درخت حوزه‌های تخصصی

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت پر درآمد در سطح دنیا شناخته می شود. بازار جذب گردشگر در حال حاضر به صورت بازار رقابت پذیری در آمده و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز گردشگران و بهبود امکانات برای آن ها در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.از جمله تسهیلات مورد نیاز گردشگران، خدمات حمل ونقل در جهت آسان سازی رسیدن آنها به مقاصد گردشگری است. جابجایی گردشگران در مقیاس انبوه موجب افزایش فشار به شبکه های ارتباطی شده و به ازدحام ترافیکی و عواقب آن دامن می زند. شناسایی الگوی جابجایی گردشگری می تواند در انتخاب راهبردهای بازاریابی مناسب به متولیان و شرکت های خدمات گردشگری موثر واقع شود. امکانات مناسب جابجایی باعث تقویت ارتباط گردشگران با جامعه محلی و موجب استفاده مؤثر آنها از فرصت های پیش رو می شود. با توجه به توان گردشگری کلانشهر شیراز، پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای رفتاری گردشگر ها در انتخاب نحوه جابجایی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است.در این راستا، داده های اولیه از طریق تکمیل پرسشنامه(n=100)جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیلی قرار گرفته اند. با بهره گیری از تحلیل همبستگی و مدل رگرسیون لجستیک اسمی چند وجهی مشخص گردید که عواملی همچون نوع سفر،چگونگی دسترسی به جاذبه های گردشگری، کیفیت راه ها، امنیت، ایمنی، وقت شناسی، تعداد همراهان، فاصله، ستاره هتل، آشنایی با زبان فارسی و هزینه سفر مهمترین عوامل تأثیر گزار بر انتخاب شیوه جابجایی توسط گردشگران هستند.

امنیت، یکی از مهم ترین نیازهای بشر است، چنانکه در طبقه بندی نیازهای مازلو، امنیت در درجه دوم اهمیت و پس از نیازهای طبیعی اولیه قرار گرفته است. محققان بر این باورند که عوامل گوناگونی چون عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در ایجاد امنیت مؤثرند که در این میان می توان به نقش و تأثیرات محیط از جمله فضاهای بی دفاع شهری اشاره کرد. هدف مقاله حاضر به کارگیری ابزارهای تحلیلی GIS برای بررسی وضعیت فضاها ی بی دفاع شهری است تا از این طریق به شناخت بهتری در خصوص نحوه استقرار این فضاها، برای برنامه ریزی بهتر و هم چنین پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی دست یابیم. در این پژوهش، با استفاده از ابزار تحلیل گر فضایی در محیط GIS، انواع فضاهای بی دفاع شهری در نمونه موردی (شهر جدید پردیس) تحلیل و بررسی شد و نتایج نشان داد که می توان الگوهای جغرافیایی خاصی را برای ارائه راه کارهای مؤثرتر بر اساس موضوع و موضع در فضاهای بی دفاع شهری در محدوده مورد مطالعه مدنظر قرار داد.

مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند. اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.

کشاورزی شهری یکی از راه حل های کاهش آلودگی هوا و ایجاد شادابی در روحیه مردم کلان شهرهاست. مقصود از کشاورزی در شهر، کاشت و تولید محصولات خرد غذایی با روش های آسان و با حداقل امکانات است. کشاورزی شهری در دو فضای عمودی و افقی مطرح می شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی کشاورزی شهری به صورت افقی در منطقه 5 شهرداری تهران و ارائه روش پیشنهادی برای کشت محصول در مناطق شهری است. معیارهای شیب، فاصله دسترسی به چاه آب، شناسایی کاربری اراضی ناسازگار با زمین های بایر، ارتفاع و میزان سایه اندازی ساختمان ها، دمای کمینه و بیشینه فصلی و درنهایت ارائه مدلی براساس مساحت، برای تعیین نوع کشاورزی قابل اجرا در زمین های بایر در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که معیار شیب با حداکثر 9/21 درصد و 76/168 هکتار، فاصله دسترسی به چاه های آب با شعاع 262 متر، زمین های بایر با حداقل مساحت 92 مترمربع برای کشاورزی شهری مناسب است. به طورکلی در جهت های شرق و غرب ساختمان ها به دلیل میزان سطح سایه اندازی بیشتر باید برای فصول بهار و پاییز به کشت محصولات سایه دوست مانند کاهو، کاسنی، نعناع و کلم برگ اقدام کرد. در جهت جنوب ساختمان ها نیز به دلیل سطح سایه اندازی کمتر برای فصول بهار و تابستان کشت محصولات آفتاب دوست مانند گوجه فرنگی، ذرت، خیار، بادمجان و فلفل مناسب است.

تبیین موضوع: شناخت و تحلیل فضا از طریق هدف ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده اند اهمیت زیادی دارد. این اهداف و فرایندها توسط ساختارها، قوانین و نهادهای موجود که در ایجاد نا عدالتی تأثیر بسزایی دارند تهیه و پیاده سازی می شوند. در این میان، سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا نا عدالتی فضایی به شمار می رود. بر این اساس عدالت فضایی یک ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای سیاست گذاری مدیریت شهری در چارچوب معیارهای گفتمان عدالت فضایی می باشد. روش: از آنجایی که طرح جامع شهر تهران سند اصلی در حوزه سیاست گذاری شهری است؛ در این مقاله به عنوان نمونه معرف اسناد سیاست گذاری انتخاب و با استفاده از روش کیفی و تحلیل تم، اصول و مؤلفه های مورد توجه در ارتباط با گفتمان عدالت فضایی از آن استخراج و تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این سند به معیارهای نفی حاشیه ای شدن، همه شمولی، برابری فرصت ها و مشارکت توجه بیشتری داشته است. در مورد معیارهای تنوع، شفافیت و توافق، شواهد به دست آمده حاکی از توجه کمتر سند به اصول و مؤلفه های موجود در این معیارها می باشد. در زمینه معیارهای آزادی و تفاوت نیز؛ سند در حد برخی ایده های کلی که فاقد سیاست پیشنهادی مشخص می باشد باقی مانده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در سند در سیاست گذاری مدیریت شهری تهران، برخی زمینه ها و ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است که می توان آن را به وجود نسبی «عدالت حالت فضایی» در سیاست گذاری مدیریت شهری تعبیر کرد.

در فرایند شکل گیری و بروز رفتار های خشونت آمیز عوامل متعددی نقش دارند. از جمله مهم ترین آنها فضا های، بی دفاع هستند. فضا های بی دفاع شهری از جمله فضا هایی هستند که به دلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی، فرصت بزهکاری و خشونت در آنها بالاست. در این راستا در این مطالعه به بررسی نقش فضا های بی دفاع شهری در وقوع جرم با تأکید بر پارک های منطقه 9 مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری کل منطقه 9 مشهد را شامل می شود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جامعه نمونه مشخص شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS و مدل وایکور انجام گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، در تمامی شاخص های مطرح شده سطح معناداری به دست آمده 000/0 است که نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین عوامل موثر در کاهش امنیت در پارک ها و افزایش میزان جرم است. و همچنین نتایج حاصل از مدل VIKOR نشان داد که، پارک وکیل آباد با Q به دست آمده (1) در رتبه اول و پارک وفا با Q به دست آمده (0.000)، در رتبه های آخر قرار می گیرد.

تخلف به معنای هرگونه سرپیچی از قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است. به رغم مجازات هایی که در ماده 100 قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی درنظر گرفته شده است؛ با رونق ساخت و سازها و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهرها، تخلفات ساختمانی شدت یافته است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی که در شهرهای کشورمان رخ می دهد و آسیب های ناشی از این گونه تخلفات بر کالبد شهرها، ضرورت پرداختن به این مسأله و علل و انگیزه های وقوع آن، امری ضروری به نظر می رسد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهری شیراز و علل و انگیزه های وقوع آن است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و علّی است که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای-اسنادی و میدانی انجام گرفته است. تعداد و نوع تخلفات ساختمانی از پرونده های دبیرخانه کمیسیون ماده 100 استخراج شده است. یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، در مناطقی از شهر شیراز که شاهد رونق بازار زمین و مسکن هستیم (مناطق 1 و 6)، به دلیل سود ناشی از تخلفات برای مالکان و ساخت و سازگران خصوصی و شهرداری، تخلفات مازاد تراکم و تغییر کاربری بالا بوده است. از طرفی در مناطقی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی نداشته و معمولاً سود ناشی از تخلف از جریمه شهرداری پایین تر یا برابر است، تخلفات این دسته پایین است؛ در عوض، تخلفات مربوط به احداث غیرمجاز، اضافه پیش آمدگی و حذف پارکینگ را در این مناطق (منطقه 7، 9، 10 و 11) شاهد هستیم. بر این اساس می توان گفت، نظارت دقیق شهرداری ها بر ساخت و سازها، ارتقاء سطح آگاهی شهروندان و توجه بیشتر به اقشار ضعیف جامعه در سیاست گذاری های شهری می تواند تا اندازه زیادی در کاهش تخلفات ساختمانی مؤثر باشد.

رشد و توسعه فیزیکی شهرهای مرزی با توجه به ساختارهای دفاعی و امنیتی، مهاجرت و حرکات جمعیتی، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل، مدیریت شهری، منابع معیشتی، تنوع آداب و رسوم فرهنگی و ... تحت تأثیر ارتباطات داخلی و خارجی طی سال های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با مطالعه موردی شهرهای زابل و پیرانشهر می باشد.بدین منظور تصاویر سنجنده هایETM، TIRS و OLI ماهواره لندست5، 7 و 8 در بازه زمانی 1394-1365 انتخاب گردیده و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون مورد استفاده قرار قرار گرفتند. پس از زمین مرجع کردن تصاویر، با روش فازی به طبقه بندی تغییرات توسعه پرداخته شده و با استفاده از روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار گستردگی شهری برای سال 1409 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که طی 29 سال مورد مطالعه، در شهر زابل اراضی ساخته شده از 10/2578 هکتار در سال 1365 به 92/3419 هکتار در سال 1394، و در شهر پیرانشهر از 10/612 هکتار در سال 5631 به 90/1785هکتار در سال 1394رسیده است. در شهر زابل طی این مدت بیشترین تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 76/58درصد و کمترین تغییرات در باغات با 42/0 درصد صورت گرفته است. در شهر پیرانشهر بیشترین میزان تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 88/67 درصد و کمترین تغییرات در اراضی بایر با 16/2 درصد بوده است. براساس مدل آنتروپی نشان داده شده است که طی29 سال اخیر، گسترش فیزیکی شهرها، باز هم به صورت پراکنده و غیرمتراکم در حال رشد بوده است. اما از میزان بی قوارگی نسبت به سال 1365 در شهر پیرانشهر کاسته شده است.همچنین در فاصله ی سال های 1394- 1365 حدود 85 درصد از رشد فیزیکی شهر زابل، مربوط به رشد جمعیت و 15 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده در حالی که در شهر پیرانشهر طی سال های مذکور با توجه به منفی شدن سرانه ناخالص، تمام رشد فیزیکی شهر حاصل از رشد جمعیت بوده است. پیش بینی می گردد که طی این 15 سال در شهر زابل با توجه به جمعیت پیش بینی شده، 49/364 هکتار و در شهر پیرانشهر 15/94 هکتار به اراضی ساخته شده شهری اضافه خواهد شد.مقایسه تطبیقی شهرها با توجه به رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهرها را در پی داشته که نیازمند هدایت، رشد و توسعه شهرها با برنامه های مطلوب و مناسب می باشد.

با توجه به مسائلی که در زمینه توزیع فضایی خدمات در کشورهای درحال توسعه وجود دارد، نظیر فقدان سلسله مراتب مراکز توزیع در سطح منطقه، موضوع توزیع فضایی خدمات بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ بنابراین، هدف این مقاله مشخص کردن چالش های موجود براساس مؤلفه های بهداشتی-درمانی از طریق رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان و همین طور ارائه الگوهای بهینه سازی در توزیع فضایی خدمات است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. برای سطح بندی از روش تصمیم گیری ویکور و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، GISو Excelاستفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده توزیع نابرابر خدمات بهداشتی- درمانی در شهرستان های استان خوزستان است که شهرستان اهواز با امتیاز صفر در بالاترین سطح توسعه و شهرستان باوی با امتیاز 1 در پایین ترین سطح قرارگرفته اند. همچنین ضریب همبستگی شاخص ویکور با تعداد جمعیت 0.652 و با درصد شهرنشینی 0.642 بوده که همبستگی بالایی است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل، الگوی توزیع فضایی بهینه خدمات بهداشتی- درمانی در استان خوزستان پیشنهاد گردیده است.

ساختار فضایی حاکم بر شهرها به روابط متقابل و عوامل مختلفی بستگی دارد و این روابط در مقیاس شهری بزرگ، دارای پیچیدگی و درهم تنیدگی خاصی است. لذا اهمیت نگرش به ساختار فضایی شهر، دارای اهمیتی زیادی است. کلان شهر تبریز همچون سایر کلان شهرهای ایران با رشد سریع جمعیت مواجه بوده و این مسئله باعث پیچیدگی های کالبدی و فضایی و در نتیجه موجب پیچیدگی شناخت و تحلیل سازمان و ساختار فضایی آن شده است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ساختار فضایی کلان شهر تبریز با روش چیدمان یا پیکره بندی فضایی است. روش پژوهش به صورت کمی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. محدوده مورد مطالعه کلان شهر تبریز و واحد تحلیل محورهای اصلی و شریان های درجه یک و درجه دو شهر بوده است. داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. روش تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل چیدمان فضا و تحلیل اصول هم پیوندی، اتصال و انتخاب بوده است. همچنین بعد دیگر روش تحلیل توجه به ابعاد عملکردی فضا در قالب پراکندگی کاربری های تجاری و خدماتی و همچنین نظریه حرکت طبیعی بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هم پیوندی مسیرهای منتهی به مرکز شهر و بخصوص بازار مرکزی شهر به میزان 85/0، بیشتر از سایر بخش های شهر است و این هم پیوندی در محور امام خمینی (ره) و محورهای منتهی به آن از میزان بیشتری برخوردار بوده است. از نظر اصل اتصال و انتخاب نیز دو محور امام خمینی (ره) و 22 بهمن با مقدار 21 و 2/1 از میزان بالاتری برخوردار است. در نتیجه انتقال عملکرد و تمرکز حرکت از مرکز شهر به طرف غرب در امتداد مسیرهای اصلی و امکان شکل گیری هسته های عملکردی در طول این محورها پیش بینی می شود.

کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک های سیمای سرزمین، برای کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت شمال جنوب و شرق غرب با عبور از مرکز شهر، هدایت شد. برای محاسبه ی متریک ها در طول ترانسکت ها از روش پنجره ی متحرّک استفاده شد و متریک ها در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین کمّی شدند. در کل، در سطح کلّ سیمای سرزمین شهر اصفهان، بیشترین درصد کلاس و تراکم لکّه و نمایه ی بزرگترین اندازه ی لکّه مربوط به اراضی کشاورزی است و میانگین اندازه ی لکّه ی اراضی بایر و مرتع بیشترین مقدار است. در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییر انواع کاربری ها، تغییر در مقادیر متریک های مختلف نیز مشاهده شد. متریک تراکم لکّه و تراکم حاشیه به سمت مرکز شهر افزایش یافت. به طور کلّی نتایج حاصل نشان داد، میانگین اندازه ی لکّه در حواشی ترانسکت بیشتر است و به عکس تراکم لکّه و تراکم حاشیه در مرکز شهر مقادیر بیشتری دارد. از این نتایج می توان چنین برداشت کرد که مقادیر تراکم لکّه و تراکم حاشیه با توسعه ی شهری افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییرات کاربری ها، شکل و تراکم لکّه ها نیز تغییر کرده است و روند این تغییرات در دو ترانسکت از هم متفاوت است.

سلسله مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین رفتن تعادل شبکه شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب شهری در استان گیلان، طی سال های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. مطابق یافته ها، سلسله مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به تدریج کاهش می یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکه شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیده نخست شهری مواجه بوده و در سال های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.

با توجه به اینکه گسترش فیزیکی شهرها و همچنین نوع زندگی امروزی، تقاضا برای گسترش فضای سبز و ایجاد پارک ها را در شهرها به دنبال داشته است؛ بی تردید، تمهیدات ایمنی برای پارک ها از الزاماتی است که برای شهرداری ها مهم می باشد و همواره ذهن برنامه ریزان و طراحان شهری را به خود مشغول ساخته است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک های شهری در جهرم پرداخته است. این پژوهش، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، شهر جهرم است که با بهره گیری از روش کوکران، حجم نمونه برابر با 180 نفر انتخاب و داده های حاصل از آن با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و تی با نرم افزارهای آماری SPSSو EXCELتحلیل شدند. نتایج تحلیلی حاکی از این است که میانگین کل ایمنی در پارک های مورد مطالعه 57/2 درصد می باشد. بالاترین میانگین ایمنی مربوط به پارک باغ ملی (13/3 درصد) و پس از آن پارک های چمران (6/2 درصد)، کوهسار (53/2 درصد)، ریحانه (46/2 درصد)، پارک شهر (4/2 درصد) و گلستان (26/2 درصد) در رده های بعدی قرار دارند. در عین حال، 54 شاخص اولیه ایمنی مورد بررسی در این پژوهش، به 6 عامل؛ طراحی خوانا، ایمنی بهداشتی، دسترسی فیزیکی، روشنایی، احساس ایمنی و ایمنی فیزیکی ترکیب و نتایج تحلیل عاملی حاصل بیانگر آن است که به ترتیب اولین عامل به تنهایی 96/30 درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم 12/17 درصد، عامل سوم 08/16 درصد، عامل چهارم 73/15 درصد، عامل پنجم 52/3 درصد و عامل ششم 71/2 درصد واریانس را محاسبه می کنند.

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه ی پایدار از سوی سازمان ملل متّحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنام هریزان قرار گرفت. یکی از عناصر اساسی توسع ه ی پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند . از آن زمان، روش های مختلفی برای انداز هگیری توسعه ی پایدار جوامع ابداع شد . روش جای پای اکولوژیک یکی از این روش ها است. امروزه از این روش، به عنوان شاخص سنجش پایداری در دنیا استفاده م یشود. بر اساس این روش، توسعه ی یک منطقه زمانی ""ناپایدار "" قلمداد می شود که میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد . روش جای پای اکولوژیک تاکنون برای سنجش پایداری شهرهای بزرگ دنیا مانند لندن، سانتیاگو، لیورپول مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک ، به بررسی پایداری شهرستان رشت پرداخته ایم. بر اساس محاسبات، جای پای اکولوژیک مصرف 0/ 1 هکتار ب هازای هر نفر برآورد شد. همچنین، ظرفیت زیستی 414 / در شهرستان رشت، 979 هکتار به ازای هر نفر محاسبه شد. با مقایسه ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک می توانیم مشاهده کنیم که شهرستان رشت از کسری اکولوژیک رنج می برد . همچنین تحلیل نتایج به دست آمده نشان م یدهد که شهرستان رشت از دیدگاه اکولوژیک ناپایدار است. درنهایت ، شاخص جای پای اکولوژیک محاسبه شده در رشت با مقدار این شاخص در ایران و آسیا و دنیا مقایسه می شود.

کیفیّت محیط شهری، عبارت از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی محیط شهری که نشان-دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است؛ بنابراین، کیفیّت محیط باید در ارتباط با خواسته های انسان از لحاظ ذهنی و عینی با توجه به پیشرفت های فناوری و استانداردها در طول زمان تغییر و تحول یابد. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی کیفیّت محیطی و ارتقای شاخص های کیفیّت محیطی در بافت های فرسوده محلّات ۱۹ گانه منطقه ۱۱ شهرداری تهران است. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی با بهره گیری از نرم افزار-های ArcGIS، Excel و مدل Topsis است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده درباره ۲۷ شاخص در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. یافته های پژوهش مشخص می سازد با سطح بندی محلّات بر اساس تکنیک تاپسیس، محلّات عباسی، انبار، راه آهن، پارک رازی، هلال احمر و خرمشهر به عنوان محلّات دارای کیفیّت محیطی نامطلوب و محلّات اسکندری و جمهوری جزو محلّات مطلوب شناخته شدند. با تحلیل ابعاد و شاخص های تحقیق (محلّات منطقه ۱۱) به لحاظ کالبدی بدترین وضعیت و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بهترین وضعیت را در سطح منطقه به خود اختصاص داده اند.