یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسایی میزان رضایت گردشگران از خدمات ارائه شده است. نظر به آنکه نهادهای شهری همواره می کوشند برای گردشگران در مقاطع مختلف سال امکان حضور با اهداف سیاحتی و زیارتی را پدید آورند و اینکه فراهم کردن زمینه های مذکور هزینه های زیادی به دنبال دارد، مناسب است نهادهای مورد اشاره از برون داد این سفرها و کارایی برنامه های اجراشده در جلب رضایت بهره برداران مطلع باشند. لذا مقاله حاضر در چهارچوب فراتحلیل و با استفاده از آمارههای میانگین استاندارد و میانگین وزنی استاندارد شده و با مطالعه منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و بررسی اولیة نتایج بیش از 70 پروژه تحقیقاتی و گزینش 16 مورد از آن ها، به بررسی و تحلیل جامعه شناختی میزان رضایت گردشگران ـ به تفکیک ابعاد ـ در شهر مشهد و نوسانات آن در سالهای اخیر پرداخته است. یکی از چهارچوبهای نظری در حوزه جامعه شناسی مصرف، درنظرگرفتن گردشگر درمقام «مشتری» است که خدمات گردشگری را از سازمان ارائه دهنده و شهر میزبان خریداری میکند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در بین ابعاد مختلف، رضایت از سفر، وضعیت بهداشت و تغذیه در پایین ترین سطح و رضایت از همسفران در بالاترین سطح قرار داشته است.
"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد.
جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد.
برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است.
سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."
هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعه آماری این پژوهش را زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج های عادی تشکیل می دهند. نمونه اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی باقی ماندند. پرسش نامه تحقیق شامل دو پرسش نامه (جمعیت شناختی و باورهای مذهبی) بود. در پرسش نامه جمعیت شناختی اطلاعاتی مثل زمان ازدواج، تحصیلات، تفاوت های فرهنگی، و قومیت استفسار شد و شرکت کنندگان در تحقیق آن را تکمیل کردند. پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها با نرم افزار Spss v15 و با استفاده از آزمون های خی دو (chi-squared) و کوکران تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد که تفاوت فرهنگی زیاد، تفاوت مذهبی زیاد، سن زیر 25 سال مرد در زمان ازدواج، سن زیر 20 سال زن در زمان ازدواج، میزان آشنایی کم تر از شش ماه زوجین، و اختلاف تحصیلات بیش از دو مقطع زن و مرد در دو گروه زوج های عادی و متقاضی طلاق تفاوت های معنی داری داشتند.
مسئلة این مقاله تبیین تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. بر این اساس، سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: تفاوت پذیری کشورها برحسب کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ چارچوب نظری تحقیق به این صورت است: سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای حکمرانی خوب است. در گام بعدی راه حل نظری مسئله در قالب فرضیات استنتاج شد. سپس فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی مورد داوری قرار گرفت. این تحقیق، در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که داده-های آن با استفاده از نرم افزار Fs/QCA پردازش شده است. داده های تجربی ناظر بر شاخص سازگاری دلالت بر آن دارد که رابطة فازی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 71/0 است. این ارزش نشان می دهد که 71 درصد موردها این ادعا را تأیید می کنند که سرمایة اجتماعی شرط لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش بین دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 72/0 است. این ارزش بیانگر میزان اهمیت تجربی سرمایة اجتماعی برای حکمرانی خوب است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که 72 درصد از فضای حکمرانی خوب، توسط سرمایة اجتماعی پوشش داده شده است. بدین ترتیب، شرط علی سرمایة اجتماعی 72 درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش داده است. بنابراین، عامل سرمایة اجتماعی شرط لازم بااهمیتی برای تحقق حکمرانی خوب است.
این مقاله تلاش می کند با تمرکز بر مدرنیته به عنوان اصلی ترین نمود و سیمای تمدن غرب، صورت های متکثر رویارویی و مواجهه ایرانیان با این تمدن را قالب بندی کند. به این منظور، ابتدا بر مفهوم مدرنیسم به عنوان مهم ترین جلوه تمدن غرب لااقل از نظر بازنمایی نزد جامعه ایرانی متمرکز شده است. سپس، با استفاده از روش تفسیری به کار گرفته شده در مقاله، مجموعه مواجهات جامعه ایران با تمدن غرب تحت سه مقوله غرب شیفتگی، غرب گزینی و غرب گریزی تیپ بندی شده است. از بین این سه تیپ، دو مورد نخست، حاوی زیرمجموعه هایی نیز هستند که به شکل بارز از یکدیگر متمایز و تعریف شده اند و برای هر تیپ و زیرمجموعه های آنها مجموعه نمایندگان فکری و نمونه های استنادی ارائه شده است. مقاله تیپ شناسی حاصل شده، به عنوان اساس فهم تعامل ذهنی جامعه ایران با آنچه از آن به عنوان کلیت تمدن غرب یاد می شود، در حوزه مطالعات میان فرهنگی و سیاست بین الملل توصیه می شود.
هدف از این پژوهش، بررسی عامل های ارتباطی تاثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی بخش آسارا در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی می باشد. این پژوهش پیمایشی، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد نظر شامل زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا می-باشد(2810N=). تعداد 120 نفر از زنان روستایی به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی بخش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی استفاده گردید که مقدار آن 94/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین عامل های ارتباطی منابع و داده های محلی می باشند و پس از آن، به ترتیب منابع و داده-های سازمانی و ارتباط جمعی می باشند که حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین کردند. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین متغیر وابسته ی مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و میزان استفاده از داده ها و منابع ارتباطی شامل منابع ارتباطی سازمانی و رسانه های جمعی وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام منابع و داده های سازمانی و منابع ارتباط جمعی، در مجموع 6/32 درصد از واریانس متغیر وابسته ی مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت را تبیین کردند
" تاثیر افکار میزوژینى (به حساب نیاوردن زنان) ارسطو که غالباً از مکتب کلاسیک به افکار فلاسفه سده هجدهم راه یافته بود تا پایان قرن همچنان ادامه یافت. مردانى که براى اعتلاى تفکر بشرى راه بسیار پرفراز و نشیبى را طى کردند، درباره جامعه زنان قضاوت بسته اى داشتند. منتسکیو، حقوقدانى که تحلیل هاى حقوقى و سیاسى اش هنوز مرجع تحقیق متخصصان است، گرچه نسبت به گذشتگان تحت تاثیر روشن بینى خود در مورد جامعه زنان به نکات مثبتى دست یافت، اما در مورد حقوق مدنى و حقوق شهروندى زنان دیدى سنتى و کاملاً ارسطویى داشت. همین خط فکرى نزد فلاسفه دیگر چون دیدرو و بعضى دیگر از نویسندگان دایره المعارف و بالاخره روسو ادامه یافت و در دوره انقلاب فرانسه در وضع قوانین تاثیر گذاشت و سهم اجتماعى زنان نادیده گرفته شد.
انتقادات و دفاعیات زنان اهل قلم و دیگر فیلسوفان دایره المعارف نظیر دالامبر و کندرسه و پیروان خط تفکرش، نظریه پردازانى که در مقابل اظهارنظرهاى فلاسفه ایستادند، بالاخره دریچه هاى فضاى قابل استشمامى را در پس انقلاب گشود و از آن پس تکامل یافت.
"
"مقوله اسکان جامعه عشایری، امروزه شاید مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در سطح کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان امور عشایر کشور مطرح شده است. ایشان بر این اعتقاد می باشند که دیگر دوره زندگی کوچ نشینی گذشته و وقت آن رسیده که کوچ نشینان به زندگی یکجا نشینی روی آوردند.
دشت بکان فارس محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان عشایر در کشور بوده است که در اجرای این طرح حدود پانصد خانوار عشایری از چهار تیره یکی از طوایف ایل قشقایی، دراین دشت، اسکان داده شده اند. هدف این مطالعه در ابتدا بررسی مشکلات ناشی از اجرای این طرح و مطالعه پیامدهای آن می باشد و سپس به منظور رفع مشکلات موجود و اجرای هر چه موفق تر طرح های اسکان آتی، به ارایه راهکارها و خط مش هایی مبادرت شده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه از نوع کیفی بوده است. در مطالعات میدانی از سه شیوه مشاهدات میدانی، مصاحبه در قالب گروه های متمرکز و مطالعه مورد عمیق، بهره گرفته شد. مطالعات اسنادی و مصاحبه های انفرادی با برنامه ریزان و مجریان طرح از دیگر شیوه های پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه بوده است. یافته ها نشان می دهد که توزیع امکانات واگذاری به خانوارهای اسکان داده شده، بدون توجه به ویژگی های جمعیتی و سایر شرایط خانوارهای عشایری بوده است.
با توجه به اینکه هدف اجرای طرح اسکان تغییر ساختار تولیدی و معیشتی خانوارهای مشمول طرح از زندگی دامپروری به زندگی کشاورزی بوده است، در بعد کشاورزی، ساکنان منطقه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که کمبود منابع آبی، پایین بودن کیفیت زمین های زراعی واگذار شده به دلیل پستی و بلندی و شرایط اقلیمی منطقه و ناکافی بودن میزان دانش فنی و مهارتی خانوارها در مورد فعالیت های کشاورزی از اهم آنها بوده است. دامداری منطقه نیز به دلیل فشار زیاد دام های موجود بر مراتع دشت، عدم امکان کشت علوفه در حد مورد نیاز دامداران و طولانی بودن دوره سرما در این دشت از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. تخریب و فرسایش شدید پوشش گیاهی و منابع آب دشت بکان از هم اکنون مقوله پایداری اکولوژیکی منطقه را به زیر سوال برده است. در پایان بر اساس یافته های این مطالعه، به ارایه راهکارهایی مبادرت شده است که به طور خلاصه عبارتند از: تاکید توامان بر بعد نرم افزاری و سخت افرازی طرح های اسکان؛ ضرورت اتخاذ روش های برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی طرح های اسکان عشایر بر اساس بینش بین رشته ای؛ اتخاذ سیاست های تشویق و حمایت از کانون های اسکان خود جوش؛ لزوم داشتن بینشی بلند مدت و آینده نگر در اجرای طرح های توسعه ای و اسکان به دلیل توجه به وضعیت جوانان؛ و در نهایت اهمیت توجه به جنبه های اکولوژیکی به دلیل ویژگی های جامعه عشایری و الزام مطالعه و پیش بینی پیامدهای زیست محیطی قبل از تصویب و اجرای هر گونه طرحی در رابطه با امور عشایر.
"