درخت حوزه‌های تخصصی

سازه انگاری به عنوان رهیافتی نوظهور اما با فلسفه ای جذاب در روابط بین الملل با تأکید بر «ذهنیّت و هویّت»، صورت بندی نوینی از مسائل و راه حل های این دانش ارائه می کند. در همین چارچوب، دیپلماسی عمومی با تأکید بر ارزش ها که مؤلفه ای بسیار مهم در شکل دادن به ذهنیت و هویّت هستند عرصه ای جدید و گسترده در زمینه سیاست خارجی می گشاید که دیگر منحصر به فعالیت های رسمی و شناخته شده نیست. بر این اساس، ارزش های اسلامی بهصورت عام و ارزش های شیعی بهصورت خاص با فصل های مشترک بنیادینی که میان ایران و کشورهای منطقه برقرار می کند؛ ظرفیتی کم نظیر برای سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، در این مقاله به این سوال اصلی پرداخته شده است که: «ارزش های شیعی در افزایش قدرت و نفوذ ایران از طریق دیپلماسی عمومی در کشور عراق چه نقش و جایگاهی دارند؟» و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره بردن از منابع کتابخانه ای این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که: «ارزش های شیعی به عنوان زمینه فرهنگی مشترک میان ایران و عراق، در افزایش موفقیت دیپلماسی عمومی ایران در عراق تأثیر مثبت و معناداری دارد». در نهایت، با تأیید شدن فرضیه مذکور، پیشنهادات و راهکارهایی برای بهره برداری از این ظرفیت ارائه شده است.

کویر به عنوان یکی از چشم اندازهای غالب ژئومورفیک اثرگذاری نقش خود را در الگوی توسعه ی منطقه ای می تواند اعمال کند. اگرچه واژه کویر بصورت یک مفهوم کلی بکار می رود ولی بواسطه وجود تفاوت های موجود در بسیاری از ویژگی های این صحنه ها نمی-توان الگوی واحدی برای آمایش آنها تدارک نمود بنابراین، بیان افتراق این پدیده در استان یزد می تواند الگو های آمایشی آنها را نیز در سطح راهبردی مستند سازد. بنابراین، بیان و شناخت افتراق ها ی بنیادی این پانزده صحنه کویری در یزد مبانی تفاوت های آمایش آنها را می تواند برملا سازد. برای شناخت و بارز سازی افتراق کویرها در استان یزد به اتکا دو روش نیمرخ فرمی و تفاوت فاصله فضایی با استفاده از متد لوند نسبت به تبیین این تفاوت ها مبادرت شده است و در نهایت با طبقه بندی کویر های استان یزد در چند گروه همگرا سعی شده است افتراق ها وهمگرائی های هرگروه مشخص گردد. نتایج حاصل ازاین طرح که بر گرفته از یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد میبد است، نشان می دهد که افتراق های بنیادی در این پانزده کویر وجود دارد. علی رغم تفاوت های گوناگون می توان مجموعه این کویر ها را در سه طیف همگرا طبقه بندی نمود. افتراق های مکانی در این کویر ها راهبرد های سامان دهی فضایی آنها را در طیف های گوناگون کارکردی تعریف می کند، بطوریکه می توان گفت هرواحد چشم اندازی یک جذابیت خاص، یک کاربری ویژه و یک راهبرد آمایشی خاص تعریف می کند. بنابراین، در آمایش اراضی و کویرهای استان یزد نمی توان یک مدل آمایشی را برای همه سطوح و کویرها توصیه نمود.

Politicisation of identity is the operative and most pertinent term for the paper’s central argument. The gravity of the people’s identity problematic and state’s security concerns correlates closely with the extent to which societal identity is politicised. The more politicised these identities become, the more they display a ferocity which makes them a force to be reckoned with. By applying ‘Relative Deprivation Theory’ embedded alongside an appreciation of societal security, this research offers unique insights into how this process of politicisation takes place. This paper examines how identity, legitimacy and dissent from the existing state order have come to define a new security dynamic that denies agency to a purely Realist understanding of security dilemmas. This study builds upon an array of secondary qualitative sources, both in order to construct the theoretical argument and to back this theory up with historical and social scientific data. By combining the concept of societal security and Relative this research fuses two interrelated theories that allow the paper to make an innovative and original contribution to understanding the complexity of the internal security dilemmas and the process of political identity.

This article explores the relation of Iranian ports with their surrounding regions from the geopolitical-spatial perspective since 6th century BC. Content analysis of historical data obtained from written, pictorial and secondary sources is the method used to achieve this aim. The results denote that the geopolitical-spatial evolution of Iranian ports and the surrounding regions can be classified into three general eras: in the first era (from 6th to 15th century), with the domination of the most powerful Iranian states on both sides of the Persian Gulf, the geopolitical-spatial of Iran often had foreland-oriented structure with mutual interaction of ports and hinterlands especially up to regional scale. In the second era (from 16th to 19th century) which coincided with the arrival of powerful foreign forces in the Persian Gulf, the rulers implemented a geopolitical policy: the protection of mainland with the aim of territorial integrity maintenance. So, in this era hinterland-oriented spatial structure was formed based on the interaction in local, regional and national levels. Also, the geospatial scheme of the country was founded on the basis of endogenous activities and integration political power. In the third era and with the exploration of oil (beginning of the 20th century till now), production, trade and distribution system of the country has undergone radical changes and along with formation of powerful world capitalist system, it has become subject to political and economic changes of this system. Directing capital flow to the capital and obtaining such development policies as growth pole, spatial structure of the country has tended towards corridor- polarized pattern. This pattern has led to the pole-oriented hinterland spatial structure based on single-product (oil) export. In other words, in this era, the political, spatial and economical geography relied on the political and economic decisions that were concentrated in the capital. Accordingly, spatial planning in the local-regional hinterland about habitats, activities and distribution of services depended on the capital decisions in the national hinterland.

پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است که در استان لرستان با هدف تدوین یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فضایی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست به منظور مکان یابی و آمایش صنایع پتروشیمی با بهره گیری از روش های فرارتبه ای انجام گرفته است. در این تحقیق مهم ترین معیارهای توسعه و استقرار صنایع پتروشیمی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل شده و نقشة پهنه بندی محدودة مورد مطالعه جهت توسعه و استقرار صنایع پتروشیمی به کمک روش های Prometee II و Electere III با معیارهای ارزیابی تهیه شده است. یافته های پژوهش نشان داد از مجموع کل مساحت منطقه، به روش Promethee II، حدود 45207 کیلومتر مربع (16 درصد)، و به روشElectre III ، 29207 کیلومتر مربع (10 درصد)، برای توسعة صنایع پتروشیمی در استان لرستان مناسب است، همچنین تحلیل حساسیت روش های به کارگرفته شده نشان داد نقشه های تولیدشده با هر دو روش به داده های واقعی نزدیکند و نسبت به روش های متداول دقت بالاتری دارند.

در دو دهه 65-1355 و 75-1365 بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی ایران را می توان از دیدگاهی تطبیقی بررسی نمود. در این میان، مناطق حاشیه ای به ویژه در غرب و شرق کشور از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مقاله، یکی از این مناطق، تنها از جنبه اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.تحلیل کمی روند اشتغال در استان خراسان وضعیت هایی نسبتا متفاوت را در دو مقطع زمانی یاد شده نشان می دهد. اگر چه درکل استان کاهش رشد سالانه اشتغال تحولی منفی است، اما کاهش شدید رشد شاغلان خدماتی (8/104 درصد به 1/30 درصد) و رشد قابل ملاحظه شاغلان صنعتی (3/9 درصد به 8/23 درصد) تحولی مثبت تلقی می گردد. در مجموع در قلمرو وسیعی از استان به ویژه درفردوس، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، تربت جام، بیرجند و اسفراین رشد بیشتر اشتغال کشاورزی را فقط در کوتاه مدت می توان فرایندی مثبت تلقی کرد، مگر این که با تدارک زیر ساخت های لازم در بخش روستایی – کشاورزی، توامان امکان رشد و توسعه سایر بخش ها نیز فراهم گردد.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

تقسیمات سیاسی فضای یک کشور به مثابه قالب سیاسی و مدیریتی فضای ملی است. در واقع تقسیمات فضای ملی جایگاه هر بخش از پهنه سرزمینی را در ساختار فضایی کشور مشخص می کند. لذا تقسیمات کشوری باید براساس اصول و چهارچوب ها و واقعیت های جغرافیایی جهت کارآمدی هر چه بهتر تنظیم گردد و یک الگوی راهبردی جغرافیایی براساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها را به دست دهد. این توجه به منطق جغرافیایی در ترسیم مرزهای سیاسی درون سرزمینی، برگرفته از نگاه سازماندهی و آمایش سرزمین در سطح فضای ملی، منطقه ای و محلی است. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا به آسیب شناسی ژئوپلیتیکی تقسیمات کشوری در ایران براساس منطق و واقعیت های جغرافیایی و در واقع با رویکرد سازماندهی و آمایش-سرزمین پرداخته شود. سؤال اساسی این پژوهش این است که: از منظر جغرافیا و آمایش سرزمین، تقسیمات کشوری ایران دچار چه ضعف هایی است؟ پیامدها و آسیب های ژئوپلیتیکی آن در فضای سرزمینی کشور چگونه است؟ در بخش یافته های تحقیق نگارندگان به مسئله عدم انطباق تقسیمات کشوری فعلی ایران بر نواحی جغرافیایی (طبیعی و انسانی) و نیز عدم توجه به مؤلفه های شکلی در سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از جمله عوامل شکل و وسعت و استقرار نامتوازن مراکز استان ها پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده اند که این آسیب ها به طور مستقیم بر توسعه، امنیت و توازن فضایی در کشور اثر منفی می گذارد. لازم به ذکر است که این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی است و به شیوه ای تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است.

پس از به قدرت رسیدن گورباچف در ماه مارس 1985‘ وی با معرفی یک سری طرحهای جدید تحت عناوینی چون پروستروئیکا (بازسازی و نوسازی اقتصادی)‘ گلاسنوست (آزادی بیان و ... ) و بالاخره تفکر نوین‘ نه تنها در سیاست داخلی‘ بلکه در سیاست خارجی شوروی نیز در صدد ایجاد تحول و دگرگونی برآمد. موضوع قابل توجه آن است که اجرای این برنامه ها و ایجاد تحولات در داخل‘ نظیر تعدیل سیستم اقتصادی از اقتصاد متمرکز دولتی به سوی اقتصاد بیشتر آزاد خصوصی‘ تغییر در سیاست مهاجرت یهودیان‘ آزادی فعالیتهای سیاسی در داخل و غیره‘ در واقع به گورباچف این امکان را داد که پیش شرطهای تحول در سیاست خارجی نظیر داشتن روابط نزدیک تر با غرب را بدست آورد. در عین حال تحولات در سیاست خارجی خود عاملی بود که از آن کانال‘ موتور تحرک تغییرات داخلی می توانست به گردش خود ادامه دهد. کوشش برای پایان دادن به جنگ سرد‘ توافقهای خلع سلاح‘ ورود وسیع تر به بازارهای جهانی و امکان دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی غرب‘ همگی به عنوان پشتوانه اصلی و بینادی ادامه موفقیت آمیز تحولات داخلی دیده می شد. البته قطب رقیب یعنی جهان کاپیتالیستی – صنعتی‘ این تحولات را در جهت منافع خود می دید و آنرا تشویق می کرد.

امروزه معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای اقلیمی، مدلهای AOGCM می باشد. از جمله مدلهایی که برای ریز مقیاس نمایی مبتنی بر روشهای آماری استفاده می کنند مدل LARS-WG می باشد، در این مطالعه بر اساس مدل HadCM3 و دو سناریوی A1B، A2 برای دوره پایه ( 1961- 1990) و دوره پیش بینی (2040- 2011) در مقیاس روزانه فرایند ریز مقیاس نمایی انجام شد. و داده های مقادیر مجموع بارش روزانه برای ایستگاههای منتخب تولید شد. بعد از کالیبراسیون مدل و اطمینان از توانمندی مدل در ساخت سری های زمانی بارش که با مقایسه داده های شبیه سازی شده با مقادیر بارش در دوره پایه در سطح اطمینان 95 درصد صورت پذیرفت، جهت بررسی وضعیت خشکسالی، شاخص استاندارد شده بارش (SPI) بکار رفت. نتایج نشان داد که میزان بارش نسبت به دوره پایه طی دوره های آینده نزدیک تحت خروجی های مدل گردش عمومی جو HadCM3 و دو سناریوی A1B، A2 تغییر معنی داری در بیشتر مناطق کشور خواهد داشت. بیشترین درصد تغییر مربوط به جنوب شرقی کشور می باشد که برای هر سه تداوم زمانی 3، 12 و 24 ماهه افزایش خشکسالی را نشان میدهد بطوریکه برای برای تداوم زمانی 12 ماهه و 50 ساله شدت خشکسالی دوره پایه 82/13 بوده ولی در دوره آتی سناریوی A2، 05/15 و در دوره آتی سناریوی A1B ، 39/18 را نشان میدهد. در غرب و شمال کشور نیز بطور مشابه در کلیه تداوم های زمانی شدت خشکسالی در دوره های آتی بیشتر از دوره پایه است، بطوریکه در دوره 24 ماهه و دوره بازگشت 50 ساله شدت خشکسالی پایه 31/16 ولی در دوره آتی A2 ، 65/18 و در دوره آتی A1B، 55/19 را نشان میدهد. در مناطق جنوب، مرکز و شرق کشور مقادیر شدت خشکسالی پایه و آتی با تداوم زمانی 24 ماهه و در دوره برگشت 50 ساله همگی حدود 8/18 بوده و شدت خشکسالی تغییرات زیادی را نشان نمی دهد. شدت خشکسالی در شمال غرب کشور و جنوب غرب کشور در هر سه تداوم زمانی 3، 12 و 24 ماهه در دوره های آتی کمتر از دوره پایه خواهد بود بطوریکه در تداوم زمانی 24 ماهه شدت خشکسالی با دوره برگشت 50 ساله پایه 23 ولی در دوره های آتی 44/18 را نشان میدهد. در نهایت، اگرچه در پیش بینی های بدست آمده از ریزمقیاس گردانی خروجی های مدل های اقلیمی عدم قطعیت هایی وجود دارد که این امر به علت ساختار مدل های گردش عمومی جو، داده های مشاهداتی و ... می باشد اما از آنجایی که مدل های اقلیمی به عنوان معتبرترین ابزار تولید سناریوهای اقلیمی مطرح می باشند، ضروری است مدیران و تصمیم گیران بخش های مختلف منابع آب و کشاورزی نتایج حاصل از چنین پژوهش هایی را نیز مد نظر قرار داده تا امکان برنامه ریزهای بلند مدت میسر شود

تشدید تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری و در نتیجه رشد کالبدی آنها از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است که به گسترش فضایی شهر منجر می شود. از این رو لازم است عوامل و نیروهای محرک در جریان تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیرامونی شهرها شناسایی شوند. در این راستا در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل تاثیرگذار در تشدید سرعت تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی پیرامون کلانشهر مشهد پرداخته شود. روش شناسی مطالعه از نوع تبیینی علّی به شیوه پیمایشی بوده که در قالب 25 شاخص و 8 مولفه با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده میدانی در 18 مورد از روستاهایی که تغییرات کاربری اراضی قابل توجه داشته اند، به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری مورد مطالعه مسئولان محلی(شورا و دهیار) به عنوان خبرگان محلی که وظیفه مدیریت و کنترل تغییرات کاربری در روستاها را بر عهده دارند، می باشند که به صورت تمام شماری، تعداد 74 نفر(شورا و دهیار) بوده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در روستاهای مورد مطالعه تغییرات کاربری اراضی عمدتا متاثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد. به ویژه جمعیت پذیری روستاها ناشی از مهاجر پذیری و افزایش قیمت زمین های زراعی و کاهش رونق فعالیت کشاورزی از جمله عوامل بشمار می آیند.