درخت حوزه‌های تخصصی

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

امروزه شناخت وضع موجود و چشم اندازسازی وضع مطلوب در ارتباط با تحلیل فضایی زیرساخت ها در پرتو ملاحظات امنیتی و دفاعی و با بهره گیری از رویکردهایی همچون مطالعات آینده نگرانه و به کارگیری توأمان آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، از اهمیتی اساسی در حوزه تصمیم سازی و برنامه ریزی های متناسب با آن در مطالعات آمایش دفاعی برخوردار می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیشران های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت های استان خراسان رضوی با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از مطالعات آینده پژوهی می باشد که برای نیل به این مقصود از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایش های آماری در چارچوب تحلیل های مدلی، نرم افزاری(میک مک و سناریوویزارد) و سیستمی(GIS) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق در دو مقیاس انسانی و فضایی تعریف گردید. در بُعد فضایی، کل فضای جغرافیایی استان خراسان رضوی و در مقیاس انسانی، با استفاده از الگوی غیرتصادفی هدفمند، 40 نفر از کارشناسان(15 نفر) و نخبگان(25 نفر) مطرح در حوزه پژوهش حاضر که از دانش علمی و اجرائی لازم برخوردار بودند، به عنوان نمونه مطالعاتی، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با توجه به مجموع شاخص های تحقیق، پهنه های آسیب پذیر استان خراسان رضوی در پنج حوزه به صورت پهنه هایی با آسیب پذیری خیلی زیاد(7.33 درصد)، زیاد(16.52 درصد)، متوسط(29.78 درصد)، کم(16.94 درصد) و خیلی کم(29.4 درصد)، قابل تفکیک است. همچنین، به اعتبار نتایج به دست آمده، الگوهای تراکم و پراکندگی زیرساخت های محدوده موردمطالعه به ترتیب متمرکز و خوشه ای و به صورت خودهمبسته تصادفی بوده است. در این بین، عواملی همچون ضوابط قانونی- سیاستگزاری و زیرساختی- نهادی، به عنوان پیشران های کلیدی اثرگذار بر توزیع فضایی زیرساخت های استان شناسایی شدند و متناسب با آن، الگوهای آتی قابل تحقق در سه گروه سناریوهایی با مطلوبیت بالا(وضعیت سبز)، قابل قبول(وضعیت زرد) و بحران(وضعیت قرمز)، ارائه شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی جهت افزایش مطلوبیت زیرساخت های استان خراسان رضوی ارائه گردید.

امروزه، سازمان های غیردولتی[1] (NGO) به طور فزاینده ای در کنار دولت در فرآیندهای توسعه به ذینفعانی مهم تبدیل شده اند. با افزایش مشکلات محیط زیست در ابعاد مختلف آن در ایران، سازمان های مردم نهاد (سمن) زیست محیطی نیز گسترش یافته اند. این مقاله با روشی توصیفی _ تبیینی تلاش دارد بررسی نسبتاً جامعی از مشکلات این نهادها در کشور ارائه داده و نتایج آن را با نظریه جامعه منشوری ریگز[2] تحلیل نماید. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی در قالب پرسشنامه ای با هفت بُعد و 45 گویه بوده است. نتایج نشان می دهد بیشترین مشکلات در رابطه ی سمن ها با نهادهای دولتی و عمومی (با میانگین 4.29) و پس ازآن در ابعاد قانونی (با میانگین 4.25)، ساختاری (با میانگین 4.20) و مدیریتی (با میانگین 4.17) هست. از سوی دیگر مشکلات گفته شده، در درون سمن ها و بین سمن ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که نتوانسته اند آن گونه که باید، در راستای اهداف خود گام بردارند و درگیر مسائل درونی خود نیز شده اند. با توجه به مقدار آماره KMO برابر با 80/0 و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی بر روی متغیرها امکان پذیر بوده و متغیرها امکان عامل شدن را داشته اند. عامل های نهایی نیز توانسته اند میزان واریانس بیشتر از 50/0 را برای هر متغیر تبیین کنند. با توجه به سه ویژگی اصلی نظریه جوامع منشوری ریگز (ناهمگنی، فرم گرایی و تداخل عملکردی) و مشکلات سمن های زیست محیطی می توان گفت که در کشورهایی که با ضعف تاریخی شاخص های مردم سالارانه و ساختار بسیط و متمرکز سیاسی مواجه هستند، اساساً وجود سازمان های غیردولتی، خوشایند چنین ساختارهایی نیست. ازاین رو قوانین و مقررات و نیز ساختار دولتی و سازمانی حمایت چندانی از شکل گیری، تقویت و توسعه این تشکل ها انجام نمی دهند. از سوی دیگر وقتی ساختارهای قانونی حمایت کافی از فعالیت سمن ها نداشته باشند و مسیرهای قانونی مشخص در فرایند فعالیت این نهادها وجود نداشته باشد، اعمال سلیقه از سوی افراد در دستگاه های دولتی افزایش پیدا می کند.

29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی شناسی این دولت ناحیه ای از منظر «ماهیت و چیستی» و «چرایی و ضرورت» می باشد. این پژوهش ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات، با توجه به نوع و ابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل مؤثر در تبیین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان – عراق چندعاملی بوده که برخی از عوامل نقش پایه ای و زیربنایی داشته اند. مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند شکل گیری دولت ناحیه ای کردستان، مسئله ی هویت طلبی ناحیه ای بوده است. هویت طلبی ناحیه ای زمینه ساز شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم قومی و به تبع آن مطالبه ی حق تعیین سرنوشت با توجه به تمایزات جغرافیایی و فرهنگی میان کردستان و سایر بخش های عراق و در چهارچوب الگوهای رایج در سازمان دهی سیاسی فضا یعنی خودمختاری و فدرالیسم بوده است.

با وجود اینکه روابط پر فراز و نشیب ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار خاورمیانه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از محققین و صاحب نظران بوده و از زوایای مختلف به آن پرداخته شده، اما تاکنون به تأثیر "سرمایه اجتماعی بین المللی" بر روابط ایران و عربستان پرداخته نشده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی بین المللی چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور بر این فرضیه تأکید می شود که میان نوسان در روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی و نوسان در میزان سرمایه اجتماعی بین المللی آنها همبستگی وجود دارد. در واقع هدف نویسندگان مقاله این است که با نقد و بررسی رهیافت ها و رویکردهای موجود، از «سرمایه اجتماعی بین المللی» به عنوان چارچوبی متفاوت یاد کرده و مبانی تئوریک، مؤلفه های مفهومی و نحوه کاربست آن برای تبیین روابط ایران و عربستان را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نیز با استفاده از روش همبستگی، میزان ارتباط متغیرهای مذکور را مشخص کنند

قاره آفریقا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود دارای شرایطی مناسب در راستای گسترش ایدئولوژی نوسلفی وهابی و جریان های افراطی است؛ به گونه ای که تهدیدات ناشی از گسترش آن منجر به بسط و توسعه شبکه های اسلام گرای رادیکال در این قاره شده است. در همین راستا، این نوشتار زمینه وسیع تری از جریان های مختلف عملکرد اسلامی در آفریقا و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در منطقه شکل گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده و به تجزیه و تحلیل عوامل موثر در شکل گیری آن ها پرداخته است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایدئولوژی نوسلفی وهابی بر جریان های افراطی در قاره آفریقا می باشد که می تواند برای برنامه ریزی و مدیریت جریان های نوسلفی به عنوان الگویی مدنظر قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی و بهره گیری از تکنیک دیمتل درصدد بررسی تأثیر ایدئولوژی نوسلفی وهابی بر جریان های افراطی در قاره آفریقا است. یافته های تحقیق نشان داد متغیرهایی مانند ایدئولوژی حذف، مداخلات سازمان ملل و نهادهای بین المللی، فقر فرهنگی و ایدئولوژی مسلمانان آفریقایی، ناکارآمدی دولت، جنبش ضدآپارتاید برای مبارزه تبعیض نژادی در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. عواملی مانند عدم فعالیت منسجم جریان بیداری اسلامی، دیدگاه منفی نسل جدید آفریقایی از استعمار غرب، ضعف ساختاری آن با سایر مناطق جهان، فقدان درآمد کافی به عنوان معلول نمایش داده شده است.

ایجاد کشورها بر بنیاد مرزها محصول نیمه دوم سده نوزدهم است، افغانستان یکی از اولین کشورهایی است که بر این بنیاد ایجادشده است. مرزهای سیاسی کنونی افغانستان از نوع مرزهای تحمیلی بوده که عمدتاً تحت تأثیر منازعات و رقابت های سیاسی بین دو قدرت انگلیس و روسیه تزاری در قرن 19 و در جریان بازی بزرگ جهت جلوگیری از رویارویی مستقیم این دو قدرت در منطقه آسیای مرکزی به وجود آمده است و در این دوره افغانستان را به عنوان یک منطقه حایل بین خودشان قرار داده و مرزهای سیاسی آن کشور را طی چندین معاهده تعیین و تثبیت نمودند. در این میان معاهده دیورند و مسئله پشتونستان بسیار بااهمیت است زیرا تحولات افغانستان بعد از عقد معاهده دیورند وارد فاز جدیدی شد که باگذشت زمان و تغییرات بزرگی چون خروج انگلیس از شبه قاره و استقلال هند نه تنها نتوانست اصل و ماهیت منازعات مرتبط به مرزهای جنوبی افغانستان را حل وفصل نماید بلکه با ظهور کشور پاکستان و تضاد منافع بین این دو کشور همسایه، بر پیچیدگی حوادث و رخدادها افزوده شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای به دنبال بررسی نقش قدرت های بزرگ همچون انگلیس و روسیه در شکل گیری مرزهای سیاسی افغانستان به ویژه مرز دیورند و پیامدهای منفی آن برای کشور افغانستان  و نقش آن در ایجاد اختلاف بین افغانستان و پاکستان می باشد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در شکل گیری مرزهای افغانستان قدرت های منطقه و فرامنطقه به ویژه انگلیس نقش داشتند و معمای دیورند یکی از باقی مانده های استعمار هند بریتانیایی است که در حال حاضر به عامل اختلاف بین افغانستان و پاکستان تبدیل شده است و پیامدهای منفی آن برای افغانستان شامل، محصور شدن در خشکی و عدم دسترسی به آب های آزاد، حمایت و تشدید بی ثباتی سیاسی در افغانستان، ناامنی سراسری، فروپاشی نظام اجتماعی  و... بوده است.

And variable elements located in the territory of a geographical-political unit called a state. It is one of the most effective elements in the national power of states, their air power, and in counting the factors that influence this power. Although this issue has always been one of the concerns of experts and geopoliticians, no effective action has been taken so far. Expressing the air power quantitatively and ranking the states from this point of view is of great importance in the international system because the states can adopt appropriate strategies to pursue national goals at the global level when they are aware of their air power and that of other states.This article tries to address the influential factors in measuring the air power of states in two "structural" and "functional" dimensions, using the descriptive-analytical method. For this purpose, a questionnaire was distributed at the internal and external levels (a statistical population of 116 experts and specialists in military and civil aviation) to make it clear that the most important factors affecting the air power of the states are fighter aircraft, intelligence, unmanned aerial vehicles, communication and information systems, bombers, active airports, interceptor aircraft, transport aircraft, navigation systems, helicopters, purpose-built tanker aircraft, fuel production, capacity and quality of runways, training, detection and early warning radars, range of equipment, and multiplicity of products in the aviation industry, respectively. 

به موازات تحول در موازنه قدرت جهانی، نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه با گذار از عصر آمریکایی به  سمت یک وضعیت چندقطبی در حال تغییر است. وضعیتی که ناظر بر افول هژمونی ایالات متحده و ظهور قدرت های منطقه ای به منظور شکل دهی به نظم در حال ظهور خاورمیانه است. در این میان، ایران به عنوان یک دولت انقلابی و یک قدرت تجدیدنظر طلب، با اتخاذ راهبردهای نامتقارن سعی در به چالش کشیدن نظم بین المللی لیبرال و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت منطقه ای نظم ساز است. در نقطه مقابل، ایالات متحده با همراه ساختن متحدان بین المللی و منطقه ای خود و در قالب سیاست فشار حداکثری به دنبال تحمیل انزوای ژئوپلیتیکی، تغییر رژیم و تغییر موازنه قدرت منطقه ای علیه ایران بوده است. با وجود این، راهبرد مهار آمریکا قادر به تضعیف ظرفیت های کنشگری ایران در ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای نبوده است. سوال اصلی این است که ایران با بهره گیری از چه استراتژی توانسته در مقابل فشار حداکثری ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن به منظور تحمیل انزوای ژئوپلیتیکی، موقعیت و قدرت خود را حفظ کند؟ فرضیه این نوشتار این است که در مقابل فشارحداکثری ایالات متحده، جمهموری اسلامی ایران سیاست مهارگریزی را به عنوان راهبرد اصلی خود برگزیده است. این سیاست که از طریق "بازدارندگی نامتقارن" اعمال می شود در سه قالب بهره گیری از گروه های پروکسی، ارتقای توانمندی موشکی و بازدارندگی دریایی اعمال شده است. ذکر این نکته ضروری است که این پژوهش در قالب روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه تحقیق خواهد پرداخت .

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

انسان ها با نگرش به مجموعه باورها و کنش هایشان،منشأ معنادهی و هویت سازی برای مکان به شمار می روند و با توجه به وابستگی های مکانی شان برای زیستگاه خود تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند.رأی دهی به عنوان کنشی سیاسی- مکانی، نمودی از این تصمیم هاست که در پیوند با هویت و تعلق مکانی افراد است. تجربه انتخابات در مقیاس فروملی در کشورمان، گویای آن است که بین تعلق مکانی افراد و سوگیری آراء نامزدها در قالب مفهوم آراء زادگاهی در بسیاری از حوزه های انتخابیه، همبستگی برقرار است. مقاله حاضر که دروندادهای(داده ها و اطلاعات) مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است؛ ماهیتی توصیفی - تحلیلی دارد و بر این فرضیه استوار است که توزیع فضایی رأی در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب تابعی از هویت و تعلق مکانی(آراء زادگاهی)رأی دهندگان است. نتیجه پژوهش نشان داد که توزیع فضایی رأی با دورشدن از شور انقلابی دهه نخست نظام ج.ا.ا.، تابعی از هویت مکانی، هماوردی مکانی و شمار دارندگان حق رأی شهرستان های تشکیل دهنده این حوزه انتخابیه است.بدین معنا که هویت مکانی در پراکنش فضایی آراء و جهت دهی به آراء زادگاهی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه (میاندوآب،شاهین دژ و تکاب) مؤثر بوده است.

تاکنون نظریه های گوناگونی در رشته جغرافیای سیاسی و شاخه مکمل آن، ژئوپلیتیک، از سوی متفکران جهانی اندیش مطرح شده است. بنادر، که از مولفه های سیاسی-فضایی کشورهای ساحلی با نقش ژئواکونومیک دروازه ای و ژئواستراتژیک دفاعی-نظامی محسوب می شوند، به عنوان ارتباط دهنده دو پهنه جغرافیایی خشکی و دریا همواره مورد توجه این اندیشمندان قرار گرفته اند. با این وجود، نظریه مجزایی از سوی آنها با مرکزیت بنادر در بازی قدرتها مطرح نشده است. از این رو ما در این پژوهش سعی کرده ایم ضمن بررسی نقش بنادر در نظریه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، نظریه «قدرت بندری» را در مقابل قدرت بری و بحری پیشین مطرح سازیم. از این رو، این دو مبحث هدف اصلی ما را در این پژوهش تشکیل می دهد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های بنیادی و نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظم ژئوپلیتیک جهانی قرن بیست و یکم از قدرت بری و قدرت بحری به سوی قدرت بندری در حرکت است و در آینده کشوری که بنادر را کنترل می کند، حاکم جهان خواهد بود، زیرا در نظم در حال گذار کنونی، قدرت ها، به ویژه قدرت های نوظهور در آرزوی ابرقدرتی، هم برای کنترل هارتلند و هم برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی در سیستمی که بیش از 80 درصد تجارت جهانی مبتنی بر حمل و نقل دریایی است، متکی بر مبادی جغرافیایی دیگری هستند که آن "بندر" نام دارد و متصل کننده دو پهنه جغرافیایی دریا و خشکی است. در واقع قدرت بندری، قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی نفوذناپذیر اوراسیا به عنوان سرزمین قلبی جهان (به واسطه بنادر) دسترسی و نفوذ دارد و کشور هژمون اصلی در سرمایه گذاری، نفوذ و کنترل بنادر جهان محسوب می شود.