درخت حوزه‌های تخصصی

انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره بردار شهرستان درمیان جمع آوری گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می شود.

در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان - تربت جام پیشنهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 1.2 میلیارد متر مکعب خواهد شد.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

در مطالعه حاضر، واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره 94-1389 با استفاده از روش های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این منظور از داده های دوره 83-1350 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 88-1383 برای آزمون صحت پیش-بینی های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصاد سنجی VAR و ARIMA برای پیش بینی واردات محصولات کشاورزی ایران می باشد. با توجه به پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش شبکه عصبی، ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال های 92-1389 با افزایش همراه خواهد بود، اما در سال 1393 مقدار افزایش نامحسوس بوده و در سال 1394 مجدداً افزایش خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد میگردد که دولت و دستگاه های ذیربط با استفاده از نتایج مطالعه حاضر از نوسانات ناگهانی ارزش واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کنند.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی را با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در استان خراسان رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه ی کشاورز در فن آوریهای قیمت بالا به لحاظ آماری معنیداری است. متغیر های سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز در گروه فن آوریهای قیمت متوسط برای فناوری چاپر، سم پاش موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنیدار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز برای فن آوریهای قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی داری است. با توجه به نتایج مطالعه ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت های مکمل، توسعه ی سطح زیرکشت از راه یک پارچه سازی زمین های کشاورزی، ایجاد انگیزه های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره ی زمین های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهیدهنده به بهره برداران در ارتباط با مزایای سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین های کشاورزی پیش نهاد شد.

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.

با وجود این که امروزه مباحث پایداری کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته برای عملیاتی نمودن این مفهوم بسیار ناچیز بوده است. توسعه بخش کشاورزی بدون درنظر گرفتن وضعیت شاخص‌های کشاورزی پایدار، اثرات زیان‌بار و جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلی پژوهش‌های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 657 نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده‌اند که تعداد 166 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه 88/0، 82/0 و 91/0 به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. روایی صوری پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تحلیل خوشه‌ای استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده از تحلیل خوشه‌ای نشان داده است که 8/22 درصد از شاخص‌های ذهنی بررسی شده در این شهرستان پایدار، 6/28 درصد از شاخص‌ها نسبتاً پایدار و 6/48 درصد از این شاخص‌ها ناپایدار بوده‌اند. به عبارتی دیگر، بیشتر شاخص‌های ذهنی سطح خانوار در وضعیت ناپایدار قرار داشته‌اند.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.

در این پژوهش اندازه گیری و تجزیة رشد بهره وری با استفاده از دو روش ""روند زمانی"" و ""شاخص عمومی"" برای گندم آبی کشور طی سال های 86-1381 صورت گرفته است. سپس رشد بهره وری محاسبه شده بوسیلة روش روند زمانی و شاخص عمومی با رشد بهروری بدسـ ت آمده بوسیلة ""شاخص دیویژیا"" برای استان های کشور و سال های مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش شاخص عمومی، مقادیر نزدیکتری را نسبت به روش روند زمانی با شاخص دیویژیا دارد. بنابراین، استفاده از این شاخص در تعیین رشد بهره وری در روش پارامتری نتایج قابل مقایسه تری با نتایج شاخص دیویژیا فراهم میکند و استفاده از آن در پژوهش ها مناسب تر میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که تغییرات تکنولوژی در طی سال های مطالعه برای گندم دارای پیشرفت بوده و بازده مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد.