درخت حوزه‌های تخصصی

سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطالعه، برای بررسی اثر حذف یارانه ی سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مجموع میزان حمایت داخلی گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید. سپس یک تابع هزینه ی ترانسلوگ مقید با استفاده از داده های سال های 86- 1366 برآورد شد و با محاسبه ی کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب در اثر حذف یارانه ی سوخت، اثر حذف یارانه بر قیمت تمام شده ی گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده ی سوخت بیش ترین سهم از مجموع حمایت ها را به خود اختصاص داده به-گونه ای که بر اساس داده های سال 1384، 83 درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سوخت است. نتایج بدست آمده از تخمین تابع هزینه حاکی از آن است که با حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به میزان 43/638 ریال و معادل 81/37 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صورت گیرد.

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندمکاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه بندی و سپس نمونه گیری تصادفی «طبقه ای چندمرحله ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندمکار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته ها نشان داد در حالیکه باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته ها روشن ساخت برای بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زارعی گندمکاران استان فارس میبایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب  و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت، مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز برای دوره 85-79 در استان اصفهان انجام شده است. برای بررسی سیاست های حمایتی دولت، روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)4 بکار گرفته شده و به منظور بررسی مزیت نسبی تولید از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)5 ، همچنین برای محاسبه مزیت نسبی صادرات از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)6 و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سالهای مورد بررسی، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده با وجود این، محصول پیاز در دوره مذکور (بجز سال 1383) مزیت نسبی تولید نداشته است. در سالهای 1379، 1380، 1384 و 1385 دولت با اعطای یارانه غیرمستقیم از محصول حمایت کرده در حالیکه طی دوره 1383-1381 سیاست های دولت به صورت وضع مالیات بر این محصول بوده است. همچنین بر نهاده های قابل تجارت در سال های 1379 و 1380 مالیات غیر مستقیم وضع شده و طی دوره 1385-1381 به این نهاده ها یارانه تعلق گرفته است. نتایج بدست آمده از شاخص های RCA و RSCA برای محصول مورد نظر نشان می دهد که ایران طی دوره 1385-1378 (بجز سال 1384) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است.

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت های ماهانه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان داد که قیمت ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و همراه با نوسانات شدیدی بوده است. نتایج آزمون علیت گرانجر حاکی از رابطه علی دو طرفه میان قیمت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بود. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای بررسی رفتار قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتخاب و برآورد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه انتقالی میان قیمت های تولیدکننده و مصرفکننده و برعکس میباشد. حاشیه بازاریابی مقدار ثابتی نبوده و ساختار بازار غیر رقابتی است و کشتارگاه ها و خرده فروشان علاوه بر حاشیه ثابت سودی برای توزیع کالا مطالبه میکنند. میزان این سود بسته به قدرت بازار و شوکهای وقوع یافته متفاوت می باشد. در دوره مورد بررسی وجود یک رفتار قیمتی متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت تصدیق میشود.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

کلزا از جمله محصولاتی است که در سال های اخیر کشت آن در سطح استان فارس توسعه زیادی یافته است. این مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژی و ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. برای این منظور، با استفاده از داده های بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال 1388 ، ابتدا تقاضای عوامل تولید برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژی و اثر کاهش یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان برآورد شد. انرژی نیز بعنوان یک نهاده در قالب ماشین آلات در نظر گرفته شد. تقاضای عوامل تولید کلزا حاکی از بی کشش بودن ماشین آلات نسبت به قیمت بود. رابطه ی ماشین آلات با سم و نیروی کار مکمل و با آب جانشین ارزیابی شد. هم چنین، تحلیل رفاهی نشان داد که حذف یارانه ی انرژی موجب افزایش هزینه های تولید کلزا به میزان بیش از 15 درصد و کاهش سود تولیدکنندگان می شود. یافته ها نشان داد که افزایش استفاده از ماشین آلات، کودشیمیایی و آب موجب افزایش مصرف انرژی و افزایش سموم و نیروی کار موجب کاهش مصرف انرژی در تولیدکلزا می گردد

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.