درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت های بازار، مکانیزم اولیه ای می باشند که سطوح مختلف بازار را به هم پیوند داده و شوک های وارده به هر سطح بازار را به سطح تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی انتقال می دهد. بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، به گونه ای مرتبط با کارایی نظام بازاریابی بوده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متاثر می سازد. مطالعه حاضر چگونگی مکانیزم انتقال قیمت را در بازار خرما طی دوره 1391:4-1361:1 با استفاده از مدل گارچ دو متغیره به روش بردار مشخصه مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون همگرائی جوهانسن حاکی از ارتباط بلندمدت میان شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف کننده خرما می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولیدکننده وجود دارد. نتایج همچنان حاکی از آن است که نرخ تغییر در قیمت های مصرفی به طور جزئی باعث تغییر در قیمت های تولیدی می شود به طوریکه یک واحد افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده به میزان کمتر از یک واحد (003/0 واحد) شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می دهد به عبارت دیگر انتقال قیمت در بازار خرما به صورت ناقص انجام می گیرد. لذا در راستای سیاست های اصلاح نظام ناقص بازار خرما و ایجاد ثبات درآمد تولیدکنندگان، توصیه می شود دولت با اجرای سیاست های تنظیم بازار و حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید این محصول در فصل برداشت و انجام اقدامات حمایتی و ساختاری همانند انبارداری و بسته بندی به موقع و مناسب، منجر به انتقال متعادل قیمت و نتیجتا افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده گردد.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

یکی از عامل های رفاه کشاورزان قدرت خرید آنها با توجه به درآمد بدست آمده و هزینه های مصرفی است. افزایش رفاه کشاورزان را میتوان از مقدار افزایش قدرت خرید آنها که به نوعی به رابطه مبادله داخلی کشاورزان وابسته است، حدس زد. این مطالعه سعی دارد به تحلیل رابطه بین طی VAR سیاستهای پولی و رفاه کشاورزان در راستای کاهش فقر در ایران با استفاده از الگوی 1360 بپردازد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی یوهانسون نشان میدهند که - سالهای 1391 رابطه مبادله داخلی کشاورزان رابطه ای مثبت و معنادار با متغیرهای رشد بخش کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و رابطه منفی معنادار با متغیر عرضه پول دارند. ضمن آنکه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده نیز بر وجود ارتباط تاخیری دو دوره ای میان رشد بخش، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره با رابطه مبادله داخلی کشاورزان دلالت می کند. بازنگری در بسته سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به گونه ای که بتواند اثرات منفی تغییرات متغیرهای کلان و فرا بخشی را پوشش دهد، توصیه می شود.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهم ترین چالش ها در ایران است. با در نظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته کشاورزی را می توان با ارتقای کارآفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب وکار و تداوم آن شدند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر گذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تأثیر گذارترین متغیر در کارآفرینی دانش آموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت،آموزش، تجربه، ریسک پذیری، استقلال طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق(کارآفرینی) را تبیین کنند. طبقه بندی JEL: J24

این پژوهش به تحلیل اثر سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران طی دوره (1391-1361) پرداخته است. برای این منظور از شاخص امنیت غذایی خانوار (AHFSI)، شاخص حمایت از بخش کشاورزی (AMS)، نرخ تورم و متغیر مجازی سال های هدفمندسازی یارانه ها و جهت بررسی نتایج از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص حمایت از بخش کشاورزی معنی دار و دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی است. متغیر مجازی سال های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شاخص تورم نیز معنی دار و دارای اثر منفی بر امنیت غذایی بوده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال های ابتدایی آن اثرات مثبتی در بخش تولید و مصرف مواد غذایی نداشته است. بنابراین بخش کشاورزی ایران در درجه اول نیاز به حمایت هدفمند دارد و در درجه دوم باید شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش فراهم شود تا از اثر منفی آن کاسته شود. بنابراین بازنگری در سیاست های حمایتی در راستای توسعه بخش کشاورزی می تواند با ایجاد امنیت و تشویق سرمایه گذاری، افزایش ظرفیت تولید و بهبود کانال های بازاررسانی محصولات کشاورزی شرایط بهبود وضعیت امنیت غذایی در ایران را فراهم کند.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روزافزون گاز های گلخانه ای بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامد های شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم کاهش در میزان بارندگی است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می هد. در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه و تجارت اقلام مهم تجاری، آمار و اطلاعات مربوطه از سازمان هواشناسی، فائو، آمار و وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 1390-1360 برای محصولات سیب، سیب زمینی، پسته و خرما به عنوان محصولات صادراتی و گندم، سویا و چای به عنوان محصولات وارداتی جمع آوری گردید. برای این منظور ابتدا توابع عرضه و تقاضای این محصولات با روش معادلات به ظاهر نامرتبط ( (SUREتخمین زده شد سپس برای تعیین میزان تاثیر کاهش بارندگی بر تولید و تجارت محصولات مربوطه توابع عرضه و تقاضا، میزان و ارزش صادرات و واردات و تراز تجاری کشاورزی در شش سناریو با استفاده از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار @Risk شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش بارندگی عرضه ی گندم بیشتر و سیب کمتر از سایر محصولات کاهش می یابد، در مورد تجارت نیز میزان و ارزش صادرتی سیب زمینی بیشترین واکنش و میزان ارزش واردتی سویا کمترین واکنش را به کاهش بارندگی از خود نشان دادند. همچنین تراز تجاری محصولات مربوطه منفی است و با کاهش بارندگی رشد منفی آن تشدید می شود. از این رو افزایش تولید در این بخش و صرفه جویی در مصرف نهاده آب توصیه می شود.

استفاده بی رویه ازسموم شیمیایی همواره آثار جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کرده است. چنین چالش هایی، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را بیشترمی کند.در این راستا، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات IPM به کارگرفته شده توسط زارعین، می تواند گام مؤثری در جهت کاربرد وسیع مدیریت تلفیقی آفات باشد. از طرفی، چنین مطالعاتی راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و برنامه ریزان در انتخاب سیاست های صحیح در زمینه عملیاتی کردن کشاورزی پایدار می باشد. برای این منظور، در مطالعه حاضر سعی شده است، عوامل مؤثر بر تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات به کارگرفته شده توسط زارعین استان خوزستان برای کاهش اثرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی بررسی گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 180 زارع در استان خوزستان در سال 1393 جمع آوری شد. با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته از الگو های رگرسیون ضربی استفاده گردید. پارامتر پراکندگی الگو های توزیع دو جمله ای منفی نوع اول، دوم و حالت تعمیم یافته آن تقریبا برابر صفر و در الگوی پوآسن تعمیم یافته برابر با 45/0- بود. آماره در آزمون LRنیز به ترتیب در انواع الگو دوجمله ای منفی برابر صفر و در الگو پوآسن تعمیم یافته برابر 02/42 بود که نشان می دهدالگوی مورد بررسی پراکندگی کمتر از حد داشته و الگوی پوآسن تعمیم یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته الگوی ارجحتری است. براساس نتایج ضرایب برآوردی میزان تجربه، تحصیلات، سطح آگاهی و میزان مواجه با خطرات سموم شیمیایی تاثیر مثبت معنی داری و شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنی دار بر متغیر تعداد عملیات IPM دارد.براساس نتایج نسبت خطر، بیشترین اثر مربوط به سطح آگاهی با 115/1 و کمترین مربوط به شدت تراکم آفات 875/0 است.لذا تهیه پوستر و بازدید از مزارعی که اثرات سموم شمیمیایی را نشان می دهند، همچنین اتخاذ سیاست هایی برای تشویق زارعین در استفاده از مبارزه بیولوژیک و دیگر عملیات مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان ضروری است.

در این مقاله سعی شده است که چرخش رژیم و سرریز تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور با کاربرد مدل چندمتغیره ی مارکف سوئیچینگ GARCH الگوسازی شود. برای این منظور از سری های قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ (سطوح عمودی بازار مرغ)، علوفه، گوسفند زنده، گوشت گوسفند (سطوح عمودی بازار گوسفند)، علوفه، گوساله ی زنده و گوشت گوساله (سطوح عمودی بازار گوساله) در دوره زمانی ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شد. نتایج بدست آمده مبین وجود دو رژیم تلاطمی در سطوح عمودی هر سه بازار مرغ، گوسفند و گوساله و چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه بازار گوشت قرمز کشور می باشند که ریسک و عدم حتمیت زیادی را به بازار دام و طیور کشور تحمیل می نماید. در سطوح عمودی هر سه بازار هر چند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از رژیم کم تلاطم می باشد ولی تعداد و طول دوره های زمانی همراه با تلاطم بالای قیمت بسیار زیاد می باشد. بر اساس نتایج سرریز تلاطم قیمت، سرریزهای مختلف شوک ها و نیز تلاطم قیمت ها بین سطوح مختلف هر سه بازار و در هر دو رژیم تلاطم قیمت رخ داده است؛ هرچند سرریزها در رژیم پرتلاطم در هر سه بازار شدیدتر و یا بیشتر از رژیم کم تلاطم بوده است. بر این اساس، می توان بیان نمود که سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور ارتباطات قیمتی متقابل و قوی باهم دارند که بایستی در سیاستگذاری های مربوط به بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، به علت چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه در بازار گوشت قرمز، عدم حتمیت و به تبع آن، عدم قابلیت پیش بینی شرایط آینده، ویژگی بارز این بازارها می باشد. این ویژگی شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در این بخش بوجود آورده و از سوی دیگر رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود. لذا باید برای تشویق سرمایه گذاری تلاش هایی در جهت توسعه ی ابزارهای مدیریت ریسک از قبیل بیمه و نیز کاهش تلاطم قیمت و چرخش پی در پی آن در بازار دام و طیور کشور صورت گیرد.

در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید محصول برنج در استان های مختلف با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی با استفاده از تابع تجزیه پذیر مرزی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تابع تولید ترانسلوگ با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۲ برآورد شد. سپس، رشد بهره وری کل عوامل تولید به چهار جزء تغییرات فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییر کارایی مقیاس و تغییر کارایی تخصیصی تجزیه گردید. نتایج نشان داد بهره وری کل عوامل تولید برنج درکشور و در فاصله سال های مورد بررسی بطور متوسط سالانه به میزان ۳/۴ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد مربوط به استان مازندران و کمترین آن در استان گلستان بوده است. همچنین بیشترین سهم در رشد بهره وری کل عوامل عمدتاٌ به کارایی مقیاس و کارایی فنی بر می گردد. همچنین متوسط کشش مقیاس برای مجموع مزارع (مقادیری بین ۱۲/۱ و ۱۸/۱)، بازده به مقیاس قابل توجهی را در فناوری تولید در همه دوره ها نشان می دهد. با این فرض که فناوری تولید در تمامی استان ها تا حدود زیادی مشابه می باشد، تفاوت های استانی در کارایی مقیاس می تواند ناشی از تفاوت در اندازه مزارع باشد. مزارع کوچکتر در مقایسه با مزارع بزرگتر، دارای بازده به مقیاس بزرگتری هستند. در نهایت می توان گفت که با افزایش سطح مزارع می توان کارایی فنی را افزایش می یابد.

در این مطالعه رشد بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت ایران با استفاده از روش ناپارامتریک مالم کوئیست طی سال های زراعی 69-1368 تا 87-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا مقادیر مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، کود شیمیایی، علف کش، سم، نیروی کار، آب مصرفی و سطح زیرکشت و مقدار ستانده زیربخش زراعت ایران مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید چغندر قند از بیشترین و تولید جو دیم و نخود آبی از کمترین رشد بهره وری در دوره زمانی مورد مطالعه برخوردار می باشند. بررسی تغییرات سالانه بهره وری و اجزای آن نشان داد که بالاترین رشد بهره وری عوامل کل تولید محصولات عمده زراعی ایران در سال زراعی 80-1379 رخ داده است. در کل دوره مشتمل بر سال های 1387-1368، متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید محصولات عمده زراعی ایران به میزان 6/2 درصد در سال می باشد. پیشنهاد می شود که در تدوین الگوی کشت منطقه ای، به محصولات زراعی دارای رشد بهره وری بیشتر در تخصیص منابع و گسترش سطح زیر کشت اولویت داده شود.

امروزه نظام های زراعی در معرض بهره برداری خارج از توان طبیعی خود قرار دارند که ریشه آن را می توان در بهره برداری نادرست و مدیریت ناصحیح جستجو نمود. بهره برداری پایدار از منابع تولید نظام های زراعی نیاز به الگوها و مدل هایی دارد تا ضمن رعایت دستورالعمل های این مدل ها، بهره برداری پایدار را مدنظر قرار دهد. در این مطالعه با بهره گیری از فن پیمایش و روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای 200 نفر از بهره برداران منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که تعدادی شاخص پایداری انتخاب شدند.ابتدا روایی پرسشنامه از سوی استادان و کارشناسان مربوط تایید شد و یک مطالعه راهنما با انتخاب 30 نفر از بهره برداران، خارج از محدوده تحقیق، برای بررسی پایای ابزار سنجش انجام گرفت. ضریب آلفای به دست آمده برای مقیاس های سنجش بین 80/0 تا 95/0 تعیین شد. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها، از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نواحی 1و 4 وضعیت بهتری از نظر پایداری داشته و ناحیه 6 ناپایدار می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سن، مشارکت در اجرای طرح های پایداری، آموزش و نگرش پایداری مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص پایداری است. بنابراین توصیه می گردد تا زمینه حضور بهره برداران در فعالیت های مرتبط با پایداری فراهم گردد و همچنین برنامه های آموزشی ارائه شده حتما دستیابی به مقوله پایداری را در اولویت قرار دهند و بر آن متمرکز گردند.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده ها ارائه کرده است. طبق آماره های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی، سیاست گذاران ایرانی می توانند با به کارگیری سیاست های کاهش تورم، میزان عبور قیمت های جهانی به قیمت های داخلی را محدود کنند.

امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

امروزه شرکت های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش تر با انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب قرار می دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می دهندکه امکان ترکیب گروه های استراتژی های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی های بازاریابی مستقل از هم می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می شود که شرکت های فعال در حوزه ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی عامل های مؤثر بر قیمت های صادراتی کشورهای عمده صادر کننده پسته می باشد. کشورهای عمده صادرکننده پسته شامل ایران، ایالت متحده آمریکا، ترکیه، سوریه، ایتالیا، یونان و چین می باشند. در این مطالعه، از رهیافت نوین خود رگرسیون برداری جهانی استفاده شد. دوره زمانی مطالعه شامل 2012-1984 می باشد. نتایج نشان دادند که شوک مثبت نرخ ارز ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته سوریه و کم ترین تأثیر بر قیمت صادراتی پسته ایالت متحده آمریکا دارد. هم چنین، در بلند مدت این شوک بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته ایتالیا و کم ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته آمریکا دارد. شوک قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت و بلند مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته چین دارد. شوک مثبت قیمت صادراتی پسته ایران در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر قیمت صاراتی چین و یونان دارد. هم چنین، نتایج نشان دادند که شوک مثبت تورمی ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را ( 5/13 درصد) بر قیمت صادراتی پسته چین و در بلند مدت بیش ترین تأثیر را ( 16 درصد) بر قیمت صادراتی پسته ایران خواهد داشت.