درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی ثباتی در برنامه ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه­ای از قیمت­های ضمنی ویژگی­های متفاوت، تعیین می­شود.در این مقاله با استفاده از داده­های مقطعی سال 1388 قیمت ­ های ضمنی ویژگی ­ های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی ­ سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سی­سی) از تابع نیمه­لگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شده­است: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سی­سی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهره­مند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پر­اهمیت تلقی شده، اثر معنی­داری بر قیمت خودروها دارند.

در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انواع شاخص های کارایی برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده است. با توجه به نظریه قدرت بازار برخی شاخص های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا دار شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می گیرد.

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع آوری و شاخص های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.

این مقاله اثر سیاست آزاد سازی تجاری را از منظر بخش کشاورزی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، شکاف مصرفی تقاضای داخلی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات میوه و خشکبار ایران طی دوره ی (1380-1342) بررسی شده است. معنی دار بودن انباشتگی متغیرها و نتایج برآورد پارامترهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که اولاً، در این بخش میان کشش های کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات تفاوت وجود دارد. ثانیاً، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات میوه و خشکبار کمتر از یک و جزیی است. از این رو، با آزاد سازی تجارت خارجی این بخش نمی تواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند. ثالثاً، تاثیر چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، تکنولوژی، حقوقی و نیز متغیر شکاف تقاضای مصرفی در مقایسه با قیمت های نسبی شدیدتر است. رابعاً، شوک نفتی دهه ی شصت موجب افزایش تغییرات معنی دار و مثبتی بر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت الگوی عرضه ی صادرات این محصولات شده است.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد