درخت حوزه‌های تخصصی

دریای چین جنوبی، به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین منابع آبی جهان، در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی به شمار می رود. این دریا اغلب، در معرض سوء تفاهمات و در برخی موارد تبلیغات جهت دار (پروپاگاندا)، بوده است. هدف این مقاله(چشم انداز)، فراهم سازی پس زمینه و اطلاعات اساسی درباره مناقشه در دریای چین جنوبی (که در واقع یک سری اختلافات است)، از منظر جغرافیای سیاسی، یعنی از منظر کشورهای ساحلی یا کشورهای که در یک پهنه آبی هم مرز است؛ و ادعاهای سرزمینی مربوطه آن ها بر سر فضاهای دریای چین جنوبی است(Agnew and et al,2015:4). به طور مشخص، این مقاله به مبانی مربوط به جغرافیای فیزیکی دریای چین جنوبی، و منشاء و توسعه ادعاهای مربوطه کشورهای ساحلی در مورد بخش هایی از دریای چین جنوبی، از جمله جزایر، صخره ها و ارتفاعات جزر و مدی[1]  متمرکز خواهد بود.

فضا زیربنای تولیدهای اجتماعی– اقتصادی براساس پراگماتیسم سیاسی است که بازتاب های اقتصاد سیاسی را بروز و نمایش می دهد. فضاهای جغرافیایی زیربنای فعالیت های انسانی محسوب می شوند و این فعالیت ها بازتاب های روبنایی به فضا می بخشند. در همین راستا شهرها مصادیقی از بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضاهای جغرافیایی قلمداد می شوند که به طور پیوسته از الگوهای نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها در سطوح مختلف (محلی– ملی– منطقه ای و بین المللی) تاثیر می پذیرند. این پژوهش سعی دارد که بازتاب های اقتصاد سیاسی در دوره معاصر بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است. بازتاب های فضای جغرافیایی شهر ارومیه تحت تاثیر مولفه های اقتصاد سیاسی بر مبنای یافته های اسنادی، سنجش از دوری (GHSL & ESA) و ارزیابی نخبگان در قالب یافته های میدانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های پرسشنامه ای به وسیله نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شدند. بر پایه ارزیابی فرضیات از طریق آزمون های نرم افزار مورد نظر مشخص شد که بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه عبارت اند از: الف) تمرکز قدرت و ثروت در فضاهای خاص؛ ب) گردش مازاد سرمایه و ثروت در تولید فضا های جدید؛ ج) شکل گیری فضاهای فقر؛ د) کالایی سازی فضای شهر ارومیه در چرخه دوم سرمایه داری؛ و ه) گسترش و انبساط فضایی.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

سیاست گذاری فضایی در خصوص مدیریت ریسک سیلاب به یک سری اعمالی گفته می شود که برای دستیابی به یک راه حل منطقی در کاهش آسیب های ناشی از سیلاب همچنین کاستن از گسترش سیلاب می باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی سیاست گذاری مدیریت ریسک سیلاب برای روستاهای واقع در حوضه آبخیز گرگان رود و بررسی میزان بهره مندی آنها از شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب بوده است که جامعه آماری پژوهش حاضر همان طور که در هدف پژوهش مشهود است متخصصین، اعضا کارگروه مدیریت ریسک استان و مدیران جوامع روستایی واقع در حوضه آبخیز گرگان رود می باشد. در همین راستا جهت دست یابی به هدف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که دارای ضریب آلفای کرون باخ 82 درصدی است استفاده شده است که جامعه نمونه هدف این پرسشنامه در دو سطح 30 نمونه متخصصین امر در سطح کشور که اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان مقطع دکتری و اعضا کارگروه مدیریت ریسک استان و جامعه نمونه در سطح محلی را 20 نفر از مدیران روستاهای واقع در محدوده مورد مطالعه را تشکیل داده است که برای تجزیه و تحلیل از مدل آماری تحلیل عاملی و سیستم استنتاج فازی (FIS) بهره گرفته شده است که نتایج بخش تحلیل عاملی حاکی از آن است که گام ششم سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب که به ارزیابی و ارزشیابی سیاست گذاری فضایی پرداخته است با اهمیت ترین گام ها بوده است. شاید علت آن هم این مقوله است که از نظر سیاست گذاران ارزیابی و ارزشیابی مسئله بسیار با اهمیتی می باشد که منجر به کاهش اشتباهات در سیاست گذاری های آینده و عدم رها شدن سیاست ها پس از تدوین و اجرا می باشد که خود منجر به کاهش میزان اثرگذاری سیاست ها پس از طی مدتی و تکرار شدن کم و کاستی های سیاست کونی در سیاست گذاری های آینده می شود. نتایج بخش فازی (FIS) نشان دهنده عدم بهره گیری مدیران از این شاخص ها در تدوین راهبرد سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب منطقه مورد مطالعه بوده و میل بیشتر آنها به اقدامات نقطه ای و عدم درک نیاز مدیریت ریسک سیلاب به مقوله فضا می باشد.

استان های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل های فضایی و محرومیت مواجه بوده اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه شهرستان های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و نیز نمونه پژوهش در بخش تحلیل وضعیت تحقق حکمروایی، 101 مورد از کارکنان میانی و پایه ادارات کل سازمان های اجرایی مرتبط با آمایش استان می باشد. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده اند. در مرحله د وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن و آزمونT  بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و ازیک طرف  امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی و حتی با استان هم جوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت با مقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند. به همین منظور می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر جهت بهبود شرایط نتیجه گرایی، اثربخشی و مشارکت در استان کرمانشاه، به: تقسیم کار مناسب و تأکید بر شایسته سالاری، گزارش دوره ای از کیفیت ارائه خدمات در شهرستان ها به متولیان امور، تحقق الگوی متوازن توسعه چندمرکزی در استان، تهیه برنامه برای استفاده از ظرفیت هم جواری استان کرمانشاه با کشور عراق با توجه به اشتراکات دو کشور، اشاره نمود.

شهرها مهمترین پدیده های انسان ساخت موجود در پهنه سرزمین هستند که نقش عمده ای در توسعه و یا عدم توسعه مناطق و نواحی دارند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 50 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت شهری 4برابر جمعیت روستایی است. برهمین اساس مطالعه شهرها از آن جهت که محل بار گذاری انسان و فعالیت هستند حائز اهمیت است. تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی نا هماهنگ و توزیع رشد آن در شهرهای مختلف کشور ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. رشد جمعیت شهرنشین کشور و عدم توجه به شبکه شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سوی و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی کشور منجر شده است. مهاجرت و روند رو به رشد شهرنشینی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر استان تهران از مهم ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شبکه شهری بوده است. امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی-اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی و شهرگرایی را به وجود آورده است. ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان تهران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. روش تحقیق: از این رو روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان تهران پرداخته است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان می دهد، استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیت، اداری و سیاسی، اقتصادی و عدم وجود عدالت فضایی و سیاست های آمایش سرزمین در ایران، بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی در آن متمرکز شده است. میزان تمرکز در کشور، در استان تهران و در میان شهرهای استان تهران، در کلانشهر تهران بیشتر است. وجود تمرکز باعث مهاجرت می گردد و شهرنشینی در استان تهران با پراکنده رویی کلان شهر تهران و ایجاد منطقه کلان شهری تهران ابعاد وسیع تری یافته است. به طوری که این استان دارای شهرهای متوسط، کوچک و روستاشهر شده است. در حالی که در سال 1355 فقط دارای 6 شهر کوچک بوده است. دگرگونی در مناطق کلان شهری محصول تمرکززدایی است که می توان آن را پویش گسیختگی نام نهاد. مبنای تشکیل منطقه کلان شهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوری های ارتباطی مانند خطوط راه آهن و بزرگراه ها دارد. زیرا با تسهیل رفت و برگشت تهران بر سر راه محورهای ارتباطی آن به صورت خوشه ای با مرکزیت کلان شهر تهران ایجاد شده اند. بنابراین، ساختار فضایی شبکه شهری استان تهران بر الگوی توسعه مرکز- پیرامون متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را به وجود آورده است. زیرا هیچ یک از شهرها منطقه کلان شهری تهران حتی کلان شهر تهران، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت تولیدی در سطح ملی و به خصوص بین المللی ندارند. درحالی که این نوع تجمع شهر و شهرنشینی مخاطرات طبیعی و انسانی متعددی به همراه داشته و مانع توسعه پایدار است. افزایش جمعیتی شهری در استان تهران برخاسته از پراکنده رویی کلانشهر تهران است و تمرکز جمعیت شهری در قسمت غربی استان به تبعیت از راه های ارتباطی بیشتر از جهات دیگر آن است. با اینکه شهرهای متوسط تا حدودی گسیختگی فضایی در شبکه شهری استان را ترمیم کرده، با توجه به مدل رتبه-اندازه همچنان فاصله بین کلان شهر تهران با سایر شهرهای استان بسیار زیاد است و تعادل در شبکه شهری استان وجود ندارد. ضمن آنکه جمعیت شهری نه به صورت یکنواخت بلکه به صورت خوشه ای در پیرامون کلان شهر تهران و در مرتبه بعد شهرهای متوسط مستقر شده اند.

عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.

تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا هدف این پژوهش می باشد . روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد کمی متکی به پرسشنامه است، جامعه آماری مشتمل بر 200 نفر از نخبگان حوزه فرهنگ ملی شامل: اساتید دانشگاه استان اصفهان و خارج از استان، مراکز فرهنگی و مدیران راهبردی که به صورت تصادفی می باشد از طریق آلفای کرونباخ روایی تایید و پرسشنامه محقق ساخته لیکرتی به صورت پرس لاین در اختیار پرسشگران قرار گرفته که پس از جمع آوری اطلاعات از طریق 2 آمار توصیفی (دموگرافی شامل سن و جنس ،تحصیلات)و آمار استنباطی (آزمون tنمونه ای ،تحلیل عاملی و...)از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پاسخ به سوالات پژوهش در مورد تاثیر گذاری کلی فرهنگ ملی بر قدرت منطقه ای دو مولفه موقعیت سرزمینی و استکبار ستیزی و غرور ایرانی ازبعد ملی بر قدرت منطقه ای تاثیر گذار بوده است، اما بقیه مولفه ها ،آداب و رسوم، تاریخ و تمدن ایرانی ،عناصرقومی و مذهبی ، مهمان نوازی، کمک های بشردوستانه و حمایت از مستضعفین و محرومان تاثیر گذار نبوده است.دربعد دینی و ارزشی همه مولفه ها،شهادت طلبی،حمایت ازنهضت های آزادیبخش،دفاع از نظام و ارزش های اسلامی،الگوی مردم سالاری دینی،ولایت مداری،انتظار ومنجی گرایی با توجه به وضعیت هویتی ومناسبات واشتراکات دینی با برخی همسایگان بر قدرت منطقه ای تاثیر گذاری بالایی را نشان داده است.

استراتژی و هنجار امریکا در بخش سیاسی در برخورد با کشورها به شکل یکسانی نیست و دارای ماهیتی متفاوت می باشد؛ استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه به عنوان یکی از مستعدترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مذاهب متفاوت، منابع نفت و گاز، تشکیل کشور اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، رقابت های منطقه ای و جهانی قدرت های بزرگ مانند چین و روسیه، مسائل هسته ای ایران و غیره سبب شده امریکا در معادلات بین المللی خود توجه بیشتری به خاورمیانه داشته باشد. در این پژوهش علت تغییر و تنوع استراتژی های ایالات متحده امریکا در قبال خاورمیانه با محوریت ایران بررسی می شود. روش پژوهش از نوع توصیفی – میدانی می باشد و فرضیات آن با استفاده از روش آماری همبستگی اسپرمن، مدل نزدیک ترین فاصله تا راه حل ایدئال(topsis) و ژئوکالچر شیعه و تنظیم پرسش نامه موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد آنچه بیش از همه موجب اتخاذ استراتژی های متفاوت امریکا و پافشاری به ماندن در خاورمیانه شده مسئله تأمین انرژی فعلی و آتی خود برای صنایع این کشور( sig=0.304 ) می باشد؛ هم چنین ازنظر وزن ژئوپلیتیکی در میان کشورهای خاورمیانه این ایران(Di=0.14356) است که بیشترین توجه استراتژیک امریکا را به خود جلب کرده است، به عبارت دیگر بزرگ ترین کشور مانع درراه رسیدن به اهداف امریکا، ایران می باشد. درنهایت ژئوکالچر شیعه یکی از مهم ترین عواملی است که موجب می شود سیاست های امریکا( به ویژه در خصوص کشور اسرائیل، بازار انرژی و حضور رقبای روس و چینی) در منطقه به ویژه در کشورهای شیعه نشین با مشکلات عدیده ای روبرو شود.

در پژوهش حاضر بعد سیاسی وضعیت توسعه نیافتگی موجود و چگونگی گره خوردن آن با اقتصاد و همچنین پیامد آن در استان کردستان مورد کند و کاو قرار گرفته است. بدون شک بررسی چگونگی کارکرد و واکاوی تمامی ابعاد اقتصاد سیاسی ایران مستلزم پژوهشی وسیع بوده و بعضا به دلیل کمبود داده نمی توان تصویری دقیق از انحصارات حاکم بر آن را به دست آورد. ورود منابع هیدروکربنی نیز بر پیچیدگی های این ساختار افزوده است، به گونه ای که بسیاری وفور منابع و ظهور دولت رانتیر را عامل اصلی شرایط موجود می دانند، غافل از اینکه ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران بدون درآمدهای نفتی توانایی تامین سطح رفاهی حداقلی و برپا داشتن زیرساخت های محدود کنونی را نیز دارا نمی بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تفاوتی معنی دار در سطوح توسعه ای استان کردستان و کلیت کشور مشاهده می شود و یا خیر؟ با مقایسه شاخص های توسعه انسانی در سال های 1356 و 1398 این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استان کردستان به لحاظ توسعه انسانی از میانگین کشوری دارای رتبه ای پایین تر بوده است که علت اصلی آن را می توان در قالب اقتصاد سیاسی انحصارات معرفی نمود که ریشه های آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 بازمی گردد.  

همواره انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید وهمچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است . کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت های عظیم انرژی ، در رده دوم تولید انرژی در سطح جهان قرار دارد و این در حالی است که کشور ایران با مشکلات عدیده اقتصادی به خصوص در دهه های اخیر مواجه بوده است . استان ایلام نیز که دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی در سطح کشور می باشد ، همواره به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه انسانی محسوب می شود . در این راستا یکی از راهکارهای برون رفت استان ایلام از بحران های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی های فسیلی در سطح شهرستان های استان می باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل اثر بخشی بکارگیری انرژی های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل Topsis ، به ارزیابی اثرات بکارگیری انرژی های فسیلی در میزان توسعه شهرستان های استان ایلام پرداخته است . نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 16.17 % ، شهرستان دهلران با 12.74 % ، شهرستان سیروان با 11.03 % و شهرستان های ایلام و ایوان هر کدام با 10.80 % از جمله شهرستان هایی می باشند و نتایج جدول سوات نشان داد که استراتژی جایگاه انرژی های فسیلی در راستای توسعه شهرستان های ایلام در وضعیت رقابتی خفیف قرار دارد .

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

خاستگاه آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوناگونی بالایی دارد. در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور الگویی توزیع فضایی آرا تابع گرایش ها و علائق محلی رای دهندگان است. مشخصه ای که معمولا در حوزه های انتخابیه مراکز استانی کمتر رخ می دهد و بیشتر تابع فرایندهای سطح کلان و مقیاس ملی هستند. در این دست حوزه ها بین گرایش منتخب ریاست جمهوری و گرایش نمایندگان به مجلس راه یافته هماهنگی دیده می شود. حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از ان دست حوزه هایی که خاستگاه آرا نمایندگان هماهنگی بالایی با روندهای سطح ملی دارد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که این گرایش سیاسی رئیس جمهوری برگزیده و کلان روندهای ملی است که به گرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت و معنا می دهد. درونداد های (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری شده و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که احزاب و جریان های سیاسی متاثر از تعاملی که با کلان روندهای پایتخت و مقیاس ملی دارند به نتیجه انتخابات و گرایش سیاسی منتخبان حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب جهت و معنا می دهند.

نگاه غیرتعمیم گرا به هویت سرزمینی و وابسته دانستن آن به اندیشه های سیاسی در سالیان اخیر در مطالعات جغرافیای سیاسی انتقادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مبدا اولیه وابسته دانستن مفهوم هویت سرزمینی به دولت؛ به اندیشه های هگل باز می گردد. از نظر وی هویت سرزمینی صورت عقلانی اندیشه برساخت شده توسط دولت در روی زمین می باشد که در هر جابه جایی از تاریخ شکلی از این پدیدار ظاهر می گردد. در این راستا اندیشه سیاسی رهبر فره ایزدی یکی از عناصر مهم در ساخت هویت سرزمینی در عصر هخامنشی بود که در طی آن رهبران سیاسی برگزیده خدا بر روی زمین دانسته شده و در سایه وجودی او امکان شکل یابی انسجام اجتماعی و تداعی یک قلمرو سیاسی میسر گردید. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تحلیل محتوای متون تاریخی مولفه های موثر در برساخت هویت اجتماعی در عصر هخامنشیان در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی روح هگل تبیین گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که برساخت آگاهی نسبت به جایگاه پادشاه در عصر هخامنشی حاصل یک سنتز تاریخی بود که تفسیر سنتی از پادشاهان مقتدر جای خود را به پادشاه منتسب به اهورمزدا می دهد. این مشروعیت قدسی قادر گردید جمعیت نامتجانس تابع حکومت هخامنشیان را در قالب یک هویت مشترک یکپارچه نماید. ضمن اینکه غیریت سازی ژئوپلیتیکی هخامنشیان با حکومت های پیرامونی به ویژه دولت- شهرهای یونانی جلوه ای از تعارض اندیشه پادشاه فره ایزدی با اندیشه های معارض بود که در برساخت انسجام سرزمینی مردم ایران موثر بود.      

شهرها به عنوان کانون های جمعیتی و مراکز اجتماعی متناسب با شرایط سیاسی و موقعیت اقتصادی، ارتباطی مسیر رشد و توسعه را پیش گرفته اند و پذیرای جمعیت از اقصی نقاط محدوده و فرامحدوده خود می شوند و همین امر توسعه فیزیکی شهر را در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تغییر و تحولات انسانی و طبیعی نموده است، عموما با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، عدم توجه به مباحث پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز نیز تشدید می شود. کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا ضرورت توجه به توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. نتایج ارزیابی آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در فضای سرزمینی حاکی از تمرکز قابل توجهی از فضاهای سکونتی به ویژه شهرها است. از سوی دیگر تجارب مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زلزله در کشورهای مختلف و به ویژه ایران نیز نشانگر ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از فضاهای شهری و کاهش خسارات اقتصادی و انسانی بوده است. در بسیاری از پژوهش های اخیر موضوع کاهش خسارات ناشی از زلزله در قلمرو حوزه کالبدی_ فضایی به منظور افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در حالیکه این پژوهش با شناخت مولفه های محیطی، کالبدی_ فضایی، اجتماعی، اقتصادی و شاخص های اثرگذار در هر مولفه، آسیب شناسی و پهنه های خطرپذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب تعیین و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را باز تعریف ساخته است. در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS اقدام گردید و سپس با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهرداری کلان شهر کرمانشاه، متناسب با شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در نهایت آسیب پذیری مناطق شهرداری کلانشهر کرمانشاه با توجه به اصول پدافندغیرعامل و معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل آنتروپی شانون در شناسایی مولفه های تاثیرگذارتر و همچنین مدل تاپسیس جهت شناسایی مناطق شهرداری با آسیب پذیری بیشتر به صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص گردید و به ترتیب مناطق8 و 4 و ... دارای کمترین آسیب پذیری شناخته شدند (منطقه 8 رتبه اول، منطقه 4 در رتبه دوم، منطقه 1 در رتبه سوم، منطقه 3 و 2 به طور مشترک رتبه چهارم، منطقه 5 رتبه پنجم، منطقه 6 رتبه ششم و منطقه 7 رتبه هفتم) و در ادامه با ارائه راهکارهایی سیر توسعه ادواری شهر و جهات توسعه کالبدی کلان شهر کرمانشاه براساس موقعیت مکانی محدوده با رویکردی به ملاحظات پدافندغیرعامل بررسی و ارائه راهکار صورت پذیرفته است.

Geographical distance has always been one of the factors affecting relations between states. This has highlighted the position of neighbors in the foreign policy of countries and they have often adopted special strategies towards them. However, a glance at theories of International Relations (IR) shows that there is no specific theory about the neighborhood. Therefore, the main question is how to achieve a plan to explain the neighborhood in international politics? It seems that a hybrid theoretical approach can be presented by means of an eclectic approach and relying on the capacity and relevance of IR theories with geographical proximity and neighborhood. Therefore, the four approaches of Regionalism, Economic Interdependence, the English School and the Copenhagen School have been selected from different theories in the discipline of IR. Then, by collecting the scattered statements of the theorists of the mentioned approaches about the relations of states in close geographical distances, an attempt has been made to formulate a theoretical framework for explaining the neighborhood in international politics. This scheme not only explains the neighborhood in international politics but also introduces the link between Geography and IR.

رودها در تامین امنیت آب کشورها و فرایند امنیت ثبات و توسعه و به فراخور نقش و کارکردشان در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک آنها نقش آفرین هستند و رود ارس طی دو دهه گذشته در کانون توسعه و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای واقع در این حوضه آبریز قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر این پرسش استوار است که مواضع بازیگران کلیدی در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران چه بوده است؟ برای این منظور از روش مکتور برای استفاده از مواضع بازیگران و سنجش قدرت آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس کشورهای ترکیه و ارمنستان بیشترین اثرگذاری و کشورهای ایران اثرپذیری بسیار بالا و آذربایجان اثرگذاری بسیار پایینی نسبت به از کشورهای بالادست حوضه آبریز کورا- ارس دارند. در این میان، ترکیه بازیگر مسلط مناسبات هیدروپلیتیک این حوضه آبریز است. نتایج حاصل گویای آن است رشد جمعیت، صنایع، سدسازی های بی رویه کشورهای بالادستی، تغییر اقلیم، آلودگی رودخانه، تغییر اقلیم و ناپایداری آن، برداشت های بی رویه از رودخانه و تغییر الگوی کشاورزی از عوامل محدودکننده آب رودخان های کورا- ارس  و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه  می شود  و از این رو سرانه آبی این حوضه آبریز کاهش پیدا کرده  که بر تشدید کمبود آب می افزاید و ادامه این باعث بحران هیدروپلیتیکی که می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود امنیت ملی به ویژه ایران را به مخاطره افکند.