ایران از منظر شرق شناسی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۳٬۳۱۴ مورد.
پرواز در ابرهای ندانستن
حوزه‌های تخصصی:
آقاى شبسترى بر آن است که براى فهم ایمان باید به دو منبع متون دینى و تجربههاى مسلمانان مراجعه کرد. ما به اصل وحى دسترسى نداریم و تنها حکایت مکتوب آن در دست ماست. ایمان پاسخى است که به خطاب خداوند مىدهیم و این خطاب را از لابلاى سنت اسلامى که مشتمل بر متون دینى و تجربههاى مسلمانان است، کشف مىکنیم.
ایمان ناواقع گرایانه
حوزه‌های تخصصی:
دان کیوپیت هرگونه واقعتى مستقل از ذهن و زبان انسانى را نفى مىکند و جهان را محصول افکار انسان مىداند. به اعتقاد وى عناصر «ضرورت»، «تغییرناپذیرى» و «خداوند» که اساس فلسفه و الهیات بودند از جهان ما رخت بربستهاند و دین نیز باید تحولى اساسى پیدا کند تا قابلیت حیات داشته باشد.
دین و قرائت پذیری آن
حوزه‌های تخصصی:
در این گفتگو با تأکید بر لزوم تفکیک جنبه تاریخى مسأله رجوع به دین از جنبه کلامى آن، ملاک درستى پذیرش دین را حقانیت آن مى داند، نه صرفاً احساس نیاز به آن. در بخش دیگرى از گفتگو در مورد نسبى گرایى و ارتباط آن با هرمنوتیک سخن رفته و تقدس زدایى از همه فهمهاى دینى را بدترین آفت نسبى گرایى دانسته است و در عین حال اختلاف را در محدوده اختلاف بین «حجتها» که ناشى از اختلاف فهم مجتهدان است مى پذیرد.
چگونه می توان در جوامع اسلامی از تسامح سخن گفت؟
حوزه‌های تخصصی:
نویسنده، یکى از روشنفکران عرب و ساکن فرانسه است که بیشتر آثار خود را به زبان فرانسه نگاشته است. مقاله حاضر ترجمه بخشى از کتاب أین هو الفکر الاسلامى المعاصر است. وى معتقد است که ریشه تسامح یا فقدان آن را باید در شرایط تاریخى و اجتماعى هر جامعه جستجو کرد; نه در منابع دینى و فرهنگى آن. به این ترتیب، فقدان تسامح در جوامع اسلامى و در اروپاى قرون وسطا به دلیل حاکمیت نظامهاى سلطه گر و امپراتورى هاى بزرگ بود و ضرورت تسامح در دوران جدید، محصول تشکیل دولتهاى ملى و تغییر در ساخت سیاسى ـ اقتصادى کشورهاست.
نقدی بر قرائت رسمی از دین
حوزه‌های تخصصی:
متن زیر تلخیص دقیقى از گفتوگوى روزنامه ایران با آقاى شبسترى درباره کتاب جدیدالانتشارش با نام نقدى بر قرائت رسمى از دین مىباشد. منظور ایشان از قرائت رسمى، قرائت فقهى - حکومتى است که در حوزه حکومت و سیاست با زبان تکلیف سخن مىگوید. در عصر مدرنیته، به دلیل وجود گزینههاى مختلف سیاسى و اجتماعى، باید از «حقِ» انتخاب سخن گفت، نه از تکلیف. تنها پیام سیاسى و اجتماعى دین اسلام این است که عدالت باید تحقق پیدا کند. احکام معاملات و سیاسات در قرآن و سنت، تاریخمند بوده و تنها مصالح موقت آن عصر یا محیط را تأمین مىکرده است. مقتضاى مسلمان زیستن ما در عصر حاضر این است که حقوق بشر را بپذیریم و آن را اساس سازماندهى اجتماعى خود قرار دهیم.
تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه
منبع:
راهبرد ۱۳۷۹ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
روشنفکر و رابطه اش با حقیقت ونظم در پروژة مدرنیته
حوزه‌های تخصصی:
ملاحظاتی پیرامون دین و دموکراسی
حوزه‌های تخصصی:
در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.
جمهوریت در نظام سیاسی اسلام
حوزه‌های تخصصی:
بحث جمهوریت و نقش مردم و حکومت اسلامى به این پرسش باز مىگردد که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟ آیا مشروعیت همان مقبولیت است یا به معیارهاى دیگر باز مىگردد؟ از نظر نویسنده، مشروعیت خواه در زمان پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام و خواه در عصر غیبت به نصب از طرف خداوند باز مىگردد و مردم در مشروعیت هیچ نقشى ندارد. ولى در تحقق و استقرار حکومت اسلامى، مردم نقش صددرصد داشته و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم است.
گفتگوی علم و دین
حوزه‌های تخصصی:
دکتر گلشنى وضعیت دین در جهان غرب را چنین ترسیم مىکند که بنیانگذاران علم نوین متدین بودند و سپس این اندیشه پیدا شد که با پیشرفت علم جاى دین گرفته خواهد شد. منشأ تعارضات میان علم و دین دخالتهاى نابجاى اصحاب آنها در حوزه یکدیگر است و واقعاً میان این دو تعارضى نیست؛ زیرا علم در طول دین است و آیات الهى در پرتو علم بهتر شناخته مىشود. نویسنده به رد نظریهاى مىپردازد که علم و دین را به جهت زبانشان متعارض مىدانند و ویژگىها و جایگاه زبان را در عرصه فهم و معرفت بیان مىکند و در نهایت به ترسیم جایگاه علم در جهان معاصر مىپردازد و اینکه بسیارى از دانشمندان اکنون دریافتهاند علم نیازمند به دین است نه تنها از آن رو که نمىتواند خودش را کنترل کند، بلکه بدان جهت که بسیارى سؤالات است که در علم بدون پاسخ مىماند.
اصلاح طلبی به میزان تغییر بستگی ندارد
حوزه‌های تخصصی:
در این گفتگو ضمن پرداختن به مشکلات تئوریک اصلاحطلبى به نحوه تغییر به عنوان ملاک اصلاحطلبى اشاره مىشود بدین معنا که اصلاحطلبى ناظر به صورت است و نه محتوا و سپس ضمن اشاره به آمادگى پذیرش نظم دموکراتیک به چرخش میان امنیت و آزادى پرداخته شده است و راهکارهایى هم ذکر شدهاند.
ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن
حوزه‌های تخصصی:
گروهى شریعت را انکار کرده و دین را به جنبههاى معنوى مىکنند، در واقع نتوانستهاند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایى را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع مىتوان گفت که تنها احکام عبادى، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دستخوش تحول مىگردد و تنها اصولى مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.
عقیده مقبول و غیر مقبول در نظام فکری استاد مطهری
حوزه‌های تخصصی:
ما و میراث امام خمینی (ره)
حوزه‌های تخصصی:
در این گفتگو با هدف تبیین میراث امام خمینى(قدس سره) در دو زمینه دین شناسى و سیاست، به بیان ویژگى هاى بنیادگرایى، مکتب تفکیک و نوگرایى و نیز نقش دو عنصر مصلحت و زمان و مکان در زمینه دین شناسى پرداخته مى شود و با اشاره به ویژگى هاى بنیادگرایى و مکتب تفکیک در زمینه دین شناسى و بیان سه منشأ براى مشروعیت سیاسى و اهمیت مشارکت سیاسى، به جایگاه نظرات امام در این زمینه ها اشاره مى گردد. تقدم مشارکت بر رقابت و نیز حضور میلیونى مردم از دیدگاه امام بسیار اهمیت دارند.
شبکه مفهومی تکثر گرایی
حوزه‌های تخصصی:
نویسنده محترم با معرفى مفاهیم وابسته به تکثرگرایى غربى، تقلید جاهلانه برخى نویسندگان اسلامگرا را تقبیح مىکند و عوامل بازدارنده گفتمان اسلام و غرب را برشمرهد؛ سپس چگونگى برخورد صحیح با مسأله تکثرگرایى را تبیین مىکند و در پایان به روشن نمودن بستر طرح مسأله تکثرگرایى مىپردازد. از نظر نویسنده، لزوم برنامهریزى صحیح به شکلى که امکان بازسازى هویت جامعه را از حیث عقلانى و روانى فراهم سازد و کارآمدى و نشاط آن را بازگرداند، راه حل بحران فعلى است.
دفاع از یک نظریه سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
بنابر یک نظریه سیاسى که ریشه در نظریات امام خمینى و شهید مطهرى دارد، بهتر است که روحانیت از عهدهدار شدن مسؤولیت ریاست جمهورى و کادر اجرایى کشور پرهیز کند و از طریق شوراى نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلى خود که هدایت، ارشاد و جلوگیرى از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادى در پى دارد.