موضوع این مقاله بررسی عوامل موثر بر وحدت نخبگان فرهنگی در ایران با تکیه بر مورد استادان حوزه و دانشگاه میباشد. سوالهای اساسی این بررسی به شرح زیر است: 1. امروزه - که بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد- چه میزان احساس وحدت بین استادان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ 2. چه عواملی میتواند باعث افزایش و یا کاهش احساس وحدت بین آنان شود؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالهای فوق یک پژوهش تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است که در آن تعدادی از استادان علوم انسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران و تعدادی از استادان حوزه علمیه قم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. در پاسخ به سوال اول می توان گفت که احساس وحدت بین دو قشر فوق اطراف متوسط است و در مورد سوال دوم می توان گفت که عوامل مهم موثر در افزایش احساس وحدت، شاخص هایی چون وفاق فرهنگی (سیاسی)، وفاق نقشی، وفاق منزلتی، وفاق معرفتی، یا معرفت شناختی و کنش ارتباطی هستند که در بین استادان حوزه و دانشگاه به صورت های مختلف بر احساس وحدت آنان نسبت به هم تأثیر مثبت دارند.
این مقاله با استفاده از دادههای سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استانها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سالهای 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزانهای فعالیت به استانهای گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشتهاند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر میرسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمدهای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است
غالباً در زبان فارسی وبر از طریق پارسونز و تفسیر وی از جامعه شناسی سیاسی او شناخته شده است. بدین ترتیب ماکس وبر در ادبیاتِ علوم اجتماعیِ ما عموماً به عنوانِ فردی که نظریه پرداز بوروکراسی و قفس آهنینِ آن است معرفی گردیده . جامعه شناسیِ سیاسی وبر در نسبت با معنایِ کاریزما[1] و قدرتِ خلاق ِ آن کم تر مورد توجه قرار گرفته یا به صورتِ منفک از نظریه بوروکراسی ترسیم شده است. در این متن تلاش شده تا نشان داده شود که وبر چه تفسیری از قدرتِ خلاقه مردم در سیاستِ مدرن داشت. تفسیری که در مخالفت با اهمیتِ بوروکراسی قرار می گرفت و در عوض راه به بازکردنِ فضایی برای ظهورِ شبه کاریزما[2] درون یک نظامِ پارلمانی و قانونی می بُرد. در این تفسیر سعی بر آن است تا تدقیق نظری در خصوصِ معنا، ریشه ها و دلالت هایِ کاریزما صورت گیرد و نشان داده شود که سیاستِ مطلوبِ مدرنِ وبری نه یک سیاستِ بوروکراتیک که یک سیاستِ کاریزماتیک است. در این مسیر متون خودِ وبر و شرح هایی که سیاست کاریزماتیک را برجسته ساخته، مطالعه شده اند. در انتهای متن نیز بن بستِ منظومه مفهومی وبر در نسبت پارلمان با کاریزما واکاویده شده است.
با استفاده از روشهای مشاهده مشارکتی و مشاهده مستقیم به مطالعه اظهار نظرهای کاربران در صفحه خصوصی محققان مقاله و 22 صفحه عمومی با موضوعهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و ورزشی در فیسبوک پرداختیم. بر اساس نظریه هابرماس و داده های تحقیق مفاهیم گفتگوی بی قید و بند، عقلانیت ارتباطی و انواع کنش گفتارها در فیسبوک مفهوم سازی و عملیاتی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که انواع کنش-گفتارهای نمایشنامه ای، گفتگو و راهبردی در بین کاربران ایرانی در فیسبوک صورت می گیرد. اما کنش-گفتارهای نمایشنامه ای(خودافشایی) در صفحه های خصوصی بیشتر از صفحه های عمومی انجام می پذیرد. همچنین اکثر کاربران به گفتگوی بی قید و شرط در فیسبوک معتقدند و عقلانیت ارتباطی لازم برای تعامل و گفتگو را دارند. بنابر این امکان تشکیل حوزه های عمومی در فیسبوک وجود دارد. البته بعضی از کاربران که بردباری اجتماعی نداشتند در پاسخ به اظهار نظرهایی که با عقاید آنها مغایرت داشت به جای بیان استدلال به فحاشی و ناسزاگویی متوسل می شدند که نشان می دهد آنها هنوز به عقلانیت ارتباطی لازم برای تعامل و گفتگو نرسیده اند.
زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به کارگیری رویکردهای فعالانه برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می کند. روش : این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان یافته، حقوق و آزادی های شهروندان نیز حفظ می شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.
دولت توسعه گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعه استقلال ریشه دار دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ ساز؛ یعنی ظهور دولت های توسعه-گرای کلاسیک در فاصلة ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستة مرکزی دولت توسعه گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعه گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهة ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. با چنین زمینه ای، در این پژوهش روند خلاصه ای از نقش دولت در توسعة ایران، به لحاظ تاریخی در سال های دورة پهلوی و به طور خاص، سال های بعد از جنگ تحمیلی ارائه شد و در نهایت، ویژگی های طبقه بندی شدة دولت توسعه گرا در ایران آزمایش شد. یافته های این پژوهش تأکید دارد، روند تغییر محیط اقتصادی-اجتماعی جهانی، دامنة جغرافیایی و تنوع کارکردی بیشتری به دولت توسعه گرا بخشیده و سنخ های جدید و متفاوتی از دولت های توسعه گرا را از میان مناطق جغرافیاییِ متفاوت از شرق آسیا به جرگة این دولت ها افزوده است. مطابق یافته ها، اگرچه ایران فاقد اصلی ترین ویژگی های دولت های توسعه گرای جدید است؛ اما به مانند سایر هم قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت های توسعه گرا؛ یعنی توسعة دولت محور با آن ها اشتراک دارد.
"این نوشتار در صدد است تا ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد را در جامعه از منظر جماعت گرایانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ساندل، چارلز تیلور و تاحدی مایکل والزر توضیح دهد. بر این اساس، روشن خواهیم نمود که این مکتب، ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد در جامعه را در هویت های جماعتی جست و جو میکند. این ملاک در نقطه ی مقابل هویت از پیش فردیت یافته ی لیبرالی (به روایت جان راولز) قرار دارد. در این راستا مکتب جماعتگرایی با بهره گیری از روش شناسی زمینهگرا و با تاکید بر ویژگی های اساسی نوفضیلت گرایی سیاسی تلاش دارد تا تقدم بخشیدن به هویتهای جماعتی را به مثابه ی بهترین و عادلانه ترین تنظیمات در سیاستگذاری عمومی مطرح نماید.
بدین ترتیب، در این نوشتار، روشن خواهد شد که اولا، روش شناسی زمینه گرای جماعت گرایان در تقابل با روش شناسی جهان شمول و بنیان گرای لیبرال ها قرار دارد. ثانیا جماعت گرایی در فضیلت گرایی فلسفی و سیاسی یونان باستان ریشه دارد. ثالثا، نگرش نوفضلیت گرایی سیاسی در باب هویت انسانی بر هویت های جماعتی تاکید دارد. رابعا، تقدم بخشیدن به هویتهای گروهی و جماعتی، لزوما روی کردی تحمیل گر در باب سیاستگذاری عمومی نیست و به بیان دیگر، جماعتها آزادی و فردیت ما را انکار نمینمایند."
"کتاب «ملت و هویت» به خامه راس پول، در سال 1999م. از سوی انتشارات راتلج، لندن در 209 صفحه به انضمام نمایه در 5 صفحه، کتابنامه در 11 صفحه و پانوشت در 21 صفحه منتشر شده است. کتاب با پیشگفتاری مختصر شروع شده و با مقدمه ای کوتاه ادامه می یابد. سپس مولف مباحث خود را در پنج فصل تنظیم و ارایه می نماید. عناوین فصول به ترتیب عبارتند از: ظهور ملت باوری یا ناسیونالیسم، هویت ملی و هویت های دیگر، سه مفهوم از آزادی: لیبرالیسم، جمهوری خواهی و ناسیونالیسم، چند فرهنگ باوری، حقوق افراد بومی و ملت و سرانجام آیا پایان کار؟ نوشته با یادداشت های مربوط به فصول و نمایه مفاهیم و اعلام به پایان می رسد.
معرفی نویسنده:
راس پول دانشیار رشته فلسفه دانشگاه مک کوایر استرالیا است. او علاوه بر این کتاب، کتاب دیگری با عنوان «اخلاق و مدرنیته» نگاشته که در سال 1991 م. به عنوان کتاب ممتاز از سوی موسسه چویس برگزیده شده است. آنگونه که از پیشگفتار دو صفحه ای کتاب بر می آید، این کتاب بر اساس مواد و نوشته هایی که قبلا در مقالات مختلف به قلم نویسنده به چاپ رسیده با بسط بیشتر تدوین شده است."
از آغاز تاکنون، «نظریة محرومیت» متداول ترین و مسلط ترین نظریه در میان دانشمندان علوم اجتماعی برای تبیین سطوح مختلف دین داری مردم بوده است. با وجود این، نتایج متعارض تحقیقات تجربی ، از یک سو، اعتبار این نظریهرا به مقوله ای جدلی تبدیل کرده است و از سویی دیگر، این پژوهش ها صرفاً در درون سنت های دینی غیراسلامی انجام گرفته اند. از این رو، مقالة پژوهشی حاضر تلاشی است برای ارزیابی تجربی ادعاهای عام نظریة محرومیت در میان جمعیت مسلمان ایرانی.ابتدا، مدعاهای نظری نظریة محرومیت به صورت فرضیاتی مبنی بر ارتباط مثبت محرومیت عینی و محرومیت ذهنی با دین داری فرموله گردید. سپس، جهت وارسی اعتبار تجربی این نظریه، فرضیه های مذکور با داده های پیمایشی مربوط به بیش از چهار هزار نفر مسلمان ایرانی مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری رویکرد محرومیت با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته های این تحقیق نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای نظریة محرومیت در تبیین سطوح تدیّن اسلامی ایرانیان فراهم آورد.
امروزه مقوله ی مبلمان شهری به شکل وسیعی با مفهوم امکانات زندگی، رفاه و روابط اجتماعی ارتباط پیدا می کند که می تواند بسترساز تقویت کیفیت زندگی شهروندان گردد. بنابراین برای بررسی این رابطه، به تحلیل ثانویه ی داده های موجود در مورد زندگی مطلوب در شهر تهران پرداختیم که توسط جهاد دانشگاهی (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران – ایسپا) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان ایران با حجم نمونه ی 20670 نفر در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق 59 درصد پاسخگویان دارای کیفیت زندگی متوسط بودند که آماره ی ضریب همبستگی پیرسون با میزان حدوداً 3/. با سطح معناداری نشان داد که بین میزان دسترسی مبلمان شهری و ابعاد کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمانی، سلامت روانی، ارتقای ارتباط اجتماعی و رضایت از محیط کالبدی شهر، رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد و به طور کل نتیجه ی تحقیق پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از آن است که مبلمان شهری از بین مجموعه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، نقش مهمی را ایفا می نماید.