درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هوش هیجانی و سلامت معنوی در پیش بینی طلاق عاطفی افراد متأهل شهر بوشهر صورت گرفت. افراد نمونه به تعداد 272 نفر (139 مرد و 133 زن) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه های طلاق عاطفی محمدی، هوش هیجانی شات و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون را تکمیل کردند. در زمینه پیش بینی مؤلفه های هوش هیجانی هیجانی و سلامت معنوی، نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مؤلفه های طلاق عاطفی (واکنش عاطفی، آمیزش عاطفی، مشکلات جنسی، مشکلات منابع و قدرت) است. همچنین در زمینه نقش مؤلفه های سلامت معنوی در پیش بینی مؤلفه های طلاق عاطفی این نتیجه به دست آمد که سلامت وجودی همه مؤلفه های طلاق عاطفی را پیش بینی می کند و سلامت مذهبی، مؤلفه های سکوت و جبهه گیری، فقدان و افسردگی و محدود کردن را پیش بینی می نماید. بنابراین، مطابق یافته های پژوهش، هم عوامل عواطفی و هم عوامل معنوی در بروز طلاق عاطفی نقش ایفا می کند.

متأسفانه در کشور ما در سال های اخیر میزان باروری و به تبع آن نرخ رشد جمعیت کاهش چشم گیری داشته است. به همین دلیل با توجه به اختلاف نظری که در مسأله جمعیت میان نظریه پردازان وجود دارد، مقاله حاضر با علم به این مطلب که در نظام حقوقی مبتنی بر احکام اسلامی، برای به دست آوردن حکم هر موضوع، در قدم اول، باید به منابع اصلی استنباط احکام الهی که در فقه شیعه عبارتنداز: کتاب، سنت، اجماع و عقل، مراجعه نمود، به تبیین دیدگاه مستنبط از آیات و روایات در مورد تکثیر موالید پرداخته است، با این هدف که آیات قرآن کریم و روایات پیامبر و اهل بیت بتوانند راهگشای تصمیم گیری صحیح تک تک افراد در این زمینه باشند. در نهایت نیز از بررسی مجموع آیات و روایات مرتبط با نظریه افزایش جمعیت و با عنایت به سیاست های مرتبط با مسأله جمعیت در آیات و روایات اسلامی، از جمله تشویق به ازدواج به موقع و مذموم بودن تجرّد، تشویق به ازدواج آسان،تأکید بر تمایل فطری به فرزند، و افزایش کمّی و کیفی جمعیت، می توان سیاست راهبردی جمعیت در اسلام را، فزونی جمعیت کمّی و کیفی با هدف تحقق سیاستِ "" افزایش قدرت جامعه اسلامی و تأثیر گذاری آن "" و "" افزایش پیروان دین حق و تحقق هدف خلفت "" دانست و نتیجه گرفت که دین اسلام نسبت به تکثیر اولاد در همه زمانها اهتمام داشته؛ زیرا تعابیر وارده در روایات به عنوان یک قضیه حقیقیه و به عنوان یک سیاست دائمی و همیشگی دین مطرح است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با میزان بازدید از محتویات پیام در گروه های اینترنتی غیراخلاقی یا پورنوگرافی می پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بسته پاسخ اینترنتی و جامعه آماری کلیه کاربران عضو گروه غیراخلاقی تشکیل می دهد و 115 نفر پاسخ دهنده بوده اند. یافته ها نشان می دهد، بیشتر کاربران عضو این گروه، مردان مجرد با 26 ساله و با مدرک کارشناسی و شغل آزاد هستند. میانگین بازدید هفتگی 7.13 بار و 80 درصد به موضوعات پورنوگرافی علاقه داشته و 82 درصد از مطالب پورنو رضایت مندند. 60 درصد کاربران از طرف اطرافیان نظارت نمی شدند. سن، تحصیلات و رضایت از گروه اینترنتی، علاقه به موضوعات پورنوگرافی با میزان بازدید از محتویات غیراخلاقی گروه رابطه مستقیم و معنادار داشت. میانگین بازدید از محتویات غیراخلاقی گروه در مردان، مجردین و بیکاران بیشتر از سایرین بود. در نهایت بین میزان رضایت از محتویات پیام های گروه، میزان نظارت اطرافیان و میزان عضویت افراد در سایر گروه ها با میزان بازدید آنها از پیام های این گروه نیز رابطه وجود داشته است.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملّی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تأمین زیر ساخت های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت  ملّی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و لزوم سیاست جنایی  در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملّی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه ای است. یافته های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری  اولاٌ: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیاً: مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملّی را خواستار است. 

هدف:هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش هایِی که از تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصلِ فلسفه تربیتی نو عملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق است و به همین لحاظ برای پرکردن شکاف هایی که باعث نسبی گرایی درحلت نازعات می گردد، دست به دامان اصولی شده است که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفه ی تربیتی جامع تبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین را که طرحی آرمانی وایده هآ است مطرح می کند؛ و این موضوع بدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی تواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی را پیشنهاد می دهد، باشد. نتیجه گیری: باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانبِ اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن با فلسفه ی تربیتی اسلام که سالیانی بسیار در موردِ انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمی توان نسخه ای برای شیوه های تعلیم و تربیت در ایران به دست داد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اخلاق حرفه ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی در آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به تعداد 403 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای و از طریق فرمول کوکران، تعداد 270 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و پرسشنامه توانمندسازی شناختی اسپریتز (1995) استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روایی محتوا و سازه و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب به دست آمده نشان دهنده روایی و پایایی مناسب ابزار بودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول، شکل و نمودار) و استنباطی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار LISREL-v8.80 انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند اخلاق حرفه ای بر چابکی سازمانی (0.42) تاثیر دارد؛ اخلاق حرفه ای بر توانمندسازی شناختی (0.88) تأثیر دارد؛ توانمندسازی شناختی بر چابکی سازمانی (0.57) تأثیر دارد؛ در تأثیر اخلاق حرفه ای بر چابکی سازمانی متغیر توانمندسازی شناختی نقش میانجی دارد (0.93).

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بین المللی شدن دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع سیزده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1606 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر بین المللی شدن دانشگاه عبارت اند از آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری؛ با توجه به مؤلفه های پژوهش مدلی ارائه شد که برازش مطلوبی داشت.

کتاب مسائل اجتماعینوشته جان مشونیس  است که هوشنگ نایبی آن را ترجمه کرده و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است. معرفی نویسنده: جان مشونیس استاد ممتاز جامعه شناسی کالج کنیون گامبیر اوهایو است. او بیش از سی سال است که مبانی جامعه شناسی و مسائل اجتماعی درس می دهد و درباره حیات اجتماعات محلی، روابط صمیمانه در خانواده، تکنولوژی جدید اطلاعات و آموزش به شکل جهانی تحقیق و پژوهش می کند و آثار فراوانی در این زمینه دارد. شهرت مشونیس بیشتر در نوشتن کتاب های درسی مبانی جامعه شناسی مخصوصاً کتاب جامعه: مبانی آن است که چاپ چهاردهم آن در سال 2016 منتشر شده است. کتاب مسائل اجتماعیدومین اثر منتشرشده از اوست که در سال 2014 به چاپ ششم رسیده است. ویراست چهارم این کتاب در سال 2011 توسط هوشنگ نایبی ترجمه شده و با همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به چاپ رسیده است.

پیشگیری از جرم مسئله مهمی است که مردم، قرن ها با آن درگیر بوده اند؛ بنابراین، جلوگیری از آن برای اصلاح زندگی مردم در دنیای گسترده ضرورت دارد. امنیت مفهومی است که تأثیر فراوانی بر میزان رضایتمندی مسکونی خانوار و جابه جایی ساکنان از محله های مسکونی اشان دارد؛ بدین منظور، هدف از نگارش این پژوهش درک مؤلفه های مؤثر بر امنیت در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان است. این موضوع در بافت فرسوده این شهر به دلیل وجود بعضی از مسائل مانند ریزدانگی، تراکم زیاد جمعیتی، وجود کاربری های جاذب سفر و... با مشکل روبه رو است و به همین دلیل، مطالعه موردی آن اهمیت دارد. نوع پژوهش براساس ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی و در تبیین و پیشینه تحقیق و ارائه مدل از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین، به منظور اولویت بندی عناصر تأثیرگذار بر وضعیت حاکم بر امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان، از معادلات ساختاری لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت امنیتی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر به ترتیب از سازوکارهای شاخص مدیریت و نگهداری فضا، امنیت فیزیکی محیط، قلمروگرایی، تصویر فضا، نظارت طبیعی و خط دید تأثیر گرفته است.

یکی از وظایف مدیران و رهبران در هر سازمانی این است که با حفظ و ارتقای سطح خود کارآمدی و اعتمادبه نفس کارکنان، حیات سازمانی خود را استمرار بخشند. این مهم زمانی امکان پذیر خواهد بود که آن ها از عوامل اثرگذار و نیز عوامل تضعیف کننده آن مطلع باشند. یکی از مهم ترین این عوامل، رهبری اخلاقی است که مورد توجه اندیشمندان عرصه مدیریت و سازمان قرارگرفته است. در سازمان های آموزشی از جمله دانشگاه ها، رهبری اخلاقی و توجه به معنویت تأثیرات بسیاری بر نگرش و ادراک اعضای سازمان و ایجاد و حفظ اعتمادبه نفس و خودکارآمدی کارکنان دارد. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی نقش واسط معنویت سازمانی در رابطه بین رهبری اخلاقی و خودکارآمدی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد است. روش پژوهش ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد و جهت جمع آوری داده ها از پرس شنامه استفاده شد و فرضیه ها با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، بزرگ ترین ضریب هم بستگی مربوط به رابطه بین خودکارآمدی و معنویت سازمانی (۵۹۴/۰) و کوچک ترین ضریب مربوط به رابطه رهبری اخلاقی و معنویت سازمانی (۵۴۶/۰) است. همچنین، قوی ترین ضریب اثر مربوط به ضریب اثر رهبری اخلاقی و معنویت سازمانی (۶۷/۰) و ضعیف ترین ضریب به ضریب اثر رهبری اخلاقی بر خودکارآمدی (۳۱/۰) مربوط می شود که البته معنادار است. با توجه به تأیید اثر رهبری اخلاق مدار بر معنویت سازمانی و همچنین، اثر معنویت سازمانی بر خودکارآمدی می توان گفت معنویت سازمانی رابطه بین رهبری اخلاق مدار و خودکارآمدی (اثر غیرمستقیم ۳۵۵/۰) را میانجی گری می کند.

پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.

با توجه به مطالعات متعدد که نشان از تاثیر متفاوت دینداری و نگرش های جنسیتی بر فرزندآوری و وجود تفاوت های جنسیتی در این حوزه دارد، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تأثیر دینداری و نگرش های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده، به تفکیک جنسیت انجام شده است. جامعه آماری پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح مطلوب، 1272 مرد و زن متاهل که سن زن در خانواده ایشان 15 تا 49 سال بود، انتخاب شده است. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و در تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، گرایش افراد به دین نسبتا بالاست و نگرش های جنسیتی برابرطلبانه در سطح وسیعی دیده می شود. زنان دیندارتر از مردان بوده و نگرش های جنسیتی برابرطلبانه تری دارند. به طوری که حدود 60 درصد از مردان و 70 درصد از زنان دینداری متوسط و بالاتر و حدود 50 درصد مردان و 70 درصد زنان نگرش های جنسیتی برابرطلبانه در سطح بالا را گزارش کرده اند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تعداد فرزندان قصد شده در هر دو جنس متأثر از دینداری و نگرش های جنسیتی بوده و دینداری بیش از نگرش های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده اثرگذار است. الگوی تقریبا مشابهی در تاثیر دینداری و نگرش های جنسیتی بر قصد فرزندآوری در مردان و زنان وجود داشته، اما تفاوت های جنسیتی نیز مشهود است. نتایج تحقیق نشان می دهد اتخاذ سیاست های مناسب می تواند در رسیدن به جمعیت مطلوب کمک کننده باشد. واژه های کلیدی : قصد فرزندآوری، دینداری، نگرش های جنسیتی، نظریه گذار دوم جمعیتی، نظریه تغییر ارزش های نسلی.