درخت حوزه‌های تخصصی

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. از آن جا که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی4 که دارای قابلیت های فوق می باشد، استفاده شده و قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در بخش کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ، تابع تقاضای آب برای بخش کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد شده و از طریق آن کشش قیمتی تقاضا محاسبه شده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلARDL و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی Microfitاستفاده شده است. کشش قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی آب برای بخش کشاورزی با استفاده از نرم افزار MATLABمحاسبه شده است. با توجه به نتایج این پژوهش قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی بیش از قیمت دریافتی توسط صنعت آب در سال 1388 می باشد.

هدفمندی برنامه های حمایتی دولت از جمله یارانه ها نیازمند تعیین افراد تنگ دست جامعه است. در این مطالعه روش جای گزین (درآمد) با به کارگیری داده های درآمد و هزینه ی خانوار سال 1387برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت پس از حذف یارانه ها آزموده شد. بر اساس نتایج، به جای تشخیص تنگ دستان از روی اندازه ی درآمد خانوارها، می توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی های فردی، مالکیت و کیفیت دارایی ها و مکان زندگی سنجید، و اندازه ی فقر و درنتیجه مستحق بودن آن ها را برای دریافت کمک های نقدی تشخیص داد. از جمله کسانی که دارایی هایی مانند خودرو، موتورسیکلت، و کامپیوترشخصی هستند، باغ دارند، در کالایی بادوام سرمایه گذاری کرده اند، و یا خانه هایی با مساحت 100 مترمربع به بالا دارند، سزاوار دریافت کمک های نقدی نیستند. هم چونین دولت می تواند با گزینش خط هدف 40%، تعداد قابل قبولی از تنگ دستان را به خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت کند.

در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با استفاده از رهیافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمین زده شد. نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدلGARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان یک متغیر در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی در مدلی که با استفاده از نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن تخمین زده شد، برابر با 1/1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 6/1 بود. در ادامه تغییرات مازاد رفاه صادرکنندگان پسته با توجه به دو نوع کشش قیمتی به دست آورده شد و نتایج حاکی از آن بود که مازاد رفاه صادرکنندگان پسته در صورت اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور مقدار بیشتری خواهد بود. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی بر صادرات محصول داشته است. درنهایت پیشنهاد می گردد که در جهت حمایت از صادرات و افزایش مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران، سیاست نرخ ارز شناور اتخاذ گردد، اما راهکاری نیز برای خنثی کردن نوسانات آن اتخاذ شود، تا از اثر منفی آن بر صادرات جلوگیری به عمل آید.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی ارائه شده توسط ولگنت(1985) بود. برای انجام این مطالعه از داده های سری زمانی ماهانه قیمت حقیقی خرده فروشی گوشت مرغ و قیمت حقیقی مرغ زنده در دوره ی زمانی 89-1380 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم کاهش یافته معادلات حاشیه بازاریابی گوشت مرغ نشان داد که وقفه های قیمت مرغ زنده بیشترین تأثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک وقفه و سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی می شود. نتایج حاصل از تخمین فرم ساختاری نیز نشان داد که نرخ تغییر موجودی انبار به میزان فروش روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ تأثیرگذار است و نرخ بهره ی حقیقی اثری روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ ندارد. بنابراین برای کاهش نوسانات حاشیه بازاریابی مواد غذایی باید اقدام به ایجاد انبارهای مناسب و استاندارد نمود.

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه های مختلف درآمدی، به کمک شاخص های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم افزارEviews 5 برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغننباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

بازار محصولات کشاورزی یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم چون ماده ی پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباط ها را سرپا نگه می دارد، و موجب دستیابی به هدف های تجاری می­شود. در این مطالعه با استفاده از نظرهای 110 کشاورز و 119 تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحلهیی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون های هم ب ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیل شد. بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان بر اندازه ی اعتماد آن ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه ی بالاتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و جاگیر شدن در شهر، متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن ها می­گردد، در حالی است که افزایش سواد باعث کاهش سطح اعتماد می­شود. از دیدگاه کشاورزان و تاجران، مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اعتماد در بازار پسته، شهرت و سرمایه ی خریدار، و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی بی اعتمادی نپرداختن به موقع پول از سوی خریدار و نبود معیارهای کیفی مشخص در قیمت گذاری است. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته به طور متوسط برابر با 07/279 و 43/507 ریال بر کیلوگرم است. با توجه به نتایج 4 راه کار برای افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شد. این راه کارها شامل طراحی سازمان یا موسسهیی برای تضمین معاملات میان خریداران و فروشندگان، اعلام تعداد چک های برگشتی و تاخیری خریداران از سوی بانک ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراری جلسه های مشترک برای افزایش اعتماد در بازار پسته است، که اولویت بندی آن بر اساس نظر پاسخ گویان مشخص گردید.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات خرما به عنوان یکی از مهم ترین و ارزآورترین محصولات باغی بخش کشاورزی کشور می باشد. بدین منظور پس از انجام آزمون های ایستایی، از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای تخمین روابط بین میزان صادرات خرما و نرخ ارز و همچنین سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تحلیل موضوع استفاده شده و داده های مورد نیاز از منابع مختلف علمی و تحقیقاتی در داخل کشور جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این است که نرخ ارز عاملی مؤثر بر صادرات خرما است؛ به نحوی که صادرکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند. همچنین عوامل مؤثر دیگر نظیر سیاست گذاری های دولت که بر صادرات در این دوره تأثیر داشته اند، نیز در مدل صادرات جای گرفته اند. چنانچه سیاست پیمان سپاری ارزی که همواره از دید صادرکنندگان به عنوان سیاستی کوتاه مدت تلقی شده اثر منفی بر صادرات داشته و یکسان سازی نرخ ارز با توجه به ماهیت بلندمدتی که داشته از آنجا که در بازه ی زمانی کوتاهی در دوره ی مورد مطالعه اجراشده است، نتوانسته تأثیر معنی داری بر صادرات خرما بگذارد. همچنین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش هزینه های تولید باعث شده تا در نهایت درآمدهای بالقوه صادرکنندگان کاهش یابد.