درخت حوزه‌های تخصصی

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاستهای بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 83-1350 مربوط به بخش کشاورزی و با کمک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی(پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد

در این مطالعه، دلایل عدم تداوم در استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی در استان فارس در چارچوب تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 240 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو مدل توانایی خوبی در تمایز بهره برداران به دو گروه رهاکنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری بارانی دارند، به گونه ای که درصد صحت گروه بندی در بهره برداران لحاظ شده در تحلیل لاجیت و ممیزی به ترتیب 53/86 و 40/84 و درصد صحت گروه بندی در بهره برداران منظور نشده در تحلیل به ترتیب 70/66 و 60/64 درصد است. بر اساس نتایج هر دو مدل، متغیرهای پیامدهای اقتصادی در بکارگیری و مناسب بودن تکنولوژی، مهمترین سازه متمایز کننده دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری می باشند و عدم ادامه بطور یقین به پیامدهای اقتصادی کمتر از حد انتظار و نامناسب بودن تکنولوژی آبیاری بارانی با شرایط مختلف مزرعه بستگی دارد

در این پژوهش، به ارزیابی اقتصادی واحد های بهره بردای از جنگل در استان گیلان پرداخته شد. در این راستا از روش های نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی و ارزش خالص استفاده گردید. برای رسیدن به این هدف، آمار مربوط به درآمدها و هزینه های سال های عمر مفید کارخانه های تبدیل الوار به چوبهای صنعتی نمونه بررسی شد. یافته های این تحقیق نشان داد که ارزش حال خالص واحدهای مورد مطالعه مثبت و نسبت منفعت به هزینه تقریباً معادل یک است و نرخ بازده داخلی حدود 21 درصد محاسبه گردید. با توجه به اینکه در سالهای اخیر جایگزین های چوبهای صنعتی به روشهای مثل MDF پیدا شده است، لذا به نظر می رسد کارخانه های چوب در سالهای آینده ازنظر درآمدی مواجه با مشکل خواهند شد. در این رابطه با توجه به نظرات جمع آوری شده از مدیران کارخانجات مزبور، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

استراتژی تعیین هدف محصولات برای بازارهای خاص نسبت به گروه های کوچک مشتریان تا بازارهای بزرگ را اصطلاحاً بازاریابی نیچ می نامند. بازاریابی نیچ بر روی بدست آوردن محصولات مناسب برای افراد مناسب در مکان مناسب و در زمان مناسب متمرکز می گردد. بازاریابی نیچ به ترجیحات منحصربفرد و نیازهای فردی مشتریان خاص واکنش نشان می دهد. به آنها چیزی می دهد که خواهان آن هستند تا اینکه سعی کند آنها را متقاعد سازد که آنها نیز هر چیزی که دیگران می خواهند را بپذیرند. محصول منحصربفردتر، پاداش بالقوه بالاتری از نظر ارزشی نسبت به محصولات موجود در بازارهای انبوه دارد. بازارهای نیچ بر روی ارزش تاکید می کنند تا هزینه؛ بنابراین از رقابت رخ به رخ با بازاریاب های انبوه اجتناب می کند. تعاونی ها به عنوان رشته فعالیت هایی با مقیاس کوچک و متوسط جهت رقابت در بازار ممکن است با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، پایین بودن قدرت چانه زنی، عدم شناخت بازار هدف و ... در سطوح کلان روبرو باشند. به همین دلیل در جهت توانمندسازی این تشکل ها ضمن انجام فعالیتهای دیگر، شناخت بازارهای ویژه در مکانهای خاص و مشتریان خاص می تواند در فعالیتهای بازاریابی آنها نقش مؤثری داشته باشد. این مقاله ضمن شرح اصول و روشهای بازاریابی نیچ، به بررسی روشها و محصولاتی خواهد پرداخت که تعاونی ها را قادر می سازد در این نوع بازاریابی سرمایه گذاری نمایند.

برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ، برای انواع برنج شامل پاکستانی، تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت هیکسی همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرف توسط دولت وارد می شوند، لذا مکمل بودن آنها به دلیل ذائقه مصرف کنندگان نمی باشد.

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که در سطح گسترده درمناطق کویری و خشک ایران کشت شده است. ایران هر ساله درآمد شایان توجهی از راه صادرات این محصول در بازار جهانی ، بدست می آورد. هدف مقاله آن است که روند رشد تولید، صادرات و قدرت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بررسی شود. داده های سری زمانی از سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار،تولید، میزان صادرات و ارزش صادرات پسته، برای دوره زمانی 81-1370 و آمار صادرات پسته به بازارهای گوناگون برای ایران و آمریکا،طی دوره زمانی 82-1375 جمع آوری شد. مدل های روند نمائی و سهم ثابت بازار برای دستیابی به هدف های مطالعه ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ رشد سطح زیر کشت، معنی دار و معادل 2/5 درصد می باشد. در حالی که نرخ رشد تولید، مقدار و ارزش صادرات در دوره زمانی مورد مطالعه معنی دار نبوده است. اثر توزیع بازار و اثر رقابتی نقش مهمی در تغییر میزان صادرات پسته ایران در دوره اول(78-1375( داشته اند ، در حالی که اثر ترکیب محصول و توزیع بازار از مهمترین عامل های تغییر در صادرات پسته ایران در دوره دوم ( 82-1379( بوده اند.

در این مقاله با توجه به کیفیت بنیادهای عمومی، اثرهای آزادی تجاری در کل اقتصاد و در بخش کشاورزی بر آزادی اقتصادی و درآمد و فقر بررسی شد. با استفاده از آخرین داده های مربوط به بیش از 200 کشوردر سطح جهان، توابع درآمد، فقر و آزادی اقتصادی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش، آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر سطوح در آمد دارد و همراه با اثرناشی ازکیفیت بنیادها باعث کاهش فقر می شود. افزون بر این، فقر به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیرکیفیت قوانین، مقررات و بنیادهاست. همچنین، نتایج حاکی از آنست که آزادی اقتصادی به آزادی تجاری در کل اقتصاد و نیز در بخش کشاورزی وابستگی دارد که برای کاهش فقر از نقطه نظر بنیادها، درآمد و مصرف دارای اهمیت است.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارند. این مطالعه نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی را در بهینه سازی الگوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. در این مطالعه ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن در بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل- که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است- و با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی تا حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری استفاده می شود.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.