انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود که مفاهیم تازه ای را به حوزه گفتمانی ایران وارد کرد. این انقلاب که بر پایه اندیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته، نظریه ای خاص از «عدالت» را که بر آموزه های شیعی تکیه داشت، در طول این سال ها پیگیری کرده است. این واقعیت را می توان در اندیشه های امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی مشاهده کرد. اما مفهوم «شیعی» عدالت ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولت حداقلی ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما دولت محمدعلی رجایی که در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را در سیاست های خود در پیش گرفت. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می کرد. سرانجام، در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. حفظ بنیادهای شیعی مفهوم عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تحول گفتمان «عدالت شیعی» در دولت های مختلف، از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه اندیشه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند.
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.