فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.
شوک های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واسطه گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک های گوناگون در سطح جامعه می باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون زا برای بنگاه ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک های بهره وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه مدت می تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک ها داشته باشد.
توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل سازی اثرات سرریز شوک ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه سیاست گذاری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های بهینه سازی،مدل های برنامه ریزی،تحلیل پویا
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های محاسباتی،مدل های شبیه سازی
نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.
کاربرد جداول داده - ستانده در ارزیابی تغییر ساختار روابط متقابل فعالیت های اقتصادی در ایران (78 0 13
منبع:
روند تیر ۱۳۸۵ شماره ۴۸
ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه (مطالعه موردی: استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است.
هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟
در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال 1380 استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر 5/45 درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای 71 بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب 76 درصد و 84 درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.
روش بررسی قابلیت اعتماد و قدرت پیش‌بینی جدولهای داده - ستانده وکاربرد آن در ارزیابی جدولهای سالهای 1367 و 1370
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، روشی برای ارزیابی و اندازه‌گیری میزان قدرت پیش‌بینی آینده جدولهای‌داده-ستانده به دست می‌دهیم. همچنین نتایج مطالعه تجربی بر روی جدول داده-ستانده سال1367 تهیه شده در بانک مرکزی ایران و جدول سال 1370 تهیه شده در مرکز آمار ایران که بااستفاده از این روش انجام شده است را برمی‌شماریم. در این مقاله، ابتدا سطرها و ستونهای‌جدولهای یادشده براساس طبقه‌بندی ISIC به 11 بخش عمده اقتصادی تقلیل داده شد و سپس‌با استفاده از یک ماتریس تبدیل حاصل از جدول و اجزای اصلی تقاضای نهایی، ارزش افزوده11 بخش موردنظر برای یک دوره 4 ساله و یک دوره 9 ساله بعد از سال جدول، محاسبه شده‌است. مقایسه مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی، نشان می‌دهد که پس از گذشت 4 تا 6سال، هر دو جدول یادشده، از نظر پیش‌بینی آینده، قابلیت اطمینان کمتری خواهند داشت.بنابراین، پژوهشگران باید در استفاده از نظامهای داده-ستانده در پیش‌بینی ارزش افزوده برای‌برنامه‌ریزیهای اقتصادی، احتیاط لازم را به عمل آورند. به علاوه، در این مقاله می‌بینیم که هر دوجدول، در پیش‌بینی ارزش افزوده برخی از بخشها، نارساییهایی دارند، لیکن پدر مجموع‌پ،جدول سال 1370، در این مورد، از قابلیت اطمینان نسبی بیشتری برخوردار است.
عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می دهد که چگونه تکانه های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ گونه عکس العمل سیاستی اعمال نمی کند ) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامی که دولت به صورت ضد ادواری و از طریق قواعد مالی گذشته نگر عکس العمل نشان می دهد، مقایسه کردیم. یافته های ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانی که دولت سیاست فعال اتخاذ می کند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت می کنند.
مدل سازی خسارت اقتصادی منطقه ای ناشی از فجایع طبیعی: مطالعه موردی زلزله تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بس یار آس یب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، ب ر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.
کاربرد تکنیک داده - ستانده در بررسی اثرهای محیط زیستی فعالیتهای اقتصادی در سال 1378 (استخراج ضرایب ف
تحلیل اثر تحولات جمعیتی بر بازار کار ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخش های اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس داده های خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش ها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش می یابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش می یابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دهنده این است که بخش های کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.
کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مطالعه حاضر نمونه ای از کاربرد الگوسازی چندسطحی برای تحلیل جداول داده- ستانده منطقه ای ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جداول داده- ستانده کلیه استان های کشور براساس روش سهم مکانی اصلاح شده فلگ استخراج شده اند. سپس متمایز بودن ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت ها و بخش های اقتصادی استان های مختلف، با استفاده از الگوهای سه سطحی و دو سطحی، آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین سطوح مختلف نشان می دهد فعالیت ها، بخش ها و استان های مختلف از لحاظ شاخص های مذکور ناهمگن هستند. بنابراین تجمیع فعالیت های جداول داده- ستانده و همچنین تلفیق فضایی جداول داده- ستانده منطقه ای با یکدیگر منجر به کاهش دقت و خطا در تحلیل ها می گردد.
شناسایی زنجیره های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به شناسایی زنجیره های تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1380 می پردازد. ابتدا به اندازه گیری پیوند های پسین و پیشین فعالیت ها می پردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیره های تولیدی را با استفاده از جدول داده ستانده تجمیع شده شش بخشی و بیست وهشت بخشی به دست می آوریم. نتایج حاکی از آن است که با بررسی پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی، بخش های صنعت و آب،برق و گاز به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند.همچنین با مقایسه میانگین طول انتشارهای پسین و پیشین نتایج نشان می دهند که بزرگ ترین میانگین طول انتشار پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس، بخش معدن و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. بزرگ ترین میانگین طول انتشارهای پسین نیز متعلق به بخش ساختمان و کشاورزی و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش معدن و خدمات است. نکته و نتیجه مهم این بوده که در هر دو مورد جدول 6 بخشی و جدول 28 بخشی بخش معدن در بین فعالیت های اقتصادی در ابتدای چرخه تولید اقتصاد ایران قرار می گیرد.
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان فارس با تأکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل""، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های ""رستوران""، ""ساخت پوشاک"" و ""محصولات غذایی"" قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل جاده ای"" به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های ""نفت""، ""آموزش"" و ""بهداشت و درمان"" و پیوند پیشین بخش های ""وسایل نقلیه""، ""آموزش"" و ""اداره امور عمومی و خدمات شهری"" از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ""ساختمان"" و ""اداره ی امور عمومی"" می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.