درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تأثیر پذیری قیمت های محصولات کشاورزی از افزایش حجم پول، شناسایی ارتباط بین متغیرها نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی ارتباط تعادلی بین افزایش حجم پول و قیمت های بخش های اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی ایران، بر اساس اطلاعات سری زمانی فصلی طی دوره 1389-1370 پرداخته است. به این منظور، روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری بررسی و در ادامه اثر شوک متغیرها به کمک توابع عکس العمل آنی استخراج و تحلیل شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که درکوتاه مدت افزایش حجم پول اثر قوی تری بر قیمت های محصولات کشاورزی داشته است. بعلاوه نوسانات حجم پول در بلند مدت اثر مثبت بر قمیت های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد ولی بیشترین تاثیر بر قیمت های کشاورزی ناشی از نوسانات قیمتی بخش صنعت است.

لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.

پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است، به گونه ای که در برنامه های توسعه ی اخیر همواره دولت به دنبال هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه ها بوده است. از سال 1390 (سال زراعی 91-1390) یارانه ی برخی از نهاده های کشاورزی مانند کود، سم و حامل های انرژی هدفمند گردیده است. با توجه به اینکه شهرستان ورامین یکی از قطب های اصلی تولید کشاورزی در استان تهران می باشد، این پژوهش اثرات هدفمندی یارانه ی نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت این شهرستان با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت همراه با تکنیک حداکثر آنتروپی را مورد بررسی قرار می دهد. محدودیت های سیاستی در قالب 2 سناریو بیان گردید و نتایج حاکی از آن بود که سطح زیرکشت محصولات گندم آبی، جوآبی، یونجه و ذرت نسبت به سایر محصولات در مقابل افزایش قیمت نهاده ها و محصولات تغییرات کمتری داشته و محصول پیاز بیشترین حساسیت را داشته به طوری که از الگوی کشت منطقه حذف گردیده است. سیاست های حمایتی جهت افزایش سطح زیرکشت و جلوگیری از حذف محصولات از الگوی کشت منطقه پیشنهاد می گردد.

گرایش به گسترش فعالیت تعاونی ها در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز به بازنگری مبانی سنتی تعاونی در پاسخ به شرایط جدید از سوی دیگر سبب گردیده که تعاونی های کشاورزی به ویژه در کشورهای پیشرفته دستخوش تحولاتی گردند. یکی ازاین نوآوری ها ایجاد تعاونی های بازارگرا با ویژگی هایی خاص می باشند که ""تعاونی های نسل جدید"" نام گرفته اند. در این مقاله نخست به مهم ترین دیدگاه های منتقدین به مبانی سنتی تعاونی پرداخته و پس از آن برخی تجربیات و عملکرد تعاونی های کشاورزی نسل جدید مورد بحث قرار گرفته و در پایان به آموزه هایی که می تواند به سیاستگزاران برای انجام اصلاحاتی در ساختار موجود تعاونی های کشاورزی در ایران کمک نماید پرداخته خواهد شد.

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.

بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان ابزاری نوین، برای حداقل کردن بی ثباتی ناشی از زیان منابع ریسکی در بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. از طرفی، موفقیت سیاست های بیمه ای در بخش کشاورزی متکی به پذیرش و تقاضای بیمه توسط کشاورزان در این بخش است. مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران شهرستان بابل را درسال زراعی89-1390 بررسی می کند. به این منظور از الگوهای لاجیت و پروبیت استفاده شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه در بین 73 شالیکار شهرستان بابل جمع آوری شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل لاجیت به طور نسبی بهتر از مدل پروبیت قادر به برازش مدل بوده و میزان پیش بینی صحیح آن 75 درصد بوده است. همچنین متغیر های توضیحی درآمد حاصل از زراعت برنج، دارا بودن شغل دیگر و همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت در کلاس های ترویجی اثر مثبت بر پذیرش بیمه داشته است و از سوی دیگر، متغیرهای مقدار خودمصرفی و سن زارع اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. بر اساس یافته ها، از عمده علل عدم استقبال کشاورزان از بیمه کردن زراعت برنج می توان به موارد پوشش ناقص خسارت، عدم دسترسی به کارگزاران بیمه، عدم رواج بیمه، کوچک بودن زمین، بالا بودن حق بیمه و عدم اطلاع رسانی کافی از شرایط می باشد. طبقه بندی JEL : Q12,Q13

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت های فعال و پربازده بورس از تاریخ 4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.