درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری فعالیت های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب ترین نظام بهره برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت های زراعی در منطقه، نظام بهره برداری تجاری می باشد. همچنین، نظام بهره برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت های زراعی در غالب نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مساله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابراین باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مساله و اهمیت روز افزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندوز، بویژه آبیاری بارانی، انجام داده است. سیستم آبیاری بارانی  مانند هر فن آوری دیگری می تواند تاثیرات و پیامدهای شایان توجهی در جامع روستایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیامدهای نشر فن آوری آبیاری بارانی در جامعه روستایی و بخصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستایی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور از راه پرسشنامه با 109 نفر از کشاورزان (پذیرنده و نپذیرنده سیستم آبیاری بارانی) مصاحبه شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایستارهای حاکم بر نظام تحقیق و ترویج نوآوریها در کشور ما، در بعضی موارد، باورهایی نشرگرایانه است، به طوری که مسایل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، به طور معمول از دید برنامه ریزان پنهان می ماند. همچنین به دلیل محدودیتهای نهادی، جهت گیری سازمانهای دست اندر کار نیز در عمل به سوی اعضای غنی تر نظام اجتماعی است تا از این راه بیشتر امکانات، تسهیلات و اعتبارات در راستای اغنای آنها و تنها برای دستیابی به تولید بیشتر به کار گرفته شود. این روند، در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است که در دراز مدت پیامدهای آن نیز شدت خواهد یافت. در پایان این نوشتار پیشنهادهایی در راستای کاربرد فن آوری آبیاری بارانی متناسب با کشاورزان خرده پا ارایه می شود.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.