درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع تولید کننده محصولات کشاورزی که بخش قابل توجهی از اقتصادهای کشورهای مختلف را تشکیل می دهند با افزایش رقابت در سطح بین المللی به دنبال فرصت های جدید سودآوری می باشند. چابکی سازمانی روش و فلسفه جدید تولیدی است که به دنبال واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی و سودآوری است. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. بدین منظور در این تحقیق بر اساس ادبیات چابکی سازمانی، چهار متغیر پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت به عنوان قابلیت های چابکی مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران 142 شرکت در صنایع کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1391 می باشد. نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود 117 مدیر محاسبه شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده این 117 نفر انتخاب گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه طراحی شده توسط محققان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تئوری مجموعه های فازی انجام گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان در سه قابلیت پاسخ گویی، انعطاف پذیری و سرعت نمره بالاتر از متوسط و در قابلیت شایستگی نمره پایین تر از متوسط کسب نموده اند. بر همین اساس نیز با توجه به اینکه تدوین چشم انداز راهبردی، توانایی فناوری، معرفی محصولات جدید از مولفه های اصلی دستیابی به شایستگی محسوب می شود بنابراین پیشنهاد می گردد تا به منظور تقویت شایستگی در صنایع کشاورزی تدوین چشم انداز راهبردی، استفاده از توانایی های فناوری اطلاعات و استفاده از فرصت های نوظهور بازار در معرفی محصولات جدید مورد توجه جدی مدیران این بخش قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

پایدارسازی امنیت غذایی یکی از هدف های مهم توسعه هزاره بوده و ریشه کنی گرسنگی در دستور کار کشورهای مختلف جهان قرار گرفته، اما همچنان 923 میلیون نفر از مردم جهان در ناامنی غذایی بسر می برند. همچنین برابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوء تغذیه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. این امر بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی و بهبود آن را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با هدف تبیین سازه های تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از میان کشاورزان گندم کار شهرستان کیار گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 352 پرسشنامه در سال 1389 اقدام گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. بررسی «نمره امنیت غذایی» نشانگر آن است که 9/53 درصد از خانوارهای روستایی در ناامنی غذایی بسر می برند. واکاوی مدل معادله های ساختاری نیز نشان داد که سرانه درآمد کل، نرخ اشتغال اعضای خانوار، و میزان مالکیت ماشین های کشاورزی از سازه های اصلی تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشند. علاوه بر آن میزان عملکرد گندم آبی و میزان به کارگیری تکنیک های متعارف کشاورزی نیز به گونه ای غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوار تأثیر دارند. در نظر گرفتن راهکارهایی همچون افزایش بهره وری عامل های تولید، ارتقای مدیریت فنی کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی، و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی می تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر شود.

تولید محصولات گلخانه ای در ایران در سال های اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی رشد فزاینده ای را نشان می دهد. در بین استان های کشور، استان تهران دارای رتبه سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصولات گلخانه ای می باشد. لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه - فایده تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه های یاد شده را تعیین نماید. بدین منظور از تحلیل هزینه - فایده استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه از شمار 70 تولیدکننده خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای با طبقه بندی گزینش شده بودند، گرد آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصولات گلخانه ای در استان تهران در سطح گلخانه های کمتر از 2500 مترمربع توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه، اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصولات در استان تهران بین 8 تا 10 هزار مترمربع می باشد.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه ی بین سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش داده های ترکیبی برای داده های سالانه 1389-1379 می باشد. نتایج گویای اثرگذاری های مختلف شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن می باشد.ازبین شاخص های فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کم ترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 19/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه01/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. بنابراین،در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد می شود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهره وری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوری های کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوری های کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن نیز توجه شود.

یکی از موضوع های بسیار مهم در علم اقتصاد برآورد تابع تولید است. اما یکی از نارسایی هایی که در برآورد تابع تولید وجود دارد این است که سطح نهاده های محصول مشخص به طور عمومی قابل دسترس نیستند. هدف از انجام این بررسی برآورد سهم نهاده ها در سطح محصولات در سال های 1375-1384 با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته است. این روش در شرایطی که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد متغیرها نمی توان از روش های استاندارد برای برآورد مشخصه ها استفاده کرد، کاربرد دارد. در این بررسی برای برآورد تابع تولید محصولات غلات و حبوبات در سطح استان ها در شرایطی از این روش استفاده شده است، که سهم نهاده زمین به تفکیک محصول و استان معلوم باشد اما برای دیگر نهاده ها سهم آنها تنها به تفکیک استان مشخص می باشد. نتایج نشان می دهد که کشش ها در سطح محصولات غلات و حبوبات در طول زمان تغییر می کنند و تنها در سطح محصولات غلات کشش نهاده ماشین ها در دو سال 1379 و 1380 ثابت و برابر 073/0 است. با توجه به میانگین سهم نهاده ها در طی این ده سال در محصول غلات نهاده نیروی کار، و در سطح حبوبات نهاده ماشین ها نسبت به نهاده های دیگر سهم بیشتری به خود اختصاص داده اند.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم ، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل(کشش آرمینگتون ) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند . همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.

افزایش جمعیت و نیاز آن ها به محصولات پروتئینی و لبنی سبب شده است که سیاست افزایش کارایی مورد توجه سیاست گذاران بخش دامپروری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از شیر، محاسبه کارایی فنی گاوداران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آن ها در استان خراسان شمالی می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه، داده های ترکیبی متقارن است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 160 گاوداری شیری این استان در بین سال های 91-1388به دست آمد. برای بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از تولید شیر از تابع کاب-داگلاس استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن از توابع مرزی تصادفی (SPF) و مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی استفاده شد. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی (SPF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل 96/0 و 93/0 می باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج نشان داد که تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد گاوداری های شیری دارند. نتایج برآورد توابع مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل به ترتیب 91/0 و 94/0 می باشد و تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار، هزینه دامپزشکی و تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد حاصل از تولید شیر دارند. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از کلاس های آموزشی-ترویجی، صنعتی نمودن گاوداری ها، افزایش تعداد گاوها، پرداختن اختصاصی به شغل گاوداری و بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای افزایش کارایی و تولید در واحدهای تولید شیر در استان خراسان شمالی پیشنهاد می گردد.

گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تأمین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتاً از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می یابد.

بر اساس تئوری­های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می­شود. این مقاله، سعی دارد تا عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال­های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده­های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در مقاله پیشنهاد می­گردد که در تخمین این معادلات می باید مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر، سیاست­های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد.نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده ی هزینه های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.