درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

امروزه نقش صادرات و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محرکه های عملکرد صادراتی نظیر توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و سرپرستان 50 شرکت صادرکننده محصولات غذایی استان تهران است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بوده و حجم نمونه برابر با 185 مدیر و سرپرست می باشد. این تحقیق در بازه زمانی تیرماه 1398 تا آذرماه 1398 انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیر دارد. به علاوه، توانمندی نوآوری بیش از تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیرگذار است.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

مقدمه و هدف : نا اطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارائه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی موردتوجه محققین اقتصاد قرار گیرد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعه یافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. یافته ها : ارزیابی میان الگوهای مورداستفاده در این تحقیق نشان داد که الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوب تری را ارائه می دهد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به برتری نتایج بدست آمده از الگوی پانل توبیت فضایی در مقایسه با الگوی پانل توبیت پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی، الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورداستفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.  

مقدمه و هدف : اگرچه کارایی فنی واحدهای همگن که بر اساس یک تابع مرزی تعیین شوند قابل مقایسه هستند، اما چنین مقایسه ای برای واحدهایی که تحت فناوری های متفاوت باشند، صحیح نمی باشد و این موضوع زمانی رخ می دهد که کارایی فنی ارقام مختلف یک محصول مورد مقایسه قرار گیرند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی کارایی و نسبت شکاف فناوری(TGR) ارقام مختلف برنج در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور تعیین نسبت شکاف فناوری از روش فرامرزی(Metafrontier)  استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل برنجکاران استان گیلان در سال 1396 می باشد. در تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد طیف میانگین کارایی فنی گروهی ارقام مختلف برنج بین 76% تا 93% است. در واقع در صورت پرشدن شکاف تکنیکی بین کشاورزان مورد بررسی، می توان به طور متوسط مقدار تولید ارقام هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی، جمشیدجو، شیرودی و خزر را به ترتیب 47، 7، 23، 12، 8 و 15 درصد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین نسبت شکاف فناوری ارقام مورد مطالعه به ترتیب مربوط به رقم هاشمی (96/0) و رقم خزر (45/0) می باشد. بر اساس نتایج متغیرهای درآمد، شاخص مکانیزاسیون، شغل اصلی کشاورز، مالکیت، تجربه و اندازه زمین اثر مثبت و معنی دار و متغیر مشکلات تولید اثر منفی و معنی دار بر کارایی فنی کشاورزان داشته اند. بحث و نتیجه گیری: در پایان پیشنهاد شد تا ارقام هاشمی و دم سیاه که دارای نسبت شکاف فناوری بالاتری بودند به منظور استفاده پایدارتر از نهاده های مصرفی در بلند مدت و به تدریج افزایش یابند.

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.

با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی، یکی از راهکارهای نجات ایران از بحران آب را می توان کشت فراسرزمینی دانست. در تحقیق حاضر، مدل برنامه ریزی آرمانی پویا به عنوان چارچوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی در ایران طی دوره زمانی 1397 تا 1399 در نظر گرفته شد؛ همچنین، این مدل با تخصیص عادلانه سود و ارزیابی منصفانه هزینه های سرمایه گذاران همکار از طریق یک «بازی» با ویژگی های مرتبط توسعه داده شد و برآوردها با بهره گیری از نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان داد که در کشت فراسرزمینی، محصولات گندم، جو و کلزا، به ترتیب، 468، 298 و 67 هزار تن در کشورهای میزبان تولید شده و به ترتیب، حدود چهارده، پنج و چهار درصد از سهم واردات این محصولات در کشور کاهش یافته است؛ مقدار کل آب مصرفی برای تولید محصولات یادشده در کشت فراسرزمینی 1890 میلیون متر مکعب در کشورهای میزبان بوده، که این مقدار در مصرف منابع آبی کشور ذخیره شده است. در همین راستا، برنامه ریزی دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه گذاران فعال در زمینه کشت محصولات راهبردی در زمین های کشورهای خارجی، ضمانت خرید این محصولات و حتی سلف خری از کشاورزان برون مرزی از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای کمک به ادامه روند کار این گونه سرمایه گذاران و کشاورزان است.

دشت عباس از مهم ترین مناطق کشاورزی استان ایلام است که در سال های اخیر، دچار مشکلات زیست محیطی شده است. اگر سیاست جدید مدیریت منابع آب سبب افزایش آلودگی منابع آب زیرزمینی و یا به طور کلی، خسارت به محیط زیست شود، برای این خسارت در بازار هیچ قیمتی وجود ندارد. بنابراین، در پژوهش حاضر، ارزش غیربازاری آب ورودی از سد کرخه به آبخوان دشت عباس با استفاده از روش آزمون انتخاب مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین، با ارائه ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی در یک پرسشنامه و داده های جمع آوری شده از 108 بهره بردار، ارزش غیراستفاده ای و استفاده ای غیرمستقیم انتقال آب بدین آبخوان برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که در این آبخوان، بیشترین مقدار پرداختی مربوط به شوری خاک و بیابان زایی با مبلغ حدود 258 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه و کاهش سطح نیزار با مبلغ 176 هزار ریال در رتبه دوم است؛ و میزان اشتغال با کمترین مقدار تمایل به پرداخت حدود 69 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه بوده و کل تمایل به پرداخت هر خانوار بهره بردار آبخوان حدود 630 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه است. مطابق نتایج پژوهش حاضر، برآورد ترجیحات بیان شده توسط کشاورزان در مورد ویژگی های استخراج شده می تواند قبل از اعمال هر سیاست یا برنامه ای، به برنامه ریزان در مدیریت آبخوآن ها کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی، با آگاه سازی کشاورزان کم تجربه در زمینه اهمیت محیط یست و ارتباط نزدیک آن با عملکرد محصولات شان، امکان مشارکت آنها در این گونه طرح ها را فراهم آورند.

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

تالاب سدّ آبشینه، به علّت موقعیّت خاص آن در تأمین آب شرب مردم همدان و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر، از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است. با توجه به ارائه کالاها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تالاب، هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی تالاب آبشینه و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت ساکنان شهر همدان برای حفاظت از آن بود. بدین منظور، از روش ارزش گذاری مشروط در یک بازار فرضی بر مبنای رجحان عمومی استفاده شد. همچنین، برای برآورد مدل، از الگوی لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت و داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 209 نفر از سرپرستان خانوار شهر همدان در سال 1397 جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، میزان آشنایی با تالاب و آگاهی در خصوص خدمات زیستگاهی تالاب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ تالاب آبشینه دارند. میزان متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ تالاب حدود 2787 تومان و ارزش حفاظتی سالانه تالاب بیش از 83/3 میلیارد تومان برآورد شد.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.