درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله کنش های سیاسی اعتراضی دانشجویان از دیدگاه جامعه شناختی و رابطه آن با محرومیت نسبی از دیدگاه روان شناختی مورد بررسی میان رشته ای قرار گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق کمی و کیفی و تکنیک های پیمایشی، مصاحبه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری در روش کمی، دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 1389 و در مصاحبه، دانشجویان معترض سیاسی که حکم دریافت کرده اند، هستند. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای کنش های سیاسی اعتراضی (متغیر جامعه شناختی) و احساس محرومیت نسبی (متغیر روان شناختی) در پاسخ دهندگان است و رابطه این دو متغیر نیز معنادار است. این پژوهش در سال 1389، در اوج اعتراضات سیاسی، در بین قشر معترض اجتماعی (دانشجویان) و در شهر تهران که بالاترین نرخ اعتراض ها را داشت، انجام شده است. بنابراین نتایج به دست آمده مربوط به دوره ای بحرانی بوده و قابل تعمیم به شرایط امروزی و سایر اقشار اجتماعی و شهرها نیست

پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل دهنده و تهدید کننده آن تأکید می کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت افزاری، مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که می توانند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالشهای بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطر بالقوه ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. به عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳی ﻣیﺰان اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣیﺎن دانشجویان یا ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ، مهم ترین ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی اجمالاً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎیﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮیة ﺑﺮاﺑﺮی ﺳیﺎﺳی کُﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮیﻒ و ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﮔﺮدیﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﺣﺚ روانﺷﻨﺎﺳی - اﺟﺘﻤﺎﻋی، اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺟﺰیی از ﻧﮕﺮش ﺳیﺎﺳی ﻓﺮد ﺗﻠﻘی ﮔﺮدیﺪ و در اداﻣﻪ، ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬیﺮی ﺳیﺎﺳی اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮﺿیﺎت ﺗﺤﻘیﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪ. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﭘیﻤﺎیﺶ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای 370 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیﺎن داﻧﺸﮕﺎه یﺰد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ.یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ 93 درصد از پاسخگویان احساس عدالت سیاسی متوسط رو به پایین را تجربه می کنند. نوع دینداری فرد با ضریب رگرسیون استاندارد 476/0 بیشترین تأثیر را بر احساس عدالت سیاسی داشته است. همچنین تأثیر ﻣﺘﻐیﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ سوگیری ایدئولوژیک بر احساس عدالت سیاسی با ضریب 25/0 معنادار شناخته شد. در مجموع، ﻣﺘﻐیﺮهای ﻣﺴﺘﻘﻞ تحقیق توانستند حدود 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس عدالت سیاسی را تبیین کنند.

اگر مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی 1357 را در وجه فرهنگی و اندیشه ای آن جست و جو کنیم پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحلیل گفتمان نسبت به رهیافت های رقیب ( هرمنوتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی) که به تحلیل و تبیین جنبة فکری انقلاب ها و در اینجا انقلاب اسلامی پرداخته است، از چه رجحانی برخوردار است؟ در این نوشتار، ابتدا به بیان مسئله پرداخته سپس به بررسی رجحان تحلیل گفتمان در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی نسبت به رهیافت هرمونتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی اقدام می نماییم و نوشتار خود را با جمع بندی یافته های تحقیق به پایان می رسانیم. ما به این علت رهیافت گفتمان نسبت به رهیافت هرمنوتیکال را در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی دارای ارجحیت می دانیم که نگاه گفتمانی بهتر می تواند به پیوند اندیشه انقلاب اسلامی با مقوله قدرت –دانش و قدرت-حقیقت بپردازد. نوشتار حاضر، با بررسی امتیازها و قابلیت های تحلیل گفتمان نسبت به ایدئولوژی، به این یافته رسیده که نظریه گفتمان از حیث روش از قابلیت و رجحان ویژه ای برخوردار است و چشم اندازهای جدید و متفاوتی در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی از جمله بررسی اندیشمندان غیرسیاسی، تکثر اندیشه انقلاب، ارائه تاریخ هستی شناسانه از اندیشه انقلاب اسلامی می گشاید.

یکی از عرصه های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد نشان می دهد که ساختار هنجار صداقت با دولت دارای قطبیت مثبت است و اکثریت پاسخگویان (65%) هنجار صداقت با دولت را به طور قوی یا ضعیف پذیرفته اند. در حالی که قطبیت منفی در این ساختار بسیار ضعیف است و تنها 5% پاسخگویان در موضع بی صداقتی کامل با دولت قرار گرفته اند. همچنین در ساختار هنجار صداقت با دولت، نوعی حالت دو قطبی دیده می شود. ساختار هنجار صداقت با دولت تقریباً به طور کامل، مشروط و موقعیت مند است و در آن وقفه هنجاری وجود ندارد در نهایت در بین چهار وضعیت دوگانه ای که پایبندی به هنجار صداقت با دولت را تحت تأثیر قرار می دهند (مجازات، افشا، منفعت و همنوایی)، تأثیر مجازات (جریمه شدن) بیش از سایر خصوصیات وضعیتی است.

در تاریخ ایران معاصر، زنان برای تغییر وضعیت خود بارها به اقدامات جمعی دست زده اند، اما فقط در جریان انقلاب سال 1357 بود که مشارکت آنها سیمایی متفاوت یافت، تاآنجاکه به منزلة شاخصه انقلاب مطرح شد. ازآنجاکه خواسته های زنان، به مثابة یکی از متغیرهای اصلی، توجه پژوهشگران و نظریه پردازان نسل چهارم انقلاب را به خود معطوف کرده است، شناسایی نسبت این مشارکت گسترده با گفتمان فمینیستی در آستانة انقلاب اسلامی ضروری می نماید. ازاین رو، نوشتار حاضر بر آن است تا نشان دهد در جریان منازعات گفتمانی، کدام گفتمان توانست در جایگاه گفتمان مسلط، مشارکت گستردة زنان در مبارزه های انقلابی را رقم زند. به بیان دیگر، واکاوی نقش گفتمان فمینیستی در حضور متفاوت زنان، که نه با سیمای زن سنتی نسبتی داشت و نه با آرمان های گفتمان مدرنیزاسیون پهلوی، هدفی است که مقالة حاضر، در امتداد آن، به مطالعة گفتمان های سنتی، مدرنیزاسیون و مقاومت (مارکسیست، ملی گرا و انقلاب اسلامی) می پردازد. مبتنی بر امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ازیک سو، خواسته های زنانه در نسبت با معنای مرکزی گفتمان های مقاومت، یعنی ضرورت واژگونگی روابط قدرت سیاسی، اساساً مسئله ای انحرافی تعریف شده و ازسوی دیگر، ناسازگی های مندرج در گفتمان مدرنیزاسیون، مخاطبان گفتمان فمینسیتی را دچار نوعی بی اعتمادی و سردرگمی درباب ارادة حکومت در رفع تبعیض واقعی علیه زنان و پاسخ به خواسته های فمینیستی آنها کرد و درنهایت، آنها را با معنای کانونی گفتمان مقاومت پیوند داد و از این رهگذر، وضعیتی را رقم زد که طیف وسیعی از زنان، بی هیچ دغدغة زنانه ای،  به جریان مبارزات انقلابی بپیوندند.

ضیا گوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد. او تمامی شرایط، ویژگی ها، مشکلات و مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعه شناختی دورکیم به صورت نظام مند مورد بررسی قرار داد و در راستای این هدف جامعه شناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد. گوک آلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیله ی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترک گرایی، اسلام گرایی و نوگرایی باشد ارائه کرد. در واقع تعریف گوک آلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است. در این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشه های جامعه شناختی سیاسی ضیا گوک آلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیان گذاری ناسیونالیسم ترکیه ی نوین می پردازیم.

رشد گروه های بنیادگرا در خاورمیانه و سایر قاره ها از جمله شمال آفریقا (بوکوحرام) نشان از تحولات اساسی در صحنه سیاسی، اجتماعی و مذهبی دارد که به هیچ عنوان نمی توان از تأثیرات این گروه ها در گستره سیاسی جهان به ویژه در محدوده خاورمیانه غافل بود. از جمله این گروه های بنیادگرا، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است که در اثر ضعف دولت−ملت ها، ناسیونالیست دینی و سرخوردگی و فردگرایی ناشی از سرمایه داری و جهانی شدن تشکیل شد و به سرعت گسترش یافت و مشکلات و چالش های فراوانی را ایجاد کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش داعش در فرایند جهانی شدن است همچنین فرضیه پژوهش حاضر این است که: داعش در فرایند جهانی شدن تأثیر مثبت داشته است و در اثر اِعمال سیاست های موسوم به طرح مارشال از سوی آمریکا و نظام سلطه باعث سرعت بخشیدن به این فرایند شده است. این پژوهش با روش توصیفی−تحلیلی در پی یافتن پاسخ گویی به این پرسش پژوهش حاضر است.

نفت از عناصر اساسی در شکل دهی به نظام اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و نیز یکی از منابع اصلی تأثیرگذار در ظهور و سقوط حکومت های ایران بوده است. دولت های تاریخ معاصر ایران هیچ گاه نتوانسته اند بدون نفت کشور را اداره کنند. وقتی که درآمد نفتی منبع اصلی تأمین هزینه های حکومت باشد، با نوسان این درآمد، اقتدار حکومت نیز دچار بحران خواهد شد. نحوة مواجهة دولت های مختلف ایران با درآمدهای نفتی و چگونگی هزینه کردن این درآمدها نیز نقشی مهم در آیندة دولت داشته است. برای اثبات این مدعا، در این مقاله کوشش شده است نقش نفت در حکومت محمدرضا پهلوی تبیین شود. برای این منظور، به روش تاریخی و با استفاده از نظریة روان شناختی ماروین زونیس به تحلیل دوران حکومت محمدرضا پهلوی از زاویة نفت پرداخته شده است. به دلیل متکی بودن سلسلة پهلوی به شخص شاه و نقش کانونی او در رژیم، طبیعتاً ویژگی های شخصیتی و روانی شاه در عملکرد و ساختار نظام تأثیر بسیاری می گذاشت. نفت از منابع اصلی و اساسی قدرت شاه بود و طبق نظریة زونیس، دو رکن از چهار رکن اساسی شخصیت شاه وابسته به نفت بود. یافته های این مقاله مبین آن است که یکی از دلایل سقوط روانی شاه و به تبع آن نظامِ متکی بر شخصِ شاه، بحران های نفتیِ منتهی به تزلزل ارکان روانی او بود.

با ورود امواج تجدد در قلمرو عثمانی که برای سال های متمادی مرکزیت تمدن اسلامی را در اختیار داشت، زیست فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان بتدریج دگرگون شد، به دنبال این دگرگونی ها زمینه های بروز مسایل ناشی از رویارویی سنت و تجدد و به دنبال آن شرایط ظهور رشته ی جامعه شناسی بوجود آمد. جامعه شناسی در ترکیه، در پاسخ به پرسش هایی که در ارتباط با بحران های بوجود آمده در حیات فکری، نظامی و سیاسی امپراطوری عثمانی مطرح شد توسعه یافت. تلاش های فکری متفکرین این دوره برای پاسخ گویی به این پرسش ها منجر به ظهور سه جریان عمده ی غرب گرایی، ترک گرایی و اسلام گرایی گردید. بنابرین ظهور جامعه شناسی در ترکیه با فرایند تکوین جریان های فکری غرب گرایی، اسلام گرایی و ترک گرایی به دنبال افول سیاست عثمانی گرایی در هم تنیده است. در این مقاله با بهره گیری از روش مطالعه ی کتابخانه ای و با هدف کلی گسترش شناخت از وضعیت رشته ی جامعه شناسی در ترکیه به شرح فرایندهای تاریخی و اجتماعی موثر بر شکل گیری این رشته و مسائلی که جامعه شناسی در این کشور از گذشته تا کنون با آن مواجه بوده است پرداخته ایم.

مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی سیاسی) مؤثر بر مشارکت سیاسی- اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، ابتدا حجم نمونه به تعداد 384 نفر از میان شهروندان شهر کرج تعیین شد. اما با توجه به ریزش های احتمالی، نهایتاً حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد با اجرای پرسشنامه در میان نمونه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون، مشخص شد میان میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی با رضایتمندی سیاسی53/. و با رضایتمندی اجتماعی 18/. همبستگی معنادار در سطح 99% اطمینان وجود دارد. متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان سه متغیر مستقل مذکور، رضایتمندی سیاسی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رضایتمندی اجتماعی دارای کمترین تأثیر بر متغیر مشارکت سیاسی- اجتماعی است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

مقالة حاضر از رهگذر روش شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به منزلة اصلی ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین، با مروری کوتاه بر نظریة ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و با اشاره ای به زمینه های اجتماعی، سیاسی و اعتقادی شکل گیری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واحدهای تحلیل تحت مطالعه قرار گرفت، و واحدهای معنا و واحدهای فشردة معنا تعیین و رمزگذاری شد. تفسیر مقولات برآمده از دل متن نشان داد که اصل ولایت فقیه چگونه و از بطن کدام دیدگاه ها و ساختارهای زبانی، اجتماعی و تاریخی به مقتدرترین ساخت قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.

آن گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوة پوشش زنان از دغدغه ای صرفاً دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش تر منحصر به بخش هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه های آن کمتر صورت می گرفت به کل جمعیت گسترش یافت. اما از همان زمان که اراده ای برای ادارة زنان شکل گرفت تا نحوة پوشش آن ها را سامان دهد تصور می شد طبقه ای که کنترل نظم سیاسی را در اختیار دارد بر آن است تا دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات متوسط کم تر مذهبی را به سمت پذیرش پوششی سوق دهد که در هیئت پوشش همین طبقه باشد. اما نه سامانه پوششی که ابداع شد همان خصوصیات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در این سامانه ادغام شدند که پنداشته می شد. گویا عقلانیت سیاسی و حاملان آن با تکوین و توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه های پوششی مواجه شدند که کمتر در چارچوب های مورد انتظار بودند بلکه از رهگذر این تلاش برای «ادارة دیگران»، امکانی برای «ادارة خود» نیز فراهم آوردند؛ شیوه ای از ادارة خود که با ملاحظات متنوع شرعی و عرفی گره خورده بود. به نظر می رسد آن چه تاکنون صرفاً دغدغه ای دینی برای محجبه کردن زنان تلقی شده، در عمل به شیوه پیچیده ای از گفتمان ها، ابژه ها، تکنولوژی ها، فضاها و ترتیبات راه برده که حاصل آن حکومت مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده است.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

«مشروطه ایرانی» به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی در ایران کمتر از منظر ایدئولوژی های ملت سازی/ ناسیونالیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از رویکرد جامعه شناسی تاریخی رخداد مشروطه زمینه رونمایی چهره های چندگانه ناسیونالیسم ایرانیِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم آورد. مشروطه ایرانی از یک سو با تبلور ناسیونالیسم سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت ملت و حکومت قانون و از سوی دیگر با واکنش ناسیونالیسم فرهنگی مواجه شد. هم گرایی مصلحت آمیز و کوتاه مدت این گرایش های ناسیونالیستی در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهایی را به همراه داشت، اما واگرایی و تشدید منازعات گرایش های ناسیونالیستی در فرایند مشروطه نشان از تعارضات ماهوی و محدودکننده پروژه مدرنیته سیاسی ایرانی داشت. چندگانگی ناسیونالیسم ایرانی بر پایه تنوع منابع فرهنگی و ارزشی خاص و سوگیری های واگرایانه گرایش های ناسیونالیستی در مشروطه ایرانی، امکان اشتراک بر سر تعریف فراگیر ملت و استقرار و نهادینه کردن حاکمیت ملت و حکومت قانون را تحلیل برد. به گونه ای که از مشروطه به این سو «مساله ملت» و «حق حاکمیت ملت» به عنوان مهم ترین مساله معاصر ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه های تازه ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن ها درصددند ره یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.