. جامعه آماری را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرک حجت شهر مشهد تشکیل می دهند که از بین آنان 394 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اطلاعات با ابزار پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است و میزان آلفای متغیر وابسته 84/0 بوده است. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای بی نظمی اجتماعی تصوری، بی نظمی فیزیکی تصوری با متغیر وابسته (ترس از جرم) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق محله ای و کنترل اجتماعی غیر رسمی با متغیر وابسته، رابطه معکوس و معناداری برقرار است. همچنین نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که متغیر اعتماد اجتماعی، قوی ترین تبیین کننده ترس از جرم است و متغیرهای مستقل این پژوهش توانسته اند 40/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

این پژوهش، فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینة خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام است. این مقاله، ضمن بررسی مطالعات کوشیده است عمده ترین اشکالات وارد شده بر مطالعات را دسته بندی و ارائه کند. هدف از پژوهش حاضر، ترکیب کمی پایان نامه های انجام شده در حوزة جامعه شناختی و روان شناختی و عوامل مؤثر بر خودکشی و اقدام به خودکشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. یافته ها: میانگین اندازة اثر rدر مطالعات مربوط به رویکرد جامعه شناختی ESrQ=0/29 و در مطالعات مربوط به رویکرد روان شناختی ESrQ=0/30 به دست آمد. نتایج آزمون تفاوت در بررسی رویکرد و عوامل جامعه شناختی که 99/4 می باشد، نشان می دهد که بین اندازة اثر به دست آمده در میان متغیرهای جامعه شناختی تفاوت معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندازة اثر در بین مطالعات مورد بررسی و متغیرها ناهمگن است و اندازة اثر توسط متغیرهای مداخله گر میانجی می شود. نتایج آزمون تفاوت در بررسی رویکرد و عوامل روان شناختی که 74/4 می باشد، نشان می دهد که بین اندازة اثر به دست آمده در میان متغیرهای روان شناختی تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: در بیشتر مطالعات انجام گرفته، محققان بدون استفاده از روش های مستقیم و مراجعه به جامعه و صرفاً با تکیه بر داده های دسته دوم، خودکشی را بررسی کرده اند. دربارة مطالعة خودکشی مجموعه معیاری از روش یا نظریه وجود ندارد؛ به عبارتی دیگر، یک اجتماع علمی از محققان که دارای کنش متقابل مکرر با باورها و ارزش های مشترک و دارای مناسبات اجتماعی آمیخته به پیوند متقابل و اجماع معرفتی باشند، شکل نگرفته است. پراکندگی نظریه ها، موضوعات و روش های مطالعه نیز در مطالعات دیده می شود.

مقالة حاضر، ضمن توصیف و تشریح ابعاد و ارکان نظریة شرمساری بازپذیرکننده و احصاء تفاوت های آن با نظریات غربی و ذکر برخی از وجوه برتری آن بر نظریات سابق، به دلالت های عملی و سیاستی آن در بعضی از حوزه ها از جمله اجتماع، خانواده، مدرسه، پلیس و دادگاه می پردازد. با توجه به سیطرة نظریة کلاسیک و رویکرد تنبیهی بر نظام عدالت کیفری در ایران، غلبة سیاست های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر فرهنگِ فردگرایی و افزایش بیش از پیش نقش دولت و متخصصان حرفه ای در ادارة امور و نیز تنگ شدن دایرة اجتماع و فضای عمومی به طور روزافزون، به نظر می رسد نظریة فوق می تواند به عنوان «پادزهری» بر این جریان غالب عمل کند. در عین حال، تأکید نظریة مزبور بر مقولة شرم و شرمساری، وجدان اخلاقی، مسئولیت پذیری و احیای اجتماع و خانواده و تناسب نسبی آن با فرهنگ دینی و بومی ایران، جذابیت سیاسی اجتماعی ویژه ای به این نظریه می بخشد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، اکثر مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1392 با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند. نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.

تلاش ما در این مقاله که قسمتی از کار میدانی طرح را منعکس می کند‘ بررسی ویژگیهای زندان و زندانیان و بررسی رابطه مشارکت و جرم در مورد آنان بوده است. جامعه آماری شامل زندانیان (غیر سیاسی) در زندانهای قصر‘ اوین و زندان زنان شهربانی بوده است. ابتدا پرونده های موجود در دسترس که به حدود 1251 می رسید به لحاظ مشخصات عمومی زندانیان بررسی و طبقه بندی شد که 1042 مورد مرد و 209 مورد زن بودند. نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بر حسب شماره صورت گرفت و با 20 درصد (197 تن مردان و 49 تن زنان) مصاحبه حضوری به عمل آمد. در نتایج این تحقیقات علاوه بر برخی ویژگیها و مشخصات زندانیان در ایران که عمدتاً مرد‘ مجرد‘ جوان و مهاجر هستند‘ میزان روابط اجتماعی آنها در خانواده‘ مدرسه‘ سوابق تحصیلی و درجه مشارکت آنان در امور زندان بر حسب سابقه زندانی و نوع جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

"برای کار کودکان تعریفها و ضابطه های متفاوتی مطرح می شود که بیشتر آن بر حسب سن فرد کارکن است. با آن که کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را کودک به حساب می آورد، اما بر اساس روشهای پذیرفته شده دفتر بین المللی کار، به طور کلی، گرچه نه همه جا - کار کودکان شامل کار افراد 14 سال و کمتر می شود. "

زمینه و هدف: قانون گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل است. روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب نظران ارزیابی شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

"از هزاران سال پیش، تعاریف اعتیاد، سوء مصرف، مصرف و پدیده (phenomenon) موارد رویگردان، مواد موثر بر روان، تحریک کننده، تخدیر کننده، خلسه آور، و تقویت کننده روان در اقلیمها و بین اقوام مختلف مطرح و جنجال برانگیز بوده است. شاید مهمترین دلیل این امر تاثیر این مواد نه تنها در فرد، بلکه در رفتار و روابط وی با خانواده و جامعه و در نهایت، اثر بر جامعه بوده است. به همین دلیل این بحث، علاوه بر تعاریف روان پزشکی و تفاوتهای بین مصرف، سوء مصرف و وابستگی به مواد موثر بر روان (روانگردان)، در بردارنده تفاوتها و تشابهات اصول عقیدتی است بین :1) ممنوع خواهان مواد، 2) قانونی خواهان مواد که معتقد به قانونی کردن بازار آزاد همراه با ایجاد محدودیت در مورد کودکان و نوجوانان و اعمال مالیات سنگین بر مواد غیر قانونی و درواقع، قانونی کردن مواد موثر بر مواد هستند و 3) اختیار گرایان که معتقدند جامعه و دستگاه های قضایی و اجرایی آن حق ورود به حریم افراد را ندارند و مصرف هرگونه ماده ای را جزو اختیارات فردی می دانند. "