درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روزافزون گاز های گلخانه ای بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامد های شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم کاهش در میزان بارندگی است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می هد. در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه و تجارت اقلام مهم تجاری، آمار و اطلاعات مربوطه از سازمان هواشناسی، فائو، آمار و وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 1390-1360 برای محصولات سیب، سیب زمینی، پسته و خرما به عنوان محصولات صادراتی و گندم، سویا و چای به عنوان محصولات وارداتی جمع آوری گردید. برای این منظور ابتدا توابع عرضه و تقاضای این محصولات با روش معادلات به ظاهر نامرتبط ( (SUREتخمین زده شد سپس برای تعیین میزان تاثیر کاهش بارندگی بر تولید و تجارت محصولات مربوطه توابع عرضه و تقاضا، میزان و ارزش صادرات و واردات و تراز تجاری کشاورزی در شش سناریو با استفاده از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار @Risk شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش بارندگی عرضه ی گندم بیشتر و سیب کمتر از سایر محصولات کاهش می یابد، در مورد تجارت نیز میزان و ارزش صادرتی سیب زمینی بیشترین واکنش و میزان ارزش واردتی سویا کمترین واکنش را به کاهش بارندگی از خود نشان دادند. همچنین تراز تجاری محصولات مربوطه منفی است و با کاهش بارندگی رشد منفی آن تشدید می شود. از این رو افزایش تولید در این بخش و صرفه جویی در مصرف نهاده آب توصیه می شود.

زمین یک منبع طبیعی و عمده ترین عامل تولید است. استفاده یا عدم استفاده، ارائه یا عدم ارائه و همچنین نوع و میزان استفاده از زمین، از طریق مفاهیمی چون تابع عرضه و تقاضای زمین، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه به آن توضیح داده می شود. زمین کالایی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت، ناهمگن است. زمین به عنوان طبیعت، عامل تولید، کالای مصرفی، موقعیت جغرافیایی، فضا، حقوق دارایی و سرمایه نیز نام برده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر با استفاده از روش هدانیک انجام شده است و داده های لازم جهت برآورد مدل از طریق تکمیل 70 پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری شده است. طبق نتایج حاصل از تخمین، متغیرهای مساحت زمین، کیفیت زمین و فاصله تا راه آهن برقیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر فاصله تا جنگل، فاصله تا مرکز شهر قائم شهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر دارای اثر معکوس می باشند. همچنین، طبق محاسبات انجام شده متوسط قیمت زمین در شهرستان قائم شهر برای هر 1000 متر می تواند تقریبا 436 میلیون ریال باشد. در نهایت، پیشنهاد می گردد که جاده های ارتباطی بهبود یافته تا از این طریق قیمت زمین های دورتر افزایش یابد و همچنین با توجه به این موضوع ک در ارتباط با زمین های نزدیک به مناطق شهری این امکان وجود دارد که به صورت مسکونی مورد استفاده قرار گیرند، می توان با ایجاد محدودیت در تغییر کاربری اراضی از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.

اختصاص سهم بالای یارانه به نهاده هایی نظیر کودهای شیمیایی درکشور ایران و آثار منفی این نوع سیاست ها بر متغیرهایی نظیر عملکرد محصول و مخارج دولت موجب تصمیم سازی حذف این نوع یارانه ها شده است. از جمله محصولات تحت تأثیر اعمال این نوع سیاست، محصول برنج است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار سیاست های دولت در زمینه هدفمندی یارانه کودهای شیمیایی نظیر کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در مناطق مختلف ایران، الگوی تعادل فضایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد حذف یارانه نهاده های مذکور در مناطق مختلف آثار متفاوتی به همراه داشته و این تغییرات در مناطق عمده تولید محسوس تر بوده است. به طور کلی، حذف یارانه نهاده های ضروری، نظیر کود ازته، عمدتاًموجب بالا رفتن رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج شده است به طوری که کل رفاه تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب 83/1 و 56/4 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که حذف یارانه کودهای فسفاته و پتاسه با وجود آثار مثبت در رفاه تولیدکنندگان برخی مناطق، به ترتیب موجب کاهش رفاه کل تولیدکننده در ایران به میزان 188/0 و 191/0 درصد و کاهش رفاه مصرف کننده در همه مناطق به مقدار 46/0 و 47/0 درصد شده است.طبقه بندی JEL:C61, D60, Q18

مطالعه جاری با هدف مقایسه برنامه بهینه و مطلوب انجام مستقل فعالیتهای زراعی با ترکیب فعالیت های پرورش گوسفند و بز و زراعت صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل واحد بهره برداری نماینده از روستاهای شهرستان فسا در استان فارس بدست آمد و اطلاعات ثانویه از طریق مصاحبه با متخصص زراعت و دامپروری و سایتهای اینترنتی تهیه شد. ابتدا با استفاده از روش برنامه ریزی...

جریان سرریز های تکنولوژی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریز ها منجر به افزایش دانش، ایجاد مزیت های رقابتی و ادغام های اقتصادی می گردند. با توجه به اهمیت سرریزهای تکنولوژی مقاله حاضر، در غالب مدل رشد رومر به بررسی اثر سرریز های تکنولوژی از دو کانال واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا طی دوره 2012-1995و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی می پردازد. تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهلاک منابع طبیعی محاسبه شده است. بر طبق نتایج بدست آمده اثر مخارج تحقیق و توسعه و سرریز تکنولوژی از کانال واردات حامل دانش مثبت و معنادار و اثر شاخص سرمایه انسانی و سرریز تکنولوژی از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی می باشد.

این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بخش کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 87-1354 استفاده شد. از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد. در حالی که نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و بازده این نهاده را می توان بالاتر از 3/0 ارزیابی نمود. همچنین مشاهده شد پس از سرمایه فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اثرات تجارت روی محیط زیست و آلودگی به صورت نظری و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجزای تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی تخریب محیط زیست با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 2013 -1998 بررسی شده است. به دلیل وجود متغیر درونزای صادرات محصولات کشاورزی، از روش متغیرهای ابزاری با اثرات ثابت و تصادفی EC2SLS و G2SLS برای برآورد هر کدام از رگرسیون ها استفاده گردید. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که صادرات محصولات اولیه (خام) بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش انتشار گاز اکسید نیتروژن و گاز متان به هوا شده است. همچنین ضرایب متغیر صادرات محصولات اولیه بخش کشاورزی و اجزای آن شامل صادرات بقولات، آشامیدنی ها و تنباکو و روغن های گیاهی و حیوانی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان 95 درصد بی معنی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه باید از صادرات محصولات خام و کالاهای اولیه کشاورزی که تولید آن ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید اجتناب نمایند.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

پدیده تجارت درون صنعت -صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه- از حدود سه دهه گذشته وارد ادبیات تجارت بین الملل شده است. این پدیده که اصولاً بر اساس تئوری های مرسوم تجارت بین الملل قابل توضیح نمی باشد، توسط مدل های تجارت درون صنعت توضیح و پیش بینی شده است. با توجه به عدم توانایی تئوری های سنتی در توضیح این پدیده، تجارت درون صنعت قابل ملاحظه، می تواند دارای آثار سیاستی معنادار نیز باشد. هدف از مقاله حاضر، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، برآورد میزان تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی بر اساس شاخص های مهم گروبل و لوید، و انواع تجارت فونتاگن و فردنبرگ در سطح 6 رقم طبقه بندی بین المللی نظام هماهنگ(HS) و برای دوره زمانی 2003-1997 میلادی صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران در سطح پایین ولی در حال رشد قرار دارد. مشخصاً طی دوره زمانی 2003-1997 میزان تجارت دو طرفه گروه محصولات کشاورزی در حدود 98/5-73/2 درصد برآورد شده است. سهم قابل ملاحظه ای از تجارت دو طرفه یاد شده نیز مربوط به تجارت درون صنعت عمودی می باشد. بدین ترتیب، به نظر می رسد تجارت خارجی در بخش کشاورزی ایران اساساً مبتنی بر مزیت نسبی می باشد. با توجه به اهمیت تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود ضمن مراقبت از مزیت های نسبی موجود، عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعلاوه با توجه به سطح پایین تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی، آزادسازی تجاری احتمالاً دارای هزینه های تعدیل قابل ملاحظه ای می باشد که با گسترش تجارت درون صنعت این گروه محصولات می تواند کاهش یابد.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.

بیمه محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد زارعین است. برای این منظور با استفاده از مدل برنامه ریزی توام با ریسک بر اساس روش موتاد به بررسی تغییرات الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه در سناریوهای مختلف و مقایسه شرایط بیمه ای و غیر بیمه ای پرداخته شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دو مرحله ای و تکمیل360 پرسشنامه به روش مصاحبه حضوری برای سال زراعی 88-1387 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال بیمه سطح زیر کشت بهینه گندم افزایش و هندوانه کاهش می یابد و محصولاتی چون سیب زمینی و ذرت از الگوی کشت بهینه حذف می گردند. در مجموع بیمه محصولات زراعی باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوی کشت می گردد.

هر کشوری‌ در هر سطحی‌ از توسعه‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود،برای‌ حل‌ معضل‌ پراکنش‌ زمینهای‌ زراعی‌ و دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار، اصلاحات‌ ارضی‌ ویکپارچه‌سازی‌ زمینها را ضروری‌ می‌داند. تحقق‌ توسعه‌ پایدار در سطح‌ ملی‌ و توسعه‌ یکپارچه‌روستایی‌ در سطح‌ محلی‌ و ارتباط متقابل‌ این‌ دو، زمانی‌ میسر است‌ که‌ در مطالعات‌،برنامه‌ریزیها و تصمیمگیریها، به‌ پدیده‌ یکپارچه‌سازی‌ زمینهای‌ زراعی‌ توجه‌ نمایند، به‌ گونه‌ای‌که‌ این‌ امر مهم‌ را همراه‌ با طرحهای‌ توسعه‌ روستایی‌، به‌ ویژه‌ طرحهای‌ زیربنایی‌ آب‌ و خاک‌، ازقبیل‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ و تجهیز و نوسازی‌ اراضی‌ فاریاب‌ انجام‌ دهند. باچنین‌ نگرشی‌، شرایط برای‌ افزایش‌ تولید در واحد سطح‌، بهبود وضعیت‌ اجتماعی‌، بهبودمدیریت‌ مزرعه‌، بهبود حفاظت‌ خاک‌، کاهش‌ هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌، افزایش‌ به‌ کارگیری‌ نهاده‌ها،تسهیل‌ در به‌ کارگیری‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌، صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ آب‌، افزایش‌ همکاریها،کاهش‌ اختلاف‌ و بالاخره‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ فقر ناشی‌ از یکپارچه‌سازی‌ درروستا فراهم‌ می‌آید، و در نهایت‌، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ روستایی‌ و ملی‌، عینیت‌ می‌یابد.