فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۳٬۳۴۳ مورد.
بررسی تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی با تکیه بر نقش صادرات
حوزههای تخصصی:
از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.
عامل های موثر بر روند تغییرات شاخص های حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی برنج دانه بلند پر محصول ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.
نگرشی اقتصادی – اجتماعی بر جایگاه محصولات راهبردی ویژه خراسان، مطالعه موردی محصول زرشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطقه جنوب خرسان به دلیل کمبود میزان بارندگی سالانه و محدودیت منابع آبی، برای تولید بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مناسب نیست. ولی این منطقه دارای استعدادی شایان توجه در زمینه تولید محصولاتی است که کشت داخلی آن به طور عمده در این بخش از کشور انجام می شود. نمونه بارز این گونه محصولات، زرشک و زعفران است که به تقریب، تمامی تولید زرشک و نیز بخش عمده تولید زعفران در سطح کشور، اختصاص به مناطق جنوبی استان خراسان دارد. با توجه به آمار و ارقام به دست آمده در این مطالعه، نقشی را که تولید زرشک در ایجاد در آمد و اشتغالزایی و کمک به توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه داشته است، بررسی کرده و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که توجه بیش از پیش به تولید زرشک و افزایش سطح زیرکشت آن در استان و همچنین سرمایه گذاری در راستای صنایع وابسته به این محصول، روند توسعه اقتصادی – اجتماعی مناطق محروم جنوب استان خراسان را بهبود بخشید.
اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی در منطقه ی رامجرد: (کاربرد روش CVM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.
بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.
بررسی اثر سیاست های ارزی بر شاخص های حمایت از زیربخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.
XML تعیین درجه ی توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عموماً سطح توسعهیافتگی بخش کشاورزی یک منطقه در مناطق مختلف آن یک سان نیست، و در واقع در این زمینه نبود تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. این امر ضرورت مطالع ی ه روند توسعهیافتگی را در میان بخش های یک منطقه اجتناب ناپذیر می سازد.شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعهیافتگی مناطق مختلف نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی چونین مناطقی به شمار می رود. هدف کلی این مقاله تعیین سطوح توسعهیافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس از روش تاکسونومی عددی است. برای دستیابی به این هدف از 10 شاخص اصلی کشاورزی برای رتبه بندی شهرستان های استان استفاده گردید. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سال نامه ی آماری سال های 1382- 1386 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های خرم بید، ارسنجان، مهر، و سپیدان نسبت به دیگر شهرستان ها درجه ی توسعهیافتگی بالاتری دارد و شهرستان های کازرون، لامرد، و قیروکارزین رتبه ی پایین تری دارند. شهرستان فراشبند نیز به علت ناهمگن بودن نسبت به شهرستان های دیگر حذف گردید. در نهایت راه کارهایی برای توسعه ی بخش کشاورزی شهرستان های مختلف داده می شود.
تحلیل زیان دهی تعاونی های روستایی و اولویت بندی راهکارهای ساماندهی آنها (بررسی موردی: استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی دلایل و ریشه های ضرر و زیان تعاونی های روستایی و بیان راهکارهای اجرایی و اولویت بندی آنها برای ساماندهی و بهبود وضعیت تعاونی های مذکور است. زیرا تعاونی های روستایی به لحاظ ماهیت شبکه ای و مردمی بودن، از امکانات و شرایطی برخوردار است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح و کارآمد، می تواند به تحقق اهداف توسعه ای در روستاها و بخش کشاورزی، بسیار کمک کند. در پژوهش حاضر، ابتدا اهداف شکل گیری تشکل ها و سازمان تعاون روستایی بیان گردید؛ سپس مهمترین دلایل زیان تعاونی های روستایی با استناد به سایر پژوهش های پیشین، اسناد موجود و آرای مقامات محلی و اعضای تشکل ها از طریق پرسشنامه های خاص استخراج شد. در ادامه، راهکارهای مربوط به نحوه ارتقای وضعیت و ساماندهی تشکل های زیان ده بیان گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها مهیا می کند، اولویت بندی راهکارهای مذکور انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از بین افراد آگاه، خبره و فعال، اولویت نخست در فرایند ساماندهی تعاونی های مورد نظر محسوب می شود. چنانچه انتخاب بازرس و ساماندهی کارکنان و فروشندگان که در رده های بعدی قرار دارند، به این مجموعه اضافه شود، آنگاه می توان گفت که ساماندهی منابع انسانی، اولویت و نیاز اصلی تعاونی های زیان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه فعالیت های اقتصادی، نظیر ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اعضا، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و خرید و فروش محصولات کشاورزی که به منابع مالی فراوان و نقدینگی نسبتاً زیادی نیاز دارد، از اولویت های بعدی ساماندهی تعاونی ها است.
تاثیر کاهش تعرفه های وارداتی بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، اثرهای کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1380 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن کالیبره شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ی پیوسته کاهش می یابد ، اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30 ، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از یک درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، نسبت سرشمار به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.