درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

یـکـى از راه هاى تغییر و دگرگونى نظام هاى سیاسى ، نافرمانى مدنى است . در دوران اخـیـر ایـن الگـو را گـانـدى ، رهـبـر اسـتـقـلال هند بنیان نهاد. وى از طریق مبارزه منفى یا نـافـرمـانى مدنى ، استعمار انگلیس را شکست داد و موفق به رهایى هند از یوغ بیگانگان شد. گاندى پس از آن به قهرمان مبارزه با استعمار شهرت یافت . الگـوى دیگر، نافرمانى مدنى را ساموئل هانتینگتون ارائه کرد. وى نافرمانى مدنى را در ذیـل امـواج سه گانه دموکراسى در قرن هاى نوزدهم و بیستم مورد بررسى قرار داد. به نظر وى ، بیشتر کشورهاى دنیا طى سه موج از حکومت هاى اقتدارگرا عبور کرده و به حـکـومـت هـاى دمـوکـراتـیـک رسـیـده انـد. هـانـتـیـنگتون براى تغییر رژیم هاى به اصطلاح اقـتـدارگـرا و مـخـالف آمـریـکـا دسـتـوراتـى را ارائه داده اسـت کـه در حال حاضر به عنوان ((انقلاب هاى رنگین )) مورد سوء استفاده قرار مى گیرد.

در جوامع کنونی مردم سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده است و شهروندان خواهان نقش فزاینده تری در اتخاذ تصمیمات هستند اما باید دانست که مشارکت حداکثری تنها الزام تحقق مردم-سالاری حقیقی نیست بلکه به پیش شرط های دیگری چون اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، هنجارپذیری سیاسی مردم سالارانه و شبکه های سیاسی نیاز است. همه این مفاهیم، بازنمای مفهومی با عنوان سرمایه سیاسی است که توانایی شهروندان را برای متأثر ساختن سیستم سیاسی شان افزایش می دهد. بنابراین بهبود کیفیت مردم سالاری نیازمند بهبود سرمایه سیاسی شهروندان است. اولین گام در این راستا، شناسایی عواملی است که بر سرمایه سیاسی تأثیر می گذارند. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی است. به منظور تحقق این هدف، با دوازده نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه شد و سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج ، بیان گر این مهم است که عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی را می توان در دو بُعد کلی دولت و شهروندان جای داد. در حقیقت برای بهبود سرمایه سیاسی هم باید اقداماتی از جانب دولت صورت گیرد و هم اقداماتی از جانب شهروندان.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

عمومی شدن، مردم سالاری در جهان کنونی، ضرورت ها و الزاماتی به همراه داشته است واگرچه برخی جزء مقتضای ذات عمومی شدن و مردم سالار شدن سیاست و رژیم های سیاسی نیست، لکن در استقرار و تدوام این وضعیت موثر است. سازمان یافتگی فعالیت های سیاسی ازجمله ضرورت هایی است که به اشکال گوناگون در فضای عمل سیاسی نمود می یابد. تشکل های سیاسی گونه هایی از این سازمان یابی است. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س) به حکومت دیکتاتوری وابسته در ایران پایان بخشید و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر و ملهم ازآموزه های اسلام عصری نو را در سیاست ،درجهت تحقق خواست عمومی مردم بنیان گذاشت. نکته حائز اهمیت این است که از آغاز و در فرایند تأسیس نظام اسلامی ، درمورد تشکل های سیاسی، ماهیت و نوع عمل و ساختار و نقش و جایگاه آن ها ، در افکار عمومی پرسش ها و دیدگاههای مختلفی مطرح شد.آنچه هم اکنون بعد از گذشته سه دهه از تاسیس نظام اسلامی همچنان مطرح است. هدف این مقاله پرتو انداختن بر وجوه و ابعاد ناشناخته و ابهامات مربوط به احزاب و تشکل های سیاسی از طریق تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی(س) است. روش به کار رفته در این پژوهش اکتشافی و تحلیلی با بهره گیری از امکانات تحلیل گفتمان است.

تعیین اهداف و هدف گذاری از مهمترین مراحل و ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و ملی است . مقاله حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است . برای این منظور ابتدا اجزای برنامه ریزی در سطوح مختلف فروملی ، ملی و فراملی ، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده اند . نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تاخر این اجزا ؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمانها ، ارزش ها ، منافع ، استراتژی ها و مانند آن ، تعیین کرده است .

متن زیر حاصل گفت‏وگویى است که ماهنامه اندیشه حوزه با آقاى مددپور انجام داده و روزنامه کیهان آن را نقل کرده است. آقاى مددپور با ریشه‏یابى جریان روشنفکرى غرب در رنسانس و مدرنیته، به طبقه‏بندى روشنفکران ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. ایشان جریان روشنفکرى در دهه دوم انقلاب را به دو گروه «لیبرال‏هاى مسلمان» و «لیبرال‏هاى لائیک» تقسیم مى‏کند و گروه اول را به سه گروه «لیبرال‏هاى تئوریک»، «لیبرال‏هاى پراتیک» و «ژورنالیست‏هاى لیبرال» دسته‏بندى مى‏نماید. به اعتقاد وى، استحاله لیبرالیسم آغاز شده است و این روند به استیلاى دین و فرهنگ دینى خواهد انجامید.

اصـول گـرایـى و اصـلاح طـلبـى دو واژه اى هـسـتـنـد که در سالهاى اخیر وارد واژه گان سیاسى در گفتهاى مردم ، نخبگان ، جریانها، جناحها، احزاب و گروههاى سیاسى شده اند. مـقـاله حـاضـر در صـدد است که مبانى اصول گرایى را تبیین ، شاخصهاى آن را مشخص و گـروهـهـاى آن را مـعـرفـى کـنـد. عـلاوه بـر ایـن ، بـیـان نـمـایـد کـه اصـول و مبانى فکرى ، قوتها، ضعفها، راهبرد و موقعیت این جناح در انتخابات آینده چیست و چگونه مى تواند به حضور خود در مجلس شوراى اسلامى تداوم دهد و تغییر و تحولات مـورد نـظـرش را بـه اجـرا بـگـذارد. طـبـیـعـى اسـت کـه در این روند به باید و نبایدهاى انـتـخـابـاتـى ایـن جـنـاح اشـاره خـواهد شد. روش کار به صورت توصیفى ، تحلیلى و تجویزى است .

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی باقابل توجهی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «دموکراسی خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش دموکراسی خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می دهد اولاً، یکی از راه های موثر تخلیه جنبش های اجتماعی تقویت سازوکار مردم سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش دموکراسی خواهی را در خیابان ها کنترل کرد ولی آن را نمی توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش های دهگانه ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می دهد و به راحتی محو شدنی نیست

انقلاب اسلامی ایران در سال1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان است. این انقلاب، پایان دهنده دوران فرودستی و تحقیر شرق و دنیای اسلام در برابر استعمار و سلطه گری غرب و آغازگر عصر بیداری، خودباوری و بازگشت به خویشتن اسلامی مسلمانان بوده است. این نوشتار معتقد است که خیزش های انقلابی موسوم به «بیداری اسلامی» با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران و یک هم ذات پنداری، در راستای شکل گیری یک خاورمیانه جدید با محوریت ایران اسلامی قرار دارد که در جهت ایفای نقش طبیعی خود به عنوان «بهترین امت» تلاش میکند. مکتوب حاضر به دنبال اثبات این فرضیه است که بارزترین مشخصه مشترک در میان مجموعه خیزش های به هم پیوسته و دنباله وار جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، ظهور و نقش آفرینی انقلاب اسلامی بوده است.