درخت حوزه‌های تخصصی

دانش بومی، تا دهه 1970، یادآور مفاهیم «واپسگرایی» و«ایستایی» در ذهن ها بود، که ناشی از افکار و رویکردهای کلاسیک توسعه، به ویژه نوسازی، و رهیافتهای انتقال فن آوری به کشورهای درحال توسعه بوده است. با بروز مشکلات اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد تکنولوژیهای نامناسب، به تدریج تغییراتی در پارادایم نوسازی ایجاد گردید. در نتیجه تحولات شگرفی در نوع نگرش به دانش بومی ایجاد شد. تحت تاثیر این تحولات، فرهنگها، دانش ها، ظرفیت ها و مهارتهای بومیان با ارزش شناخته شد و به عنوان تکمیل کننده دانش علمی در برنامه ریزیهای توسعه ای و مشارکتی، مورد توجه و تاکید متخصِصان قرار گرفت. با این وجود، هنوز ابعاد «جنسیتی» دانش بومی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات اندکی در زمینه شناخت ماهیت و سهم دانش بومی زنان درزمینه های تولید وجود دارد. براساس نظریه تفاوتهای جنسیتی زنان ومردان دارای دانش ها و مهارتهای متفاوتی درتولید دارند که به نقش ها و وظایف متفاوت آنها، مربوط است. آن گونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد، زنان روستایی شهرستان جامعه نمونه، از دانش کشاورزی بومی غنی برخوردارند و میزان دانش آنها در مراحل مختلف تولید متفاوت است، به گونه ای که بیشترین دانش آنها با میانگین نمره 2/16 به دانش «کاشت» وکمترین آن به عملیات «نگهداری و فرآوری» با میانگین نمره 3/13، مربوط می شود. آگاهی از این دانش ها، می تواند در برنامه های توسعه ای مؤثر بوده و راه مناسبی برای تعدیل نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی نهفته در سیاست گذاریها و طرحهای توسعه باشد.

بررسی وضعیت اقتصادی نقاط روستایی شهرستان شیروان، بیانگر که توزیع نامتعادل اراضی کشاورزی و درآمد بین خانوارهای روستایی است. پایین بودن متوسط اراضی هر خانوار باعث کاهش درآمد خانوارهای روستایی شده است؛ به گونه ای که میزان درآمد خانوارهای روستایی این شهرستان کمتر از درآمد خانوارهای روستایی کشور می باشد. در نتیجه میزان بالای مهاجرت جمعیت روستایی ریشه در مسائل اقتصادی دارد. همچنین نحوه خدمات رسانی و چگونگی اجرای پروژه های مختلف خدماتی نیز باعث تشدید مهاجرت روستاییان می شود. میزان کمبود مسکن در نقاط روستایی در دهه گذشته، روند رو به کاهشی را نشان می دهد. رونق ساخت وساز واحدهای مسکونی از یک سو و مهاجرت جمعیت روستایی از سوی دیگر بر روند کاهشی میزان مسکن در این نقاط تاثیر گذاشته است.

کوچ نشینان ایران با شیوه خاصی از زندگی و نیازمندیها، نقش مؤثر وتعیین کننده ای را از گذشته تا کنون ایفا نموده اند. براساس آمار سال 1377 عشایر تنها 11/2 درصد ازکل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، ولی تقریباً در سراسر کشور پراکنده شده اند به طوری که به غیراز استان کردستان در 27 استان دیگر توزیع شده اند. بخش اسالم از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت متفاوت ساحلی ـ جلگه ا ی و کوهپایه ا ی ـ کوهستانی و در ارتباط با یکدیگر تقسیم می شود. بیشتر ساکنان قسمت ساحلی ـ جلگه ا ی به فعالیتهای زراعی و اندکی نیز باغداری با زندگی در سکونتگاههای دائمی و ساکنان قسمت کوهپایه ای ـ کوهستانی به فعالیتهای دامداری پرداخته که عمدتاً کوه نشینان و نیمه کوچ نشینان دائم بخش را شامل می شوند. بر اساس نتایج مطالعات میدانی ، 5/23 در صد از خانوارهای بخش اسا لم را دامدارانی تشکیل می دهند که از طریق کوچ و جابجایی به زندگی خود ادامه می دهند .می توان نیمه کوچ نشینان بخش را با توجه به هویت آنها در قالب ایل (ایل اسالم) و متشکل از: تیره، طایفه، دَه دَه زوئه و کوچ ( خانوار ) مورد مطالعه قرار داد.

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متأسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال 1340 و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیلاتی تحت عناوین شورای اسلامی، خانه همیار، دفتر عمران روستایی و غیره در روستاها شکل گرفتند، ولی به دلیل نداشتن زمینه های لازم وسازمان های اجرایی مرتبط توفیق قابل قبولی حاصل نکردند. به دلیل این نابسامانی ها در سال 1377 « قانون تأسیس دهیاری خود کفا در روستاهای کشور» به تصویب رسید و با الگوبرداری از مدیریت شهری که مشتمل بر دو نهاد شورای شهر و شهرداری است، به وزارت کشور اجازه داده شد تا به منظور اداره امور روستاها و توسعه پایدار روستایی سازمانی بنام «دهیاری» با توجه به ویژگی های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای بیست خانوار که بالغ بر 35 هزار روستا در کشور است، تأسیس نماید. در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور تا پایان آبان سال1383 مجوز تأسیس 13267 دهیاری را صادر کرده و پیش‌بینی می گردد که طی چند سال آینده برای تمامی روستاهای بالای بیست خانوار دهیاری تأسیس نماید. شایان ذکر است که روستاهای واجد شرایط جهت تأسیس دهیاری شامل 4/53 درصد روستاهای کشور می‌باشد که 3/95 درصد جمعیت روستایی کشور را در خود جای داده اند. دراین مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریتی روستا در ایران و تبیین چگونگی تشکیل دهیاری‌ها، نقاط قوت و ضعف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ضمن به منظور بیان عملکرد دهیاری های تأسیس شده به عنوان مطالعه موردی، اهم فعالیت های عمرانی و خدماتی 329 دهیاری استان آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی : مدیریت، مدیریت روستایی، توسعه، توسعه پایدار روستایی، دهیار، دهیاری، مشارکت

بخشی از مطالعات دانش جغرافیای سیاسی به شناخت اثرات عوامل طبیعی در افزایش یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی مستقل (کشور) می پردازد. یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها و واحدهای ژئومرفولوژیکی متعدد در گستره سرزمینی است که بر ساختار جغرافیای سیاسی ایران اثرات مثبت و منفی می گذارد. برخی از کارکردهای ناهمواریها عبارتند از: توزیع فضایی ناموزون جمعیت، کارکرد وحدت آفرین و متمازکننده و تولیدکننده خرده نواحی فرهنگی، ناحیه گرایی سیاسی، محل گرایی، یکپارچگی یا گسستگی فضای سرزمینی، وضعیت دفاعی کشور، ایجاد عدم تعادل بین ناحیه ای و تقویت نظریه محور ـ حاشیه، شکل دهی به ناسیونالیسم، انزوای جغرافیایی برخی مناطق، تقویت جهت گیری های ناحیه ای و محلی و بومی، ایجاد سطوح تمایز و گسله های انسانی، تقسیمات اداری ـ سیاسی و … هدف مقاله حاضر نشان دادن کارکردهای مثبت و منفی ناهمواریها در جغرافیای سیاسی ایران و نهایتاً بر قدرت ملی ایران است.

ارزیابی توان‌های محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه‌ای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و طرح‌های شهری و روستائی مطرح است. تلاش برای حفظ تعـادل محیط‌زیـست، موفقـیت‌آمیـز شدن پروژه‌های عمرانی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی را می‌توان از مهم ترین دلایل رویکرد به توان سنجی محیطی طی سال‌های اخیر، خصوصاً در حوزه برنامه‌ریزی توسعه روستایی عنوان نمود. زیرا هر گونه اقدام عمران روستایی رابطه تنگاتنگ با محیط طبیعی این مناطق دارد. حوضه رود قلعه‌چای یکی از مناطق جغرافیایی آذربایجان شرقی که در محدوده شهرستان عجب شیر واقع شده، دارای چهل سکونتگاه روستائی است. این منطقه که از سه واحد مختلف توپوگرافیک تشکیل شده، از پتانسیل‌های محیطی متفاوتی برخوردار است. مقاله حاضرضمن ارزیابی توان‌های محیطی منطقه، چهارده نوع فعالیت یا پروژه عمرانی را به تفکیک سه واحد توپوگرافیک از نظر امکانات مساعد برای برنامه‌ریزی‌های عمران روستائی در پنج سطح طبقه‌بندی کرده‌است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل‌های محیطی مساعدی برای پروژه‌های عمران روستایی است. ژئومرفولوژی و ناهمواری‌های منطقه در پراکندگی و تعداد پروژه‌های رفاهی در مقایسه با دیگر پروژه‌ها نقش کمتری ایفاء کرده‌است. همچنین در بهره برداری از پتانسیل‌های طبیعی در قسمت‌هایی از حوضه مورد مطالعه ظرفیت‌های محیطی رعایت نشده و میزان بهره‌برداری بیش از ظرفیت بوده‌، درحالی که در قسمت‌های دیگر به‌رغم امکان بهره‌برداری برای مقاصدی همچون گردشگری و صنایع تبدیلی از پتانسیل‌های موجود، بهره برداری درخوری بعمل نیامده ‌است. واژگان کلیدی: عمران روستایی، ارزیابی توان‌های محیطی، فعالیت‌های اقتصادی، حوضـه رود قلعه‌چای، شهرستان عجب‌شیر

عوامل موثر بر تشکیل تعاونی های روستایی جدا از عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان نیستند. عوامل موثر بر مشارکت نیز از عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در افراد برای تمایل به انجام کارهای گروهی و هدفمند اجتماعی– اقتصادی تاثیر می پذیرند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر انگیزه مشارکت در تعاونی ها، یکی از مهمترین مسایلی است که نقش کلیدی در برنامه ریزی تعاون خصوصا تعاونی های روستایی دارد چرا که بدون توجه به انگیزه انسان یعنی عامل اصلی توسعه و بدون شناخت پیچیدگی های رفتاری وی، تجربه ناموفق تعاونی ها مورد انتظار است.اهمیت مطالعه موانع گسترش و رشد فعالیت های بخش تعاون و رفع آن ها در برنامه های آتی به صورت از بالا به پایین و ایجاد انگیزه در آن ها برای شرکت در فعالیت های مشارکتی و گروهی افزایش آگاهی آن ها در این زمینه غیر قابل انکار است.چه عواملی بر گرایش افراد به تشکیل تعاونی ها تاثیر دارد و اولویت آن ها چگونه است؟ پاسخ به این سوال به برنامه ریزان کمک می کند تا در برنامه های تعاون با دید وسیع تری مسیر را برای رشد و توسعه تعاونی ها هموار نمایند تا از این طریق عوامل تسریع کننده رشد و توسعه تعاونی ها تقویت شوند و عوامل بازدارنده حذف شوند یا کاهش یابند. از این رو در این تحقیق با استفاده از نظریه کنش موجه «آیزن و فیش باین» و دسته بندی عوامل به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و مکانی برای سهولت انجام تحقیق، سعی شده است تا عوامل موثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی های روستایی شناخته و اولویت آن ها مشخص شود. از این رو از مجموع 50 آبادی دهستان قنوات قم، 11 روستا و 254 نفر از 7579 نفر جمعیت  15-6ساله آن با استفاده ازفرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب تا عوامل موثر بر گرایش آنان به تشکیل تعاونی های روستایی مورد شناسایی قرار گیرند. در تحقیق حاضر با استفاده از آزمون کای دو در محیط نرم افزار آماری SPSS، از میان عوامل اجتماعی، تاثیر وضعیت سکونت (بومی یا غیربومی بودن روستاییان)، نقش دولت، نقش مشارکت و آگاهی و از میان عوامل اقتصادی، تاثیر وضعیت شغل (بیکار یا شاغل بودن)، نوع شغل و عدم ریسک پذیری، بر تشکیل تعاونی های روستایی با سطح آلفای 0.05 موثر بوده اند. همچنین از طریق آزمون فرضیه تاکید شد که انگیزه مشارکت در فعالیت های گروهی تنها وابسته به عوامل اقتصادی نیستند بلکه ترکیبی از عوامل اجتماعی– اقتصادی در این فرآیند موثر می باشند.

این پژوهش، در پی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در سال 1375 است. جامعه آماری تحقیق، 14 شهرستان استان را شامل می شود، که براساس 37 شاخص رتبه بندی شده اند. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی، شامل شاخص های فرهنگی، مسکن، بهداشتی - درمانی، اقتصادی، جمعیتی و زیربنایی بوده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)، درجه توسعه یافتگی نواحی محاسبه شده است.

مقاله حاضربا تکیه بر بررسی میدانی در نواحی روستایی ناحیه مرزی زاهدان، نشان می دهد که در اثر توسعه تجارت فرامرزی و سیطره روز افزون مراکز شهر ی (شهر زاهدان)، کارکرد سنتی ناحیه روستایی زاهدان تغییر کرده است. کشاورزی از تولید نیازهای مصرفی مردم فاصله گرفته است. سکونتگاههای روستایی نقش خوابگاهی دارند و درآمد به دست آمده از فعالیتهای تجاری رکن اساسی اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. اما به دلیل نبود سازماندهی فعالیتهای تجاری، روستاییان در واقع حق العمل کار تجار شهری اند. تجار شهری از فرصت استفاده کرده سهمیه ای را که دولت جهت تامین معیشت روستاییان اختصاص داده، تصاحب کرده و نوعی تجارت متکی به یارانه سازمان می دهند. آنها کالاهای مصرفی و کشاورزی وارد می کنندکه موجب تضعیف بنیان اقتصادی منطقه شده و نقشی منفی در توسعه ناحیه ایفاء می کند.

معمولاً در هر سیستمی از سیستمهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سیستمهای سیاسی و فرهنگی قوانین و مقررات تعیین کننده روابط، تعاملات و سطوح عملکردی و جایگاه هر بخش و نهادی بوده و هستند. در سیستم پیچیده شهری نیز حقوق شهری همین عملکرد را دارد. امروز، بخش عظیمی از مشکلات شهر و لاینحل ماندن آنها، جدای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جایگاه حقوقی نهادهای مدیریت شهری و ابهامی که در این جایگاه وجود دارد، بر می گردد. در ایران به دلیل قرار گیری سازمانها و ادارات دولتی در کنار شهرداریها در حوزه مدیریت شهری و تعاملات اداری و اجرایی و حقوقی آنها با یکدیگر، علاوه بر مشکلاتی که شهرها فی نفسه با آن مواجه هستند، سوءکارکردها و مشکلات عدیده دیگری نیز در حوزه مدیریت شهری بروز می کند. تحقیق حاضر که بر اساس روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای و بررسی قوانین شهری موجود در ایران صورت گرفته است، نشاندهنده جایگاه نسبتاً غیر مستقل نهاد عمومی شهرداری در برابر دولت و سازمان های متبوع آن است که خود این مسئله طی عواملی که بوجود آورنده آن هستند، مشکلات عدیده ای را در شهر و سیستم مدیریت شهری به دنبال دارد و آن را دچار ناکارکردی در حوزه های مختلف می کند. برای کاهش یا رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی در نتیجه گیری ارائه شده است.

پدیده مهاجرت های بی رویه روستایی به عنوان یکی از معضل های اساسی در کشور، عمدتا دارای نقش منفی در مبدا و مقصد مهاجرت می باشد. امروزه یکی از دغدغه های اساسی دولت، کنترل مهاجرت بی رویه، حل معضلات شهری و کاهش عوارض سو مهاجرت در نقاط روستایی می باشد. در صورتی که با این مشکل به صورت ریشه ای و بنیادی برخورد نشود، مهاجرت های بی رویه بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی  غیر قابل کنترلی را برای جامعه در پی خواهد داشت.پس از انقلاب اسلامی وزارت جهاد سازندگی بر اساس راهبرد خدماتی – عمرانی، امکانات وسیعی رابه روستاها گسیل داشته است و اعتبارات هنگفتی را صرف نموده است، اما مهاجرت های روستایی نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید نیز شده است. لذا ضرورت مطالعه تاثیر فعالیت های عمرانی جهاد سازندگی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75-55 آشکارتر می شود.

بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیّت‌ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة روستایی اهمّیّت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائة طرح‎ها و برنامه‌های توسعه محسوب می‎شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه‌های مختلف با استفاده از روش‎های کمّی نقش مهمّی در این فرایند دارد. در مقالة حاضر با بهره‌گیری از «شاخص ناموزون موریس» و استفاده از 27 شاخص در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان‎های استان زنجان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان دهندة تفاوت زیاد در سطوح برخورداری دهستان‎هاست؛ به‎طوری‎که 12 دهستان از مجموع 44 دهستان استان در همة زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطوح «محروم» و یا «کمتر برخوردار» قرار دارند و تنها 11 دهستان به‎طور نسبی توسعه یافته محسوب می‌شوند. امکانات محیطی، مجاورت و فاصلة نزدیک با مراکز شهری، کانون‎ها و محورهای توسعه، محدوده‌های صنعتی و شبکه‌های زیربنایی عمده نقش مؤثّری در سطوح برخورداری نواحی روستایی استان دارد. در راستای توسعة هماهنگ و متوازن نواحی روستایی، تقویت مراکز محلّی اعم از شهرهای کوچک و مراکز روستایی، و همچنین ایجاد و تقویت کانون‎ها و محورهای جدید توسعه در نواحی محروم استان ضروری است

در مباحث نظری، از دیدگاههای گوناگون، منشا مهاجرت در جهان سوم و اصولاً درشرایط فقراقتصادی بیشتر ناشی از عوامل دافعه مبادی است، لذا پیامدهای منفی آن همواره رو به فزونی است. یکی از بارزترین نمونه ها، کلان شهر مشهد به عنوان یکی از قطب ها و مقاصد مهم مهاجران میباشد؛ زیرا رشد سالیانه جمعیتی حدود 3/5 درصد در سالهای 55 تا 75 (6/2 برابر تهران) داشته است. برآورد وضعیت مهاجرت در نقاط شهری و روستایی شهرستان مشهد نشان میدهد که دیگر نقاط شهری آن و 71 درصد روستاها- بویژه در دهستانهای طرقبه، شاندیز و میان ولایت- «مهاجرفرست» هستند. از سوی دیگر 5/18 درصد روستاها با 5/38 درصد جمعیت با تمرکز فضایی خاص در دهستانهای طوس و کنویست- در پیرامون شمال شرقی و شمال غربی شهر- «مهاجرپذیر» میباشند. بنابراین هر دو جنبه به معضلات متعدد شهر مشهد افزوده اند. شدت مهاجرفرستی حتی در مراکز سیاسی- اداری دهستان، نقاط با سطح توسعه خدماتی بالا و برخوردار از جاده آسفالته و بویژه از مناطق کوهستانی قابل ملاحظه است و در نتیجه با رویکردی بیرونی بایستی حل بسیاری از مسایل شهر مشهد را در مناطق روستایی آن جستجو کرد. در نوشتار حاضر این مناطق در سطح شهرستان مشهد معرفی و اولویت بندی شده اند.

از آنجا که بهره‎برداری‎های کشاورزی در کشور عمدتاًًَ در قطعات کوچک صورت می گیرد و کشاورزان با سرمایه‎های اندک و به تعداد فراوان در اقصی نقاط کشور پراکنده‎اند، در تولید، بازاریابی، تأمین اعتبار و تهیّة نهاده‎های تولید دارای مشکلات فراوانی هستند. آنان مجبورند تا دسترنج خود را به واسطه ها و سلف خواران فروخته و از حدّاقل سود بهره‎مند شوند که بعضاًَ در این بین متضرّر می‎شوند. برای جلوگیری از این امر، آنان به تشکیل تعاونی‎های تولیدی مبادرت ورزیده و زمینه‎ای را بوجود می‎آورند تا با مشارکت فعّال، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش را بدست گرفته و توسع? مناطق روستایی را محقّق گردانند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش‎های توصیفی- تحلیلی در میان اعضای تعاونی‎های تولیدی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر به بررسی تأثیر تعاونی‎های تولیدی در توسع? مناطق روستایی پرداخته است. نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری بدست آمده، نشان می‎دهد که عضویّت در تعاونی‎های تولیدی به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستائیان و در نهایت به توسع? مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر انجامیده ‌است.