درخت حوزه‌های تخصصی

انسان ها در گروه متولد می شوند و زندگی شان مجموعه تجاربی از عضویت در گروه های مختلف است (افراس[1]، 2005: 2). برقراری ارتباط با دیگران، تطبیق پذیری، یادگیری، هم اندیشی، تلفیق ایده ها و امکان تحقق خلاقیت، همکاری و کمک به یکدیگر، گرایش به افزایش شایستگی، تعهد، احترام، مسئولیت پذیری،از خودگذشتگی، وفاداری، پشتکار، اعتماد، نظم پذیری (فکر، احساس، اعمال)، هدفمندی، شناسایی ضعف ها و قوت ها، اصلاح ضعف ها، کسب تجربیات مشترک، تلاش جمعی برای پیش گیری از مسائل یا حل آن ها، تمرین دستیابی به اجماع، استفاده از اختلاف نظرها، تلاش برای مدیریت اختلاف ها، همدلی و .... در گروه آموخته می شود و تحقق می یابد (ماکسول[2]، 1385؛ مگین[3]، 1386). امروزه تجربه مشارکت در گروه به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی نیز مورد توجه است.

این مقاله به سنجش اندازه اثر تعیین کننده های گرایش به طلاق در پیمایش های منتخب طی دوره 1394- 1374 می پردازد. روش تحقیق فراتحلیل است محاسبه ضرایب اثر نشان می دهد که برخلاف پژوهش های قبلی که نشان دهنده آن بودند که عواملی نظیر درآمد و بیکاری از عوامل درجه نخست گرایش به طلاق بوده اند، در حال حاضر شکل توزیع قدرت در خانواده با ضریب اثر 8/0 مهم ترین عامل تعیین کننده طلاق شناخته شده و بعد از آن عواملی چون دخالت اطرافیان با ضریب اثر 71/0، رفتارهای خشونت آمیز با ضریب اثر 65/0 و مهارت های اجتماعی و ارتباطی با ضریب اثر 62/0 مهم ترین عوامل تعیین کننده طلاق در کشور هستند. با توجه به این که موازنه قدرت در خانواده ایرانی، دچار تغییرات اساسی شده است، مردان بایستی نقش تعیین کننده زنان در مدیریت و تصمیم گیری های خانوادگی را به رسمیت بشناسند. مددکاران اجتماعی با توجه به تغییرات ایجادشده در ساختار خانواده بایستی در زمینه حل و مدیریت تعارضات خانوادگی، زوجین را کمک کنند و از طریق مداخلات مددکارانه به موقع، به ترمیم روابط آسیب دیده در خانواده های در شُرُف طلاق بپردازند.

زمینه و هدف: طرد اجتماعی محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد، فرایندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می شوند. رویکرد طرد اجتماعی در مقایسه با رویکردهای دیگر درک عمیق تر و جامع تری از ریشه ها و ابعاد محرومیت به دست می دهد. رویکرد طرد اجتماعی، جرم را پدیده ای چندوجهی می داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت های اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و ارتکاب مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن می نگرد.<br /> روش شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران بازداشتی در بازداشتگاه های نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه آماری این پژوهش تمام شماری بوده و برابر با 42 نفر است که در این پژوهش مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. پایایی این پرسش نامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر طرد اجتماعی برابر 82/0 محاسبه و تأیید شد.<br /> یافته ها و نتایج: این پژوهش در پاسخ به 9 فرضیه صورت پذیرفته است که کلیه این فرضیات مورد تأیید واقع شده و تجزیه و تحلیل بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان سؤالات در قالب آزمون تی تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتکاب مجدد جرم رابطه معناداری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی بالاتر باشد، احتمال ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می یابد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر و به کار گیری نقش فرماندهان و مدیران ناجا در پیشگیری از جرم فرار از خدمت سربازان انجام شده است تا بتوان بر اساس آن راه کار هایی به منظورکاهش فرار سربازان شناسایی و پیشنهاد داد. <br /> روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فرماندهان کلانتری های شهر تهران تشکیل داده که تعداد آنها برابر با ۸۶ نفر است. از آنجا که انتخاب نمونه به صورت تمام شمار بوده، بنابراین ضرورتی به کاربرد روش نمونه گیری در این پژوهش وجود نداشت. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با ۱۱۲ گویه و با طیف پنج گزینه ای لیکرت بهره گرفته شد. برای روایی صوری  و محتوایی از نظر کارشناسان و چندین استاد مدیریتی و خبرگان بهره گیری شده و روایی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بیش از ۷۵ درصد بوده که بیانگر روایی بسیار مناسب پرسش نامه در این پژوهش است. <br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که یافته های فرضیه ها در خصوص خرده نقش های مدیران در پیشگیری از فرار خدمت کارکنان وظیفه تأثیر مهمی در جلوگیری از فرار سربازها دارند؛ ولی میزان به کارگیری آنها بسیار پایین تر از حد مورد انتظار است.<br /> یافته های پژوهش در خصوص نقش فرماندهان انتظامی در پیشگیری از فرار کارکنان وظیفه نشان داده که باید به ترتیب اثربخشی به مصادیق زیر بر اساس اولویت و درجه اهمیت حاصل پژوهش، توجه کرد تا در آینده شاهد کاهش فرار از خدمت کارکنان وظیفه در نیروی انتظامی باشیم.

هدف از این پژوهش پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیرمطلقه بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان مطلقه و غیرمطلقه شهر تهران در سال 1395 بودند. نمونه شامل 300 زن (150زن مطلقه و 150 زن غیرمطلقه) بود که به روش نمونه گیری تصادفی از بین مراجعان به مراکز قضایی خانواده و خانه سلامت شهدای صادقیه منطقه 3 تهران انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از مقیاس خانواده اصلی (هاوستات و همکاران،1985) و پرسش نامه تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر،2005) استفاده شد. داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید. نتایج نشان دادند که زنان غیر مطلقه از نظر ابعاد الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی وضعیتی بهتر را برای خود گزارش کردند و رضایت خاطر بیش تری داشتند و زنان مطلقه نسبت به زنان غیر مطلقه از الگوهای ارتباطی آشفته تر و از نظر تحمل پریشانی در سطح پایین تری بودند.

پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیرگرایانه مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی را از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک سه سویه سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 14 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آن ها نسبت به چالش ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تائید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تحولات در نقش دانشگاه ها، ارتقاء آکادمیک علوم انسانی، سیاست گذاری و ساختارها، نهادینه کردن، بسترهای قانونی، شبکه سازی، مزیت رقابتی می باشد که می توان تمامی مقولات را زیر مقوله «مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی» قرار داد. به عبارت دیگر مدل تجاری سازی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد. با استفاده از این مقولات مدل پارادایمی ارائه شده است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصدخرید مصرف کننده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری ۳۷۹ نفراز کارکنان شرکت های تامین قطعات خودرو استان کرمانشاه می باشد که طبق فرمول کوکران ۱۹۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که۲۰۰ پرسشنامه توزیع و ۱۸۰ پرسشنامه تکمیل و به پژوهشگر برگشت داده شد. جهت روایی و پایایی از اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عامل تاییدی نوع اول و دوم و آزمون کولموگروف– اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار SPSS، AMOS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

مقدمه: جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاههای یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاههای بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمانهای غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل مؤید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد. مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاههای بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مأیوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تأیید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رأی نهایی صادر شده علیه لوبانگو تأثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.

مقدمه: تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی فرد به سازمان در نظر گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است، هویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده، در سازمان مشارکت می کند و درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد. اگر نیروی انسانی، وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان باشد و فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می شود. وجود چنین نیرویی در سازمان، نه تنها موجب بالا رفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه می دهد و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم می آورد. اما از جمله معضلات ریشه ای و اساسی جامعه ما در راستای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و تأثیری است که می تواند بر گرایش به فساد اداری داشته باشد. مبارزه با فساد اداری مستلزم تلاشی مستمر، طولانی و اصولی است. فساد، سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی یا خصوصی و پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضاهای هر چیز با ارزش برای تأثیرگذاری بر رفتار کارمند دولتی یا اداری در فرایند انجام کار یا قرارداد است. طبق گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» را به خود اختصاص داده است. همین رتبه ها نشان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و ارتباط آن با گرایش به فساد اداری، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کمی و از نوع همبستگی است که با پیمایش در بین 385 نفر از کارکنان شهرداری تهران صورت گرفته است . یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که بین تعهد سازمانی کارکنان و گرایش آنها به فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری تأیید و از بین ابعاد تعهد سازمانی نیز تعهد عاطفی به میزان 25 درصد توانایی پیش بینی تغییرات گرایش به فساد اداری کارکنان را داراست و در واقع قوی ترین پیش بینی کننده است و بعد از آن به ترتیب تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار می گیرند. بحث: یافته های پژوهش حاضر، همسو با نظریه های تعهد سازمانی و نظریه عقلانیت فردی، در باب دلبستگی عاطفی فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ارزیابی وی بر اساس تحلیل هزینه- فایده برای ماندگاری در سازمان است؛ همچنین وجود هنجارها و اخلاق در سازمانها به عنوان مانعی برای گرایش به فساد اداری به شمار می آید؛ با توجه به گفته فوق و نتایج پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد سازمانی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های پیشین همسو است. اما تأیید رابطه معکوس بین تعهد عاطفی و گرایش به فساد اداری با پژوهش های پیشین ناهم خواناست. همچنین بنابراین پژوهش، «تعهد عاطفی» از بالاترین سطح تبیین کنندگی تغییرات گرایش به فساد اداری برخوردار است که با پیشینه پژوهش مبنی بر قدرت تبیین کنندگی بالای عامل «تعهد مستمر» نیز ناهمخوان است.

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی انجام گرفته است. جهت تدوین چارچوب نظری از نظریات دورکیم، وبر، پارسونز، گیدنز و ژرژ تومه استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روی 400 نفر از افراد در دو منطقه 5 و 18 شهر تهران انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و در قالب جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای احساس مسئولیت، اخلاق اجتماعی، آموزش و ارزش های سنتی و دینی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی مؤثر هستند. در مقابل رابطه معنی داری میان هنجارسازی در رفتار زیست محیطی به دست نیامد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که فرهنگ عامل تعیین کننده رفتارهای افراد در یک جامعه از جمله رفتار زیست محیطی است

زمینه و هدف: برطرف کردن چالشهای نگهبان محله در پیشگیری و کاهش جرم و موفقیت آنها در این امر، باعث ترغیب و تشویق شهروندان در تعامل و به کارگیری آنها در محله های بدون نگهبان خواهد شد. در این میان جرم سرقت به دلیل ایجاد حس ناامنی زیاد، از مهم ترین جرائمی است که کنترل آن در افزایش امنیت بسیار مؤثر خواهد بود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چالشها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از دیدگاه خبرگان این حوزه در کلانتریها و شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی است. این تحقیق در نیمه اول سال 1394 انجام شده است. برای جمع آوری داده ها در بخش ادبیات، پیشینه، نظریه ها و فرضیه ها، از فیش برداری و برای دستیابی به چالشها و راهکارها از ابزار مصاحبه نیمه باز استفاده شد. جامعة آماری تحقیق، شامل 39 نفر از رؤسای کلانتریها و مسئولان شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی تهران بزرگ هستند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. یافته ها و نتایج: ضعف آموزش، دانش، مهارت و تجربه ناکافی، چالشهای مربوط به مؤسسه های انتظام، کمبود تجهیزات و امکانات تخصصی پیشگیری از سرقت و تعامل ناکافی با کلانتریها، به عنوان مهم ترین چالشهای نگهبانان محله در پیشگیری از جرم سرقت شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به چالشهای به دست آمده، ارتقاء سطح مهارت و دانش نگهبان محله ازطریق تقویت آموزش و ملزومات مربوط، اصلاح فرایندهای تخصصی در مؤسسه های انتظام، تجهیز نگهبان محله به امکانات تخصصی پیشگیری از سرقت و تدوین سازکار لازم برای افزایش تعامل کلانتریها و نگهبانان محله، به عنوان مهم ترین راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از جرم سرقت، ازجمله مهم ترین نتایج تحقیق حاضر است.

اتباع ذکور ایرانی، بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی با پدیده ای به نام سربازی مواجه هستند. سربازی، به طورکلی به دو بخش دوره آموزشی و دوره خدمت در یگان، تقسیم می شود که هر دوره، دارای پیامدهای جسمی و روانی و نیز پیامدهای اجتماعی برای سربازان است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عمیق و دقیق پدیده سربازی برای آسیب شناسی تجربی آن از منظر سربازان دارای تحصیلات تکمیلی است. در این پژوهش از روش پدیدارشناسی برای رسیدن به هدف استفاده شد. بدین منظور، از بین سربازان مشغول به خدمتی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند به روش نمونه گیری هدفمند، افرادی، انتخاب شدند و با روش مصاحبه عمیق با ایشان مصاحبه گردید. در مجموع، داده های پژوهش پس از 12 مصاحبه به اشباع رسید. این مصاحبه ها شامل 8 مصاحبه با سربازان دارای مدرک کارشناسی ارشد و 4 مصاحبه با سربازانِ دارای مدرک دکتری تخصصی است. برای تحلیل اطلاعات از رویکرد تجزیه و تحلیل درون مایه ای ون منن استفاده شد که حاصل آن 11 درون مایه اصلی و 16 درون مایه فرعی از مسائل مختلف سربازی است. درون مایه های اصلی یازده گانه شامل حکمرانی تعریف سنتی قدرت در نیروهای نظامی، وابستگی مستقیم قوای نظامی به حکومت، تقابل با برنامه ریزی و آینده نگری، انتظار طولانی و از دست دادن فرصت ها، تغییر قوانین و برنامه ریزی، ضعف در برنامه ریزی کلان، بستر ظهور ناهنجاری های رفتاری، ضعف در رعایت شأن سرباز، مسائل اجتماعی، عدم تعریف جنگ نرم و احساس رهاشدگی و آزادی است.

سبک های زندگی به عنوان محصول اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سیاسی با توجه به تغییرات فرهنگی، دارای نوعی آسیب پذیری هستند. بنابراین ارتقاء تاب آوری اجتماعات، با استفاده از ظرفیت آنها به شکل سازگاری، به عنوان اصلی برای کاهش آسیب ها دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف سنجش میزان تاب آوری و ارتباط آن با سبک زندگی، با روش پیمایشی- تحلیلی و مطالعات میدانی و کتابخانه ای اقدام به جمع آوری اطلاعات از ساکنان محله های قیطریه و شکوفه ی شمالی کرده است. در سنجش داده ها و تحلیل نظرات ساکنان در زمینه ی سبک زندگی و ارتباط آن با ابعاد تاب آوری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین برای تعیین حجم جامعه ی نمونه از جدول مورگان استفاده کرده اند. در محله ی قیطریه 377 و در محله ی شکوفه ی شمالی 379 پرسشنامه توزیع شده است. ابتدا سبک زندگی از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی و سپس ابعاد تاب آوری در سطح محلات مطالعه و مشخص شده است. برای تحلیل میزان ارتباط سبک زندگی و تاب آوری از آزمون پیرسون و در سنجش تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که در کل، به لحاظ سبک زندگی متفاوت در دو محله، تاب آوری یا میزان سازگاری اجتماع محلی در محله ی قیطریه نسبت به محله ی شکوفه ی شمالی بیشتر است. در محله ی قیطریه تاب آوری در بعد اقتصادی و نهادی و در محله ی شکوفه ی شمالی تاب آوری از بعد اجتماعی بیشتر است. در نهایت می توان گفت با توجه به سطح پایین تر تاب آوری در محله ی شکوفه ی شمالی، این محله آسیب پذیرتر از محله ی قیطریه است.

گسترش چشمگیر شهرنشینی در سالهای اخیر مسائل خاصی را به وجود آورده است و مدیریت های شهری امروزی قادر نخواهند بود با روشهای سنتی رایج در گذشته، برای ارائه ی خدمات یک سویه موفقیتی به دست آورند؛ آنچه امروزه توسعه ی شهری را تضمین می کند، مشارکت تمامی شهروندان است. بنای مشارکت در روند مدنیت جامعه مبتنی بر موضوعیت حق و مسئوولیت است که در این میان به نظر می رسد موثرترین راه حل، ارتقای سطح دانش شهروندان است؛ بدین منظور، تحقیق حاضر در صدد بررسی میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تکیه بر نظریه های شهروندی )مارکس، ترنر، هابرماس( است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است، به این ترتیب که پس از تقسیم شهر ساری به مناطق سه گانه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی تعداد 437 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. جمعیت تحقیق کلیه ی شهروندان شهر ساری با ضابطه ی سنی 18 سال و باالتر هستند. نتایج داده ها از توصیف متغیرهای وابسته ی تحقیق حاکی از آن بوده که آگاهی از حقوق بیشتر از مسئوولیت هاست. نتایج تبیینی نشان می دهد که از میان سه متغیر مستقل)رسانه های جمعی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مشارکت مدنی(رسانه های جمعی و مشارکت مدنی با آگاهی از مسئوولیتها و پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق معنادار بوده اند و رسانه های جمعی مهم ترین متغیر تبیین کننده ی آگاهی از حقوق و مسئوولیت ها هستند.

رویکرد علمی غالب الازهر، از زمان تسلط ایوبیان رفته رفته نقلی و مبتنی بر تفسیرهای ظاهرگرایانه بوده است. سیدجمال، از بدو ورود به مصر، علوم عقلی را با هدف، تغییر نگرش و موضع علمای الازهر نسبت به پدیده های اجتماعی، از طریق تحول نظام آموزشی آن نهاد وارد الازهر کرد. سیدجمال، همواره نظام آموزشی قدیم را به چالش می کشید و از نظام آموزشی جدید در الازهر دفاع و خواهان اصلاح روش های آموزشی آن بود. وی فلسفة علوم اسلامی و دانشگاه الازهر را منحصر به تئوری پردازی صرف نمی دانست، بلکه معتقد بود باید الازهر بتواند در عمل نیز مسائل و نظریه های فقهی را جامة عمل بپوشاند. وی معتقد بود که چرا فقهای الازهر نمی توانند فقه را در عرصة سیاسی و اجتماعی به کار بندند. وی به دنبال نظام آموزشی ای بود که بتواند تحول سیاسی اجتماعی به همراه داشته باشد و منجر به پایان استعمار و نظام استبدادی و سلطنتی گردد. این نوشتار با رویکرد نظری و تحلیلی درصدد است که نقش سیدجمال را در تغییر نظام آموزشی الازهر، واکاوی کند و تأثیرات آن را بر جامعه مصر مورد ارزیابی قرار دهد.

رشد روزافزون شبکه های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است، بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله اردبیل تشکیل می دهند که از میان آنها 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و با روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی با افت تحصیلی، اعتیاد اینترنتی، بحران هویت، به خطر افتادن سلامت جسمی، گوشه گیری و نداشتن تمرکز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه میزان عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری می یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه های اجتماعی با عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی بیشتر باشد، میزان عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد.

جامعه پذیری زیست محیطی یکی از موضوعات جدید و جذاب در حوزه مطالعات جامعه شناسی و به این معناست که نهادها و عوامل اجتماعی کردن و جامعه پذیری در جامعه، از قبیل خانواده، مدرسه، رسانه ها و... تا چه میزان می توانند بر روی نگرش، جهان بینی و در نهایت رفتار مردم تأثیر بگذارند و ارزش های محیط زیستی را درونی سازند. در این میان، تلویزیون به دلیل بهره مندی از مؤلفه های اثربخش تصویری و هنری و از طرفی به دلیل فراگیری آن، نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن ارزش های زیست محیطی در بین مخاطبان بویژه کودکان و نوجوانان دارد. مقاله حاضر درصدد است جایگاه تلویزیون در جامعه پذیری زیست محیطی نوجوانان شهر تهران را بررسی کند. از این رو، با 600 نفر از نوجوانان دانش آموز در مناطق 22گانه شهر تهران به روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مصاحبه شد. نتایج نشان می دهد، هرچند بیش از 80 درصد نوجوانان تهرانی از تلویزیون استفاده می کنند و سهم تلویزیون بیش از سایر عوامل و سازوکار های جامعه پذیری در تغییر نگرش نوجوانان است، برای تأثیرگذاری بیشتر تلویزیون در جامعه پذیری کامل تر نوجوانان باید به راهکارهای دیگری اندیشید.

مقدمه: یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای از سکونتگاهها با مشکلات حاد و در حال گسترش فزاینده موسوم به اسکان غیررسمی، سکونتگاه های خودرو و فاقد مقررات نام برد که با رشد شهرنشینی شتابان ظاهر شده و به موازات افزایش جمعیت شهری در دنیا دامن گیر شهرها شده است و مشکلات و نابرابریهای زیادی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و ... در کلان شهرها به همراه داشته است، لذا نیازمند تدابیر ویژه و راهکارهایی در برنامه ریزیهای شهری است. راهکارهای ارائه شده برای چاره جویی، از حذف و تخریب تا بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاهها تنوع داشته است و در گذر زمان و با شکست رویکردهای پیشین نسبت به چاره جویی سکونتگاههای غیررسمی، در رویکردهای نوین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، تأکید زیادی بر تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از این سرمایه برای بسیج چهار نوع دیگر سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی) شده است. بنابراین راهبرد توانمندسازی امروزه در ادبیات ساماندهی اسکان غیررسمی در دنیا جایگاه بالایی دارد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت کاربردی است. در این پژوهش جامعه آماری، شهروندان بالای 18 سال در محله شیرآباد شهر زاهدان است که با روش نمونه برداری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. یافته ها: شاخص مشارکت (در بعد زیست محیطی)، شاخص همکاری (در بعد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، شاخص شبکه های رسمی و غیررسمی (در بعد کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی) در شرایط بالاتر از حد متوسط، شاخص مشارکت (در بعد کالبدی و اجتماعی)، شاخص اعتماد (در بعد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و شاخص شبکه های رسمی و غیررسمی (در بعد اقتصادی) در حد متوسط و شاخص مشارکت (در بعد اقتصادی) پایین تر از حد متوسط قرار دارند. همچنین ارتباط معناداری بین تمام شاخصها و ابعاد توانمندسازی وجود دارد. بحث: یافته ها حاکی از آن است که یک ارتباط دو سویه بین توانمندسازی و سرمایه اجتماعی وجود دارد و هر عاملی که سبب سرمایه اجتماعی شود، توانمندسازی را نیز افزایش می دهد و بالعکس. بنابراین شرایط محله شیرآباد به عنوان یک نمونه از حاشیه های شهری ایران امکان استفاده از راهبرد توانمندسازی از طریق سرمایه اجتماعی را فراهم می کند

مقدمه: در ایران، تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفهای جاده ای در یک سال، معادل جمعیت یک یا چند شهر کوچک است. در این حوادث، علاوه بر ازدست رفتن تعداد زیادی از جمعیت و بروز مصدومیتها و معلولیتهای جسمی برای تعداد زیادی از افراد، پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و روانی متعدد دیگری نیز ایجاد می شود. با توجه به فراوانی و شدت حوادثی که در تجربه سیستم حمل ونقل جاده ای ایران ثبت شده است، پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخصهای توسعه حمل ونقل بر فراوانی صدمات ترافیک جاده ای استانهای کشور پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره مطالعات کاربردی است که به بررسی وضعیت استانهای کشور ازنظر شاخصهای حمل ونقل با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه و محرومیت پرداخته و اثر این شاخصها را بر متغیرهای حوادث جاده ای شامل تعداد مرگ ومیر و تعداد مصدومان ناشی از تصادف رانندگی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی کرده است. یافته ها: ازنظر شاخصهای توسعه حمل ونقل جاده ای، استانهای تهران، اصفهان و مازندران وضعیت بهتری نسبت به سایر استانها دارند و اردبیل، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از مطلوبیت کمتری برخوردارند. بیش از 50% تغییرات متغیر «تعداد مرگ ومیر» و بیش از 85% تغییرات «تعداد مصدومان» ناشی از تصادفهای رانندگی از طریق ترکیب خطی شاخصهای مورد مطالعه تبیین شده است؛ همچنین در آن دسته از استانهای کشور که با تقاضای سفر بیشتری مواجه هستند، شاخص ایمنی در سطح پایین تری قرار دارد. بحث: بر اساس یافته های پژوهش، شاخصهای مربوط به تقاضای سفر مانند «حمل ونقل مسافر و کالا» و «شرکتها و مؤسسات حمل ونقل» و «ایمنی» تأثیر معنی داری بر تعداد مرگ ومیر و مصدومان ناشی از حوادث و تصادفهای رانندگی دارند. درواقع، هرچه میزان تقاضای سفر بیشتر باشد، افزایش رفتارهای ترافیکی مخاطره آمیز رانندگان ازیک طرف و کیفیت پایین ایمنی راه و جاده از طرف دیگر در افزایش وقوع سوانح و صدمات ترافیک جاده ای مؤثر هستند.