درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق مرزی، جزو مناطق محروم کشور به شمار می آیند که عموما از نظر ساختار اقتصادی با تنگناهای متعددی مواجه هستند . تبلور این امر را می توان در بیکاری گسترده و فقدان فرصت های شغلی متنوع، پائین بودن درآمد، پایین بودن تولید و بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی، ناپایداری فعالیت های اقتصادی و درنتیجه فقر فراگیر و ناپایداری روستاها در ابعاد مختلف دانست. بر این اساس هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل بازدارنده توسعه اقتصاد روستاهای مرزی شهرستان های تربت جام و صالح آباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است. گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری روستاهای واقع در 10 کیلومتری خط مرزی ایران و افغانستان در شهرستان های تربت جام و صالح آباد است. حجم نمونه مورد بررسی 264 خانوار در 17 روستای مرزی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد مهمترین عوامل بازدارنده اقتصاد روستاهای مرزی ار دیدگاه مرزنشینان به ترتیب عبارتند از: «چالش های امنیتی در روستاهای مرزی» با 47/22، «خشکسالی و کمبود آب روستاهای مرزی» با 27/14، «بیکاری و پائین بودن درآمد ساکنان روستاهای مرزی» با 18/12، «عدم سرمایه گذاری کافی در زمینه اقتصادی در نواحی مرزی» با 26/8، «عملکرد ضعیف نهادهای متولی در نواحی مرزی» با 49/7، «ضعف امکانات زیربنایی در روستاهای مرزی با 88/5»، «غیربومی بودن مدیران و مسئولین نواحی مرزی» با 80/4، «ضعیف بودن جاده و امکانات حمل و نقل» با 15/4، «ضعف در بازاررسانی تولیدات ساکنین نواحی مرزی» با 81/3، «عدم ارتباط با نواحی فرامرزی» با 62/3 درصد واریانس تبیین شده است.

کشور ایران و هویت ملی آن امروزه با چالش های اساسی مواجه گشته اند که یکی از مهم ترین آن ها، چالش ناشی از تشدید هویت جویی قومی می باشد. از دیدگاه این مقاله، از مهم ترین عواملی که در بروز این چالش نقش دارد، فضای مجازی و رشد و گسترش آن در کشور می باشد. براین اساس سئوالات اساسی مقاله عبارت از این می باشند که، فضای مجازی چگونه توانسته است با تشدید هویت جویی قومی در نزد اعضای گروه های قومی ایرانی، هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که دولت جمهوری اسلامی چگونه می تواند به مقابله با این چالش بپردازد؟ در پاسخ به این سئوالات، فرضیه های مقاله بدین ترتیب می باشند که، فضای مجازی توانسته است با امکانات خود موجب تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت قومی شان و تضعیف دل بستگی آنان به هویت ملی شده و بدین وسیله هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که، دولت جمهوری اسلامی می تواند با اتخاذ سیاست هایی چون: مواجهه ی منطقی با فرایند جهانی شدن و فضای مجازی، به کارگیری سیاست وحدت در کثرت، ارتقای کیفیت زندگی افراد در مناطق قوم نشین و .. با چالش تشدید هویت جویی قومی مقابله نموده و بدین وسیله به تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت ملی شان کمک کرده و موجبات تقویت و تحکیم هویت ملی ایران را فراهم نماید. لازم به ذکر است که روش این مقاله، توصیفی–تحلیلی بوده و شیوه ی جمع آوری منابع و اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به پتانسیل کالبدی و فرهنگی پهنه خیابان لاله زار و قدمت تجاری، فرهنگی، هنری و سیاحتی این محدوده، «عناصر و عوامل فرهنگی چه نقشی در بازآفرینی شهری در بافت لاله زار دارد؟» بر این اساس هدف از این مقاله شناسایی ساختار حاکم بر بافت قدیمی لاله زار و ارائه راه کارهایی برای بازآفرینی فرهنگ مبنا است. انگاره «بازآفرینی فرهنگ مبنا» به عنوان گزینه ای موفق در عرصه «مرمت و حفاظت شهری» است. در این رویکرد، «ایجاد شهر- فرهنگ» و «شهر- رویداد» در باززنده سازی بافت های قدیمی که به لحاظ قدمت تاریخی، میراث کالبدی سرشار از یادمان های تاریخی است نقش محوری ایفا می نماید. روش مطالعه کیفی و ابزار اصلی آن مصاحبه عمیق و تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT است. بر اساس این روش، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی ساختار جتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فعالیت های همگانی، سیما و منظر، تردد و دسترسی و محیط زیست محدوده ی خیابان لاله زار شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاکی است که نقاط ضعف زیادی در مقابل نقاط قوت و در مقابل فرصت های بیشتری در مقابل تهدید های پیش روی محله لاله زار وجود دارد. بنابراین لازم است که با ارائه راهبردهای مناسب از جمله راهبردهای متمرکز و با تأکید بر بهبود وضع موجود، در جهت از بین بردن نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدهای موجود اقدام نمود تا در زمینه بازآفرینی شهری به وضعیت مطلوب تری دست یافت. با هدف بازآفرینی فرهنگ مبنا وضعیت نهایی راهبردی محدوده بیشتر به سوی تامین زیرساخت های تجدید حیات مکان های فرهنگی بافت قدیم و احیای خاطره جمعی است. تحقق این سیاست با اقداماتی از قبیل تغییر کاربری ها و پویایی ابنیه قدیمی، به ایجاد کاربری های فرهنگی تفریحی باورپذیر منجر می شود.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

دانشِ جای نام شناسی جایگاه ویژه ای در واکاوی رخدادهای تاریخی و شناسه های فرهنگی جوامع انسانی در گذشته که امروزه جز نام، سند و نوشته از آنها به جای نمانده نقش بنیادی دارد. در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان پایانه رخدادها و برتری فرهنگ شفاهی سبب شده که رویدادهای فرهنگی و سیاسی بسیاری از نقاط و نواحی جغرافیایی کشور طی تاریخ پنهان بمانند به گونه ای که جز نام از آنها چیزی به جای نمانده است. در این میان، واکاوی «کوه آردوشان» از دید جای نام شناسی در نزدیکی شهر نهاوند به همراه جای نام های پیرامونی این کوه کانون نوشتار حاضر است. پژوهش پیش رو که ماهیتی توصیفی– تحلیل دارد با رویکردی تاریخی در پی واکاوی جای نام شناسی کوه آردشان با بهره گیری از روش های کتابخانه ای و میدانی، دروندادهای (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز آن گرداوری شده است. نتیجه پژوهش به استناد بُن مایه های جغرافیایی و جای نام های پیرامونی نشان داد که آردشان به معنی «جایگاه مقدس» است.

کاهش پیوسته سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق دنیا مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. در همین راستا، منابع آب های فرامرزی به خصوص آب خوان ها، منابع مهمی در مناطق خشک و نیمه خشک، محسوب می شوند. علیرغم بیش از یک دهه توجهات فنی و سیاسی در بالاترین سطوح بین المللی به آبخوان های فرامرزی، پیشرفت بسیار کمی در ایجاد و پیشبرد موافقت نامه ها در این حوزه حاصل شده است. دانش علمی مربوط به حدود 600 آبخوان فرامرزی بسیار ضعیف است تا جایی که شناسایی حوضه های در معرض چالش و مناقشه، تنها به یک حدس کارشناسی محدود می شوند. این مقاله، به مرور تعدادی از مهم ترین توافقات انجام شده در عرصه جهانی در قاره های اروپا، آفریقا و آمریکا پرداخته و تجربیات حاصل از هر کدام را بررسی می کند. در نهایت با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در فرآیند ایجاد و دوران حیات این موافقت نامه ها، چارچوبی برای تدوین موافقت نامه های کاربردی ارائه می شود که می تواند به خوبی در حل مسائل مربوط به آبخوان های فرامرزی استفاده شود.

تحقق حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری کلان شهرهای ایران و از جمله تهران مستلزم عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در ابعاد گوناگون است و بر مفاهیمی چون عدالت محوری، قانونمندی، شفافیت، اجماع محوری، مشارکت، کارآیی و اثربخشی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری تاکید دارد. هدف از این پژوهش سنجش و اولویت بندی حکمروایی خوب شهری در محدوده محلات منطقه 9 از مناطق مرکزی شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ بدین منظور از مدل تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور(VIKOR) و هم چنین تکنیک فازی(FUZZY) جهت رتبه بندی 8 محله مورد مطالعه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران برابر با 384 نفر تعیین گردید. بر پایه یافته های پژوهش، شاخص های 8 گانه حکمروایی خوب شهری در چارچوب مدل ویکور نشان می دهند که محله دکتر هوشیار با امتیاز0/093بهترین و محله فتح با امتیاز 0/810 بدترین وضعیت را از لحاظ حکمروایی خوب شهری در بین محله های نمونه دارند. که در تبیین و تحلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی می توان به مدیریت متمرکز و تک سطحی و از بالا به پایین مسئولین و مدیران شهری در محله های مورد مطالعه، ارتباطات و همکاری های عمودی، عدم توجه به نهاد های مدنی و مردم محور، تبعیض در قوانین و مقررات و در نهایت عدم توجه به راهبرد توسعه جامعه ای به عنوان پایه و اساس توسعه مشارکتی که هدف آن توجه به یک شهروند به مانند عضوی مسئول و فعال در جامعه شهری جهت تشویق همکاریها برای ارتقای استاندارد های زندگی خود است، اشاره کرد.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مس ائل و مش کلات س ده ی کن ونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. از طرفی نیز رودها مرزهای سیاسی نمی شناسند و این واقعیت، موقعیت منحصربه فرد و پیچیده ای را برای ایران و رودهای مرزی اش رقم زده است که یکی از حساس ترین آنها در رابطه با آب های مرزی ایران و افغانستان است. از جمله، اختلافات بر سر آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه گرفته و به تالاب هامون ایران سرازیر می شود، قدمتی 150 ساله دارد و ایران و افغانستان را بارها پای میز مذاکره کشانده است که قراردادهای مختلفی نیز منعقد شده است که تاثیرات چندانی بر روی مسئله بحران آب در سیستان نداشته است که منشا آن سیاست های تامین آب توسط افعانستان از این منطقه می باشد. در این راستا هدف پژوهش پاسخگوئی به این سئوال اصلی است که بحران آب در سیستان و سیاست های آبی افغانستان چه بحران ها و پیامدهایی را برای سیستان و بلوچستان داشته است؟ برای پاسخ به این سوال و با هدف شناخت وضعیت منابع آبی در سیستان و بلوچستان که متاثر از این سیاست ها می باشد با استفاده از روش میدانی به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که هیرمن د تنه ا منب ع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دس ت بدهن د. مه اجرت گس ترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغیی ر ش یوه زن دگی م ردم س اکن دش ت سیستان از پیامدهای این مسئله است که باعث تائید این فرضیه می گردد که سیاست های آبی افغانستان در سیستان و بلوچستان باعث ایجاد بحران های زیست محیطی و انسانی شده است. بنابراین پیشنهاد میشود هر دو کشور ب ا رس یدن ب ه درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب ت لاش کنن د. در ای ن راه سرمایه گذاری در اجرای طرحهای مشترک آبیاری و تغییر ن وع کش ت محص ولات م یتوان د راهگشا باشد.

با اهمیت یافتن روزافزون دریاها، فرایند قلمروسازی در دریاها نیز اهمیت بیشتری یافته است و یکی از اقدامات مهم بین المللی در قرن بیستم، تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل دریاها به منظور قاعده مندنمودن ادعاهای کشورهای ساحلی در زمینه قلمروسازی در دریا بوده است. اغلب کشورهای ساحلی نیز متعاقب و در راستای تصویب قوانین بین المللی حقوق دریاها، به تصویب قوانین مناطق دریایی ملی خود اقدام نموده اند. با این همه برخی از این قلمروسازی ها به دلایل مختلف از جمله ابهام در برخی مواد و یا تفسیر متفاوت مواد کنوانسیون، از سوی برخی صاحبنظران محل اشکال است. از سوی دیگر در برخی موارد قلمروسازی ادعایی دو کشور ساحلی در برخی موارد با همدیگر تزاحم و تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم از جمله خطوط محصور کننده دهانه خلیج و یا نحوه انتخاب نقاط خطوط مبدأ اشاره کرد. خلیج گواتر در منتهی الیه شمال شرقی دریای عمان، یک خلیج کوچک مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به حساب می آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا اسناد و قوانین دو کشور ساحلی را در خصوص قلمروهای دریایی و مرز دریایی دو کشور مورد بررسی قرار داده و با ترسیم این ادعاها و قلمروسازی ها بر روی نقشه، با تحلیل کارتوگرافیکی و انجام محاسبات لازم، ضمن بررسی این اقدامات، انطباق یا عدم انطباق این قلمروسازی ها با همدیگر و احتمال همپوشانی آنها را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین اقدامات مرتبط با قلمروسازی دو کشور ساحلی علاوه بر تصویب قوانین مربوط به مناطق دریایی، تعیین و اعلام مختصات نقاط خط مبدأ مستقیم و بالاخره تعیین مرز دریایی دو کشور است. از نقاط خطوط مبدأ دو کشور نقطه (25) خط مبدأ ایران و نقطه (a) خط مبدأ پاکستان در پهنه آبی و در دهانه خلیج گواتر قرار می گیرند که این از نظر برخی متخصصان ترسیم خطوط مبدأ براساس کنوانسیون مورد اشکال است. همچنین ترسیم این نقاط با توجه به مختصات جغرافیایی آنها نشان از عدم انطباق این دو نقطه با هم دارد. این عدم انطباق و تاکید بر این دو نقطه با مختصات مربوطه، احتمال بروز اختلاف و تنش را در این قسمت از مرزهای دریایی بین دوکشور به ذهن متبادر می سازد اما از آنجا که دو کشور ایران و پاکستان در سال 1997 مرز دریایی خود را تعیین و تحدید کرده اند، به نظر می رسد که نقطه (1) خط مرز دریایی ایران و پاکستان که در دهانه خلیج قرار می گیرد می تواند جایگزین مناسبی برای نقطه (25) ایران و نقطه (a) پاکستان تلقی گردد چرا که این نقطه در نزدیکترین فاصله از دو نقطه مذکور و در دهانه خلیج گواتر قرار دارد و از سوی دو کشور در تعیین مرز دریایی مورد توافق قرار گرفته است.

کرنوپلیتیک (ژئوپلیتیک زمان) به معنی مدیریت زمان و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک است. موقعیت ژئوپلیتیک کشورها با عوامل متعددی چون منازعه، انقلاب، و تغییر در موازنه های قدرت متغیر است. از سال ۱۹۹2در پی فروپاشی اتحاد شوروی ایران و ترکیه، پل ارتباطی مناطق پراهمیت دنیا شدند و این تحول ژئوپلیتیک همگون سبب رﻗﺎﺑﺖ دو کشور شد. به دلیل سیاست های خصمانه غرب، جایگاه ایران در منطقه براساس توانمندی های واقعی شکل نگرفت، از طرف دیگر ژئوپلیتیک جدید ترکیه براساس مسیرلوله های انتقال انرژی پدید آمد. امروزه ترکیه در حال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است. این مقاله باروش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به این سئوال است که: «کرنوپلیتیک مناسبات انرژی ایران و ترکیه پس از فروپاشی شوروی چگونه بوده است»؟ «دشمنی های آمریکا ، ناکامی های ایران در دیپلماسی و نگاه رهبران ترکیه باعث شد تا ترکیه، با وجود فقیر بودن منابع انرژی، در کرنوپلیتیک موقعیت ممتازی را برای خود رقم بزند.» روابط اقتصادی، بویژه انرژی نفت و گاز بازدارنده ی قطع رابطه سیاسی دو کشور است. امروزه کﺸﻮری کﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﻮیﮋه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در شمار قدرت های برتر جهانی خواهد بود.

زیرساخت های شهری بخش مهمی از دارایی ها کشور محسوب می شوند که آسیب به آنها می تواند امنیت شهروندان را با خطر جدی مواجه نماید. در بین زیرساخت ها، زیرساخت آب شهری به دلیل نیاز پایدار شهروندان و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب به چه میزان آسیب پذیر هستند؟ یافته های پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که تهدیدات به صورت مختلفی عناصر زیرساخت آب را در بخش های تأمین، تصفیه و توزیع مورد آسیب قرار می دهند. همچنین در آزمون x2 مشخص شده همه دارایی ها به جز چشمه آسیب پذیری بالایی دارند و آزمون فریدمن نشان می دهد که بیشترین آسیب در اقدامات تروریستی به لوله های توزیع آب و مخازن زمینی، در بیو تروریسم سدها و ایستگاه پمپاژ و در تروریست سایبری نیز سدها و تصفیه خانه ها می باشد.

 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.

برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه های مختلف بین المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش آنتروپی های گوناگون می گردد. این پژوهش که از نوع توصیفی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، تلاش می کند مهم ترین آنتروپی های موثر در فروپاشی حکومت ها را تبیین نماید. با توجه به قلمرو پژوهش، دو گروه از آنتروپی ها مورد بررسی قرار گرفته اند: آنتروپی هائی که بنیان سیاسی دارند و آنتروپی هائی که دارای بنیان ژئوپلیتیکی هستند. یافته های پژوهش تاکید دارند که مهم ترین آنتروپی هائی که یک سیستم سیاسی را تهدید می کنند عبارتند از: فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی های فردی، و آزادی بیان، واگرائی و چالش های ژئوپلیتیکی. دوام و تقویت آنتروپی ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت وضعیت آنتروپیک می گردد و دوام وضعیت آنتروپیک به میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه نقش جدی در روند تحولات و هماوردی های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون داده ای (نوشتار و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می گیرد. تا جایی که گاه این نوع هماوردی ها به تنش های بین طایفه ای در فضای جغرافیایی ممسنی می انجامد.

تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که منجر به اختلافاتی بین کشورهای حوضه این رودها، برای استفاده از منابع آب می شوند. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشته است. اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که به رغم تلاش های متعددی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مساله هنوز حل نشده باقی مانده است و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانه زنی بحران مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینه های فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که می تواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده است که هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ایران افزایش یابد، سهم تعادلی ایران از آب هیرمند افزایش خواهدیافت و هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به افغانستان بیشتر شود، این سهم کاهش خواهدیافت. بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهم بندی آب درنظرگرفته شود، در غیر این صورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمی تواند راهگشا باشد.

هدف نوشتار حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنیت در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 و SPSS بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات و مطالعات انجام شده(18 طرح پژوهشی، 8 پایان نامه، 5 کتاب و 42 مقالات همایشی)،(73 نمونه) در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 97-1389 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان توانسته اند تا اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشی مهم و راهگشایی عرضه کنند، اما، بیشتر تحقیقات، «امنیت» را به صورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظ کردن دقائق مفهومی و ظرائف نظری که در مورد انواع امنیت وجود دارد، سعی در مطالعه آن در کلی ترین معنایش کرده اند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز غفلت از وجوه مختلف امنیت، ابعاد متنوع آن و نیازهای پژوهشی مختلفی که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسی نیاز دارد، نیست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش هایی که مورد فراتحلیل قرار گرفتند، مبتنی بر روش های پژوهش کمّی(به ویژه پیمایش) بودند(عدم توجه جدی به روش های کیفی در پژوهش ها). همچنین، مشخص گردید که مهمترین پدیده هایی که در زمانه حاضر در مکان های مرزی(استان سیستان و بلوچستان)، شکل می گیرند و می توانند بر مقوله امنیت این مکان ها تاثیرگذار باشند، پدیده های درون مکانی(فضای مجازی و تغییرات شیوه زندگی) و پدیده های فرامکانی(تشکیل گروهک ها در فضاهای مجاور، بی ثباتی داخلی و تغییر حکومت ها و حرکت های فرامنطقه ای جمعیتی) هستند که به این عوامل توجه کافی نشده و تعدد و شیوع تحقیقات در این زمینه، به اندازه کافی نیست. در پایان نوشتار، متناسب با یافته های تحقیق، الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش در هفت محور ارائه گردیده است.